اعلام نگرانی نهادهای بین‌المللی از تامین آب سالم در سال‌های آینده
با تشدید خشکسالی در مناطق مختلف جهان و کاهش نزولات جوی، نگرانی‌ها بابت تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار بخصوص در سال‌های آینده به یکی از نگرانی‌های بزرگ جوامع مختلف تبدیل شده است، به‌ویژه به این دلیل که هم اینک نیز دست کم ۲ میلیارد نفر در جهان از دسترسی آب شرب سالم محرومند و افزایش شمار این افراد در آینده نگران‌کننده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، به تازگی سه نهاد بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت، گروه بانک جهانی و یونیسف در گزارشی به مشکلات مرتبط با تأمین آب شرب سالم در کشور‌های جهان پرداختند و تأکید کردند که بدون حضور موثر دولت‌ها و برنامه‌ریزی صحیح نه تنها امکان تأمین آب شرب سالم با بهای مناسب در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت، بلکه شرایط از آنچه اکنون هست نیز به مراتب بدتر خواهد شد.
به صورت مشخص در این گزارش آمده است که نخستین رویکرد هدف ششم توسعه پایدار SDG۶ "دسترسی کامل، عادلانه و همگانی، به آب آشامیدنی سالم و با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰" است و در دهه‌های گذشته به واسطه سرمایه گذاری‌های انجام شده در این حوزه میزان برخورداری جمعیت جهان از آب آشامیدنی سالم افزایش قابل توجه داشته است.
با این وجود هنوز تفاوت‌های فاحش جغرافیایی در برخورداری از این خدمت زیربنایی در کشور‌های مختلف جهان وجود دارد و هم اکنون بالغ بر ۲ میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند، وضعیتی که نشان می‌دهد جهان نه تنها در تحقق هدف‌های توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ ناکام بوده، بلکه حتی به آن، نزدیک هم نشده است!
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به عواملی، چون تغییرات اقلیمی، رقابت بخش‌های کشاورزی و محیط زیست، اولویت‌های پایین سرمایه گذاری در بخش آب و کیفیت آب به عنوان چالش‌های مهمی که فرایند تداوم پیشرفت‌ها برای نِیل به هدف ششم توسعه پایدار و سرعت بخشیدن به دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم را با چالش رو به رو می‌کند، راهکار‌هایی برای برون رفت از بحران کنونی و تضمین آینده بهتر در این حوزه ارائه و تأکید شده است، بدون تقویت کمک دولت‌ها، افزایش ظرفیت‌های مالی و بدون لحاظ اقشار فقیر، آسیب پذیر و حاشیه نشینان، چنین آینده‌ای ممکن و حتی متصور هم نخواهد بود.
راهکار‌ها و توصیه‌های ارائه شده توسط سه نهاد بین‌المللی در پنج بخش امور حاکمیتی و نهادی، امور مالی، ظرفیت سازی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و نوآوری دسته بندی شده و در بخش نخست یعنی توصیه‌های حاکمیتی و نهادی بر موضوعاتی، چون لزوم تقویت نهادهای فعال، وضع قانون و مقررات ثابت و رفع کاستی‌های موجود در مسیر نهادهای فعال، حمایت از مصرف کنندگان، ارتقای نوآوری‌ها، ارائه آزادی عمل به مجریان، ایجاد سازمان‌های پشتیبان، بهبود عملکرد متولیان، تضمین کیفیت آب، توجه به تغییرات اقلیمی توسط دولت‌ها و توجه به امور زنان و حساسیت‌های آن‌ها تأکید شده است.
همچنین در بخش توصیه‌های امور مالی بر افزایش تامین منابع مالی از بخش‌های عمومی و خصوصی و خیرین، ارتقای کارآمدی ارائه دهندگان خدمات در استفاده بهینه از منابع مالی، تشویق سرمایه گذاران توسط دولت‌ها با تنظیم مقررات ثابت و شفاف، سرمایه گذاری در بخش آب با اولویت اقشار ضعیف توسط دولت‌ها و مواردی نظیر آن اشاره شده است.
در بخش ظرفیت سازی نیز در این گزارش بر موضوعاتی نظیر لزوم حمایت دولت‌ها از موسسه‌های ذی صلاح و کارآمد، با کارکنانِ با انگیزه و توانمند، به‌کارگیری افراد با دانش، تجربه و صلاحیت کافی در برنامه‌ریزی بلند مدت، حمایت دولت‌ها از اجرای برنامه‌های مدون آموزشی و... تأکید شده است.
در گزارش مذکور بر موضوع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات تأکید فراوانی شده و در این باره آمده است: دولت‌ها باید مطمئن شوند که تمامی داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای آگاهی و درکِ بهتر از کاستی‌ها و نابرابری‌ها در خدمات آب آشامیدنی را در اختیار دارند تا بتوانند تصمیم‌های مناسب اتخاذ کنند و همچنین دولت‌ها باید از جمع‌آوری و پردازش نظام‌مند داده‌ها، پایش اطلاعات در سامانه‌های ملی در همه سطوح (شهر، شهرستان، استان و ملی) و به‌کارگیری مستمر روش‌های استاندارد استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده حمایت کنند.
در بخش توصیه‌های نوآوری نیز اشاره شده که دولت‌ها باید از طریق سیاست‌ها و مقررات حمایتی و پایش و ارزیابی سختگیرانه، از نوآوری و پژوهش حمایت کنند و چشم انداز راهبردی و رهبری سیاسی را برای شناسایی رویکرد‌های نوین توسعه فراهم و آن را در مقیاس‌های لازم اعمال کنند و نیز نوآوری در روش‌ها و رویکرد‌ها و فناوری‌ها را مورد تشویق قرار دهند.
گفتنی است در بخش پایانی این گزارش نیز با تأکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۰ فرصت‌های مناسبی برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جلو در حوزه آب در اختیار دولت‌ها قرار دارد، آمده است: سازمان ملل و کشور‌های عضو آن، به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط در بخش آب، از این فرصت باید استفاده کنند و از یکدیگر بیاموزند و برای دستیابی به هدف "دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰" با یکدیگر همکاری کنند.
