مسکو از تمدید قرارداد اوپک‌پلاس حمایت می‌کند
معاون نخست وزیر روسیه ضمن اشاره به احتمال افزایش تولید نفت و میعانات گازی این کشور در سال ۲۰۲۲، حمایت خود را از تمدید توافق اوپک‌پلاس اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک روز پنجشنبه (دهم خردادماه) گفت: با وجود تحریم‌های غرب علیه مسکو، تولید نفت روسیه ممکن است امسال افزایش یابد، در عین حال این کشور از تمدید توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) پس از سال ۲۰۲۲ میلادی حمایت می‌کند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۲۰ میلیون تا ۵۲۵ میلیون تن باشد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۵۲۴ میلیون تن رسیده بود.
تولید نفت خام روسیه از زمان آغاز تنش‌های مسکو-کی‌یف با وجود پیش‌بینی‌ها درباره کاهش شدید پس از تحریم‌های گسترده غرب، شرایطی منعطف داشته و چندان مطابق برآوردها پیش نرفته است.
روسیه توانسته است در این بازه زمانی فروش نفت به آسیا به‌ویژه هند و چین را افزایش دهد.
نفت خام و میعانات گازی روسیه در آوریل امسال نسبت به ماه مارس ۱۱.۵ درصد کاهش یافت، اما از آن پس در مسیر احیا قرار گرفت و در ماه ژوئیه به روزانه ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه رسید.
نواک گفت: ما به اندازه توان عرضه و فروش‌مان نفت تولید می‌کنیم و افزایش تولید اندکی هم خواهیم داشت، همان‌گونه که شاهد هستید شرایط در حال بهبود است، اگر وضع رو به ثبات پیش رود و شرکت‌های ما بازارهای تازه را با اطمینان پیدا کنند، من فکر می‌کنم که تولید نیز افزایش خواهد یافت.
وی ضمن انتقاد از طرح کشورهای عضو گروه هفت به‌منظور اعمال سقف قیمتی برای تحریم نفت روسیه، افزود: شرکت‌های روس خود را برای تحریم نفتی آماده کرده‌اند.
طرح پوچ گروه هفت برای نفت روسیه
معاون نخست‌وزیر روسیه با پوچ خواندن طرح اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه، تأکید کرد: این کار دخالت در سازوکارهای بازار نفت است.
نواک درباره آینده توافق اوپک‌پلاس که امسال منقضی می‌شود، گفت: شرکت‌های نفتی روسیه از تمدید توافق اوپک‌پلاس حمایت می‌کنند.
وی ادامه داد: توافقی که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، اثربخشی خود را در شرایط مختلف نشان داده است و ما این موضوع را با شرکت‌های نفتی خود در میان گذاشتیم و آنها نیز از آن حمایت می کنند.
روسیه همچنان با چالش‌های بیشتری از جمله اعمال سقف قیمتی برای محموله‌های نفتی این کشور، آغاز تحریم محموله‌های دریایی از اوایل دسامبر و دو ماه پس از آن اعمال این تحریم برای فرآورده‌های نفتی در بازارهای نفت روبه‌روست.
