در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
تفکیک وزارت صمت بازار کالایی را بهم می‌ریزد/ دادن فرصت در روند استیضاح غیرقانونی است
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر قرار باشد در سطح کشور کالای مورد نیاز مردم را تأمین کنیم و در یک سو وزارت بازرگانی برای خودش واردات و صادرات را مدیریت کند و در سویی دیگر وزارتخانه دیگری متولی تولید باشد؛ عملاً تعادل کالا درتأمین مواد اولیه و تولید کالای مصرفی بهم می‌ریزد.
علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا درواکنش به تفکیک وزارت صمت به ایلنا گفت: با استضیاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه مخالف هستم؛ در استضیاح وزرا فرصت دادن خلاف قانون است استضیاح یا اعلام وصول می‌شود یا انجام نمی‌شود.وزارت صمت هم در ۸۰ الی ۹۰ سال گذشته ۱۲ بارتفکیک ومجداد ادغام شده است.
وی ادامه داد: این مخالفت از باب این است که متولی تأمین کالای داخلی چه در مورد میزان تولید چه از منظر واردات و چه در مدیریت صادرات باید یک نهاد باشد. اگر قرار باشد در سطح کشور کالای مورد نیاز مردم را تأمین کنیم و در یک سو وزارت بازرگانی برای خودش واردات و صادرات را مدیریت کند و در سویی دیگر وزارتخانه دیگری متولی تولید باشد؛ عملاً تعادل کالا درتأمین مواد اولیه و تولید کالای مصرفی بهم می‌ریزد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: ما به این دلایل که بحث واردات و صادرات کالا در یک وزارتخانه سیاست‌گذاری شود و این تفکیک باعث ایجاد انشقاق در سیاستگذاری‌ها و متولیان تولید نشود مخالف هستیم.
وی تشریح کرد: اگر وزارت بازرگانی درجای دیگری شکل بگیرد ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد مانند عدم تعادل در تولید برنج وبرنامه‌ریزی برای واردات آن از سوی دولت باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود.
جدی افزود: بهبود وضعیت تولید در ۴ سال اخیر نشان از عملکرد خوب این وزارت خانه در بررسی و شناخت حوزه‌های تولیدی، صادرات و واردات دارد.
وی اعلام نهایی نظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس را منوط به دریافت گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر اندیشکده‌های مطالعاتی که تحقیق وپژوهش در این رابطه به آن‌ها واگذار شده دانست و گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام نتایج بر مطالعات صورت گرفته از نهاد‌های مطالعاتی اعلام موضع خواهد کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با اعمال فرصت دو ماهه در روند استضیاح وزیر صمت گفت: نه در آئین نامه داخلی مجلس نه در قانون اساسی کشور فرصت دادن در خصوص استیضاح وزار جایگاه قانونی ندارد.
وی با اعلام مخالفت خود با استضیاخ وزیر گفت: باید به وزیر صمت فرصت داد تا اقدامات مورد نظر خود را در مسائل کلان و اصلاح ساختاری انجام دهد. متأسفانه تا قیمت خودرو افزایش می‌یابد علم استیضاح وزیر بلند می‌شود، در حالی که خودرو جزو مسائل کلان کشور است و قصه مشکلات خودرویی کشور سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد که راه حلش فقط به دست وزیر صمت نیست و عوامل دیگری در آن دخیل هستند.
جدی افزود: زنجیره‌های فلزات و معادن در کشور با مشکلات فراوانی روبه رو هستند که باید برای حل آن اهتمام ملی شود و با این فرصت‌های کوتاهی که وزیران دارند نمی‌توان امید داشت که این سرمایه‌ها احیا شود.
