۶۰ درصد بودجه ۱۴۰۱ متعلق به دولتی ها بوده است/ مراجعه ۳۰ ابربدهکار بانکی برای مذاکره

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس حسینی در نشست خبری با بیان اینکه سال‌ها مجامع دولتی و نهادهای عمومی برگذار می شد اما کمتر اطلاعات در اختیار مردم قرار می گرفت، اطهار داشت: در این دولت به پشتیبانی قوانین و اراده دولت تشریک مساعی صورت گرفته که فرصت بهتری برای بررسی عملکرد شرکتها فراهم شود و صورتهای مالی شرکتها منتشر شود چراکه وزارت اقتصاد برای شفافیت حد و مرز قایل نیست.

وی افزود: از ۴۵۱ شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه ها را هم شامل می شود، ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه هستند، ۷۳شرکت فاقد ردیف بودجه هستند، از ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی هستند.از کل شرکت‌های دولتی ۳۵۴ شرکت فعال و ۶۲ شرکت در حال تسویه و ۳۵ شرکت غیر فعالند.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد بیان داشت:۸۹ شرکت دولتی اصلی و مادر تخصصی و ۳۶۲ شرکت فرعی ، ۳۷ شرکت مشمول ذکر نام بوده و ۵۲ شرکت توسعه ای بوده و در مناطق کمتر توسعه یافته حضور دارند.

حسینی بیان داشت: در سال ۱۴۰۹ از مجموع شرکت‌های مشمول واگذاری ۳۷ شرکت در شمول واگذاری بوده اند.

وی ادامه داد: بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱، ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات دولتی و بانک‌های دولتی بوده که ۶۰ درصد را شامل می شود.

این مقام مسئول گفت: رشد بودجه کل کشور در ۶ سال اخیر معادل ۲۶ درصد و در شرکت‌های دولتی ۲۳ درصد بوده است یعنی رسد بودجه دولتی نسبت به کل کمتر بوده است.

وی اظهار داشت: ۹ شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۲ هزار میلیارد تومان (۲۷درصد) بودجه کل کشور را داشته اند که از این تعداد شرکت‌ ملی نفت ایران، نفت آبادان، پالایش نفت اراک شرکت ملی گاز بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: از ۶۲ شرکت مادر تخصصی حدود ۱۸ درصد مشمول ماده ۱۴۱ قانون هستند.

حسینی در ادامه با بیان اینکه اساسنامه ۳۱ درصد شرکت‌های دولتی در مجلس و ۴۸ درصد از شرکتها در هیات دولت تصویب می شود، گفت: از مجموع ۶۲ شرکت مادرتخصصی در ۵ سال اخیر دارایی ۸ شرکت تجدید ارزیابی شده و مابقی در دفاتر ثبت شده اند.

وی همچنین تاکید کرد؛،متوسط ۳ سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰ درصد صورت های مالی مقبول و ۵۹ درصد مشروط بوده است.

حسینی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ مجموع دارایی دولت ۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸، ۶۶.۵ درصد رشد داشته است که از این میزان ۳۱ درصد دارایی جاری و مابقی غیرجاری دولت است و ارزش دارایی غیر جاری ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر اقتصاد میزان بدهی ها را ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این رقم ۷۷ درصد نسبت به ۹۸ افزایش یافته است، از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان جاری و ۱۷۰۰ میلیارد تومان غیرجاری است.

وی ادامه داد: سال ۹۹ شرکت‌های دولتی ۳۷ هزار میلیارد تومان سود عملکرد داشته اند در حالی که سال قبل از آن این میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

حسینی یادآور شد: بر اساس صورت مالی تلفیقی سود ۷ شرکت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در سال ۹۹ بیش از ۹۶ درصد سود شرکت‌های دولتی توسعه و نوسازی، پالایش و پخش فراورده های نفتی، صنایع ملی پتروشیمی، آبفای کشور، بیمه سلامت، شرکت ملی نفت و شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است و ۷ شرکت ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان تلفیقی داشته اند که شامل بازرگانی دولتی، برق حرارتی، توانیر، شرکت ملی گاز، هواپیمایی، مدیریت منابع آب و انرژی اتمی بوده است که ۹۸ درصد زیان را شامل می شود.

به گفته حسینی؛ درآمد در سال ۹۹، ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان و هزینه کل ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی جمع سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد را ۲۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است.

این مقام مسئول دارایی بانک‌های زیر مجموعه وزارتخانه را ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان در قبال ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی عنوان کرد.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد جمع دارایی وزارتخانه شبکه بانکی و ۶۷ درصد بدهی به بانک‌ها برمیگردد.

حسینی بیان داشت: حدود ۱۶ هزار شعبه بانکی دولتی ۱۷۰ هزار نفر کارکنان در مجموع بانک‌ها مشغول به کارند.

وی افزود: در پایان ۱۴۰۰ کل مجموع سپرده ها در بانک‌های ریرمحموعه وزارتخانه نگهداری می شود، ۷۲ درصد تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ نیز در بانک‌های تابعه وزارتخانه بوده است مه نشان دهنده اهمیت در راهبردی و مشارکت شبکه بانکی است.

حسینی خاطرنشان کرد: سیاست دولت این است که شفافیت مالی و عملکرد را افزایش دهد تا آحاد جامعه به حکمرانی و ارتقای مشارکت و مطالبه عمومی کمک کنند.

وی به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گفت: بدهکار لزوما بد نیست؛ این‌که برخی نهادها بدهی دارند به معنای آن است که شبکه بانکی در حال تامین مالی است منظور از بدهکاران، بدحساب‌ها هستند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: پس از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی ۳۰ ابربدهکار برای مذاکره و بررسی به شبکه بانکی مراجعه کردند.