نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران:
شیوه‌نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه
نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، شیوه‌نامه صلاحیت ناظر را غیرکارشناسی دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد احمدی در همایش شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح ناظر با انتقاد بر ابلاغ شیوه‌نامه موجود تشخیص صلاحیت ناظر گفت: متاسفانه از اسفند ماه سال ٩٩ شیوه‌نامه غیرکارشناسی مبتنی بر نظر اشخاص و بدون اینکه از فعالان صنفی و تشکل‌ها در این حوزه مشورتی گرفته شود، صادر شد.
وی ادامه داد: پس از انتخابات دوره نهم نظام مهندسی و استقرار هیات رئیسه، تمام مشکلات در حوزه صلاحیت طراح و ناظر و مشکلات اعضای حقیقی و حقوقی با متولیان مطرح شد و هنوز منتظر پاسخ از مراجع ذی‌صلاح هستیم و خواهیم بود.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه روح قانون نظام مهندسی مبتنی بر ارائه خدمات فنی و مهندسی است، اظهار داشت: امروز کیفیت ساختمان‌ها و ساخت و ساز قابل مقایسه با ١٠ سال گذشته نیست و شاهد ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری هستیم.
به گفته احمدی، اگر بخواهیم ایرادات شیوه‌نامه را برطرف کنیم باید نگاهی اجمالی به خروجی کار داشته باشیم. باید نظرات تمام فعالان صنفی در نظر گرفته شود و این نظرات باید در اولویت قرار بگیرند.
وی با اشاره به لزوم واقعی شدن تعرفه‌های خدمات مهندسی تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه‌ها براساس قیمت ساخت هر متر مربع، دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است اما امروز نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرها هم نرخ ساخت هر متر مربع کمتر از هشت میلیون تومان نیست.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی افزود: متاسفانه شاهد بی‌انصافی‌هایی در این صنف هستیم که برآمده از نگاه‌های غیرکارشناسی است.
١٨٠٠ شرکت ساختمانی یک سال است که بلاتکلیفند
همچنین در این همایش، مهریار فرنیا، رئیس انجمن مهندسان طراح و ناظر با اشاره به انتقادات و ایرادات شیوه‌نامه موجود خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر در تاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته ابلاغ و به تمام شرکت‌های اعلام شد که باید تا خرداد سال ١۴٠٠ باید خود را منطبق با شیوه‌نامه جدید کنند بنابراین تا خرداد ماه یک خلایی در این حوزه و صنف وجود داشت چراکه این شیوه‌نامه با ایرادات متعددی مواجه بود.
وی با بیان اینکه مهر ماه سال ١۴٠٠ پس از مکاتبات متعدد برای اصلاح ایرادات، نامه اصلاحیه از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، ابراز داشت: این بار تا اعلام کردند که شرکت‌ها تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ برای تطبیق خود فرصت دارند. از این‌رو نامه دیگر اصلاحیه وزارت راه و شهرسازی برای رفع ایرادات شیوه‌نامه منتشر شد و این اطلاع دادند تا سال ١۴٠٠ شرکت‌ها برای تطبیق فرصت دارند.
رئیس انجمن مهندسان طراح و ناظر افزود: باید توجه داشته باشیم که به دلیل بی‌برنامگی‌ها و تغییر مقررات، شرکت‌ها در کل طول سال ١۴٠٠ بلاتکلیف بودند و تنها دو شرکت در سراسر کشور توانستند خود را تطبیق دهند و پروانه اشتغال بگیرند.
به گفته فرنیا، مابقی ١٨٠٠ شرکت ساختمانی یک سال بلاتکلیف و در هراس برای تعیین تکلیف شرکت و مجوزها بودند.
وی با بیان اینکه این شیوه‌نامه بازی معیشت مهندسان است، عنوان کرد: تمام مهندسان به این شیوه‌نامه معترض هستند و خواستار اصلاح ایرادات آن هستیم.
قانون نباید به نفع افراد و اشخاص تفسیر شود
همچنین در این همایش، غلامرضا خوش‌گفتار منفرد با بیان اینکه اصلاح شیوه‌نامه فعلی تشخیص صلاحیت مهندس طراح و ناظر خواست عموم تشکل‌های مهندسی است، یادآور شد: خدمات مهندسی خدمات فردی نیست اما به دنبال این هستند که این خدمات را به صورت متفرق بین اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم کنند که در این صورت مسئولیت‌پذیری به شدت کاهش پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: قوانین و مقررات باید با مشورت تشکل‌ها و انجمن‌ها تدوین و تصویب کند و اگر پیشنهادات تشکل‌ها ایرادی داشت در قالب چهارچوب‌ها این پیشنهادات اصلاح شوند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه قانون نباید به نفع افراد و اشخاص تفسیر شود، بیان کرد: تمام مقررات و قوانین باید در چهارچوب قانون تجارت کشور باشند.
خوش‌گفتار منفرد با انتقاد از اتهاماتی که جامعه مهندسی وارد می‌آوردند، گفت: پروانه‌فروشی و امضافروشی از اتهامات نادرستی است که مهندسان و شرکت‌های مهندسی وارد می‌کنند که جامعه مهندسی نباید به سادگی از کنار آن بگذرد.
