از سوی وزارت اقتصاد؛
پیشنویس آییننامه اجرایی تاسیس موسسات تضمین به دولت ارائه کرد
وزارت امور اقتصاد پیش نویس آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مقرر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی ایجاد زمینههای قانونی لازم برای تأسیس و شکلگیری فعالیت «مؤسسات تضمین» و قرار گرفتن ضمانتنامههای صادره توسط این موسسات را به دولت ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، «موسسات تضمین» در زمره یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرآیندهای تامین مالی در سایر کشورهای دنیا قرار میگیرند. این مؤسسات به منظور تسهیل در تأمین مالی به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) و صدور ضمانتنامه برای آنها تاسیس شدهاند که با ارائه انواع طرح های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمدهای صادراتی گردیدهاند.
این نهادها با استفاده از طرح های ضمانت، مشکلات کژگزینی و کژ منشی و ریسک موجود در فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی و مالی اقتصاد فراهم می کنند و موجب کاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطا شده از اهداف تعیین شده میشوند.
در این راستا، به موجب بند (الف) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، دولت مکلف است به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور (اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیشپرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامههای تعهدات قراردادی)، زمینههای قانونی لازم را برای تأسیس و شکلگیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی فراهم آورد و همچنین به موجب بند (ب) ماده قانونی یاد شده، ضمانتنامههای صادره توسط مؤسسات تضمین، در زمره سایر ضمانتنامههای مجاز دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون تلقی شده است.
بر این اساس و در راستای تکلیف قانونی فوقالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی و مطالعه درخصوص تجارب سایر کشورها در این زمینه و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، پیشنویس «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع مؤسسات تضمین» را در قالب ۳۶ ماده تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
هدف این آییننامه ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور، به منظور پوشش ریسک فعالیتهای اقتصادی و تسهیل دسترسی بنگاهها به خصوص بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به منابع مالی لازم است.
پیشنهاد فوق هماکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی میکند.