در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
تشریح اشتراکات اقتصادی تهران و مسکو/ ایده استفاده از بانک‌های دو کشور در مرحله مطالعه است/ بررسی موانع صادرات ایران به روسیه
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار داشت: استفاده از بانک‌های محلی دو کشور شدنی است. همین الان هم ارتباط بانکی ما با روسیه جاری است، مسیرهای مختلفی وجود دارد که به علت تحریم‌ها نمی‌توان زیاد به آن پرداخت اما مبادلات پولی بین دو کشور درحال انجام است. ایده استفاده از بانک‌ها هم مطالعه شده و به زودی با برجام یا بدون برجام به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهیم کرد.
سید جلیل جلالی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد سفر رییس جمهور به روسیه اظهار کرد: در سفر آقای رییس جمهور قطعا موضوعات مربوط به مسائل کلان اقتصادی دو کشور مطرح می‌شود. مهم‌ترین مسئله کلانی که در ارتباط با روسیه داریم، موضوع کریدور شمال به جنوب است که در آن قطعا نقش روسیه و سرمایه‌گذاری این کشور باید پررنگ باشد. از طرفی روسیه هم به دنبال توسعه روابط با کشورهای آفریقای شرقی و هند و پاکستان است که بهترین و امن‌ترین مسیر هم کریدور شمال به جنوب از سرزمین ایران است. با فعال‌سازی این کریدور اینطور نیست که گفته شود فقط روسیه تنها بهره‌بردار اصلی آن باشد بلکه ایران، روسیه و هند مهم‌ترین بازیگران و بهره‌برداران آن هستند. البته نقش دو کشور ایران و روسیه در فعال سازی این کریدور بسیار مهم است بنابراین برای راه اندازی کریدور شمال به جنوب و زیرساخت‌های مورد نیاز، لازم است که روسای جمهور دو کشور بحث‌های کلان را داشته باشند.
وی افزود: در بنادر جنوبی روسیه زیرساخت‌های لازم لجستیکی فراهم نیست. این مورد بارها و بارها در کمیسیون‌های مشترک مطرح شده که هنوز به نتیجه نرسیده، قطعا در این دیدارها این مورد هم توجه قرار خواهد گرفت. همچنین حوزه‌های پر اهمیتی مانند انرژی، توسعه صنعت گردشگری، همکاری‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های دانش بنیان و راه اندازی تجارت آزاد بین دو کشور و نظایر آن که جملگی در ساختار جدید قدرت اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک در سطح منطقه تعیین‌کننده هستند مورد توجه قرار می‌گیرد.
جلالی‌فر بیان کرد: از آنجا که در عصر کنونی به شکلی جهت گیری انتقال قدرت به سمت شرق وجود دارد، تحولاتی که در منطقه و اطراف خود شاهد آن هستیم مثل مسئله افغانستان و افزایش قدرت اقتصادی چین ، همه به دنبال تعامل اقتصادی با همسایگان هستند. کشور روسیه دارای یک موقعیت ژئواستراتژیک است چراکه 14 کشور همسایه دارد به همین دلیل یکی از بزرگترین و قابل دسترس‌ترین بازار هدف برای کشورمان محسوب می گردد؛ ایران هم دارای 15 کشور همسایه می باشد که برخی از آنها با روسیه مشترک است. بنابراین دو کشور از بعد استراتژیک برای یکدیگر در توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارند. تعامل و همگرایی بین دو‌کشور اجتناب ناپذیر است و باید تلاش کرد همه موانع و مشکلات موجود در روابط اقتصادی دو کشور برداشته شود و از فرصت های یکدیگر بهره ببریم.
وی اضافه کرد: همچنین قرار است در آینده یک قرارداد همه‌جانبه اقتصادی 20 ساله ببین دو کشور منعقد شود که من فکر می‌کنم شروع آن و تبیین راهبردهای یک توافق دراز مدت می‌تواند در همین دیدار دوجانبه روسای جمهور دو کشور مطرح و این دیدار قطعا پردستاورد و بسیار مفید خواهد بود و متعاقب این دیدار دو جانبه، ماموریت‌ها و محورها برای سازمان‌های بخش دولتی و فعالان اقتصادی تعریف خواهد شد. امیدواریم بین سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌های خصوصی دو کشور همگرایی به وجود بیاید تا یک قدرت جدید اقتصادی در منطقه ایجاد کنیم.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در مورد استفاده از بانک‌های محلی در تجارت دو کشور گفت: استفاده از بانک‌های محلی دو کشور شدنی است. همین الان هم ارتباط بانکی ما با روسیه جاری است، مسیرهای مختلفی وجود دارد که به علت تحریم‌ها نمی‌توان زیاد به آن پرداخت اما مبادلات پولی بین دو کشور درحال انجام است. ایده استفاده از بانک‌ها هم مطالعه شده و به زودی با برجام یا بدون برجام به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهیم کرد.
وی افزود: تسویه مالی با پول‌های محلی هم شدنی است برای مثال اگر ما بتوانیم کالاهایمان را متناسب با نیاز روسیه تولید کنیم و شرکت‌های ما بتوانند کالاهایی را تولید کنند که بتوانیم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کنیم، در این کشور برای ما منابع ارزی ایجاد می‌شود که می‌توانیم از آنها برای تامین محصولات وارداتی خود استفاده کنیم. روس‌ها هم می‌توانند کالاهایی که وارد ایران کنند و با معادل ریالی آن، کالا بخرند و ببرند. این مستلزم عقد یک قراردادی تحت عنوان قرارداد تهاتر است که در گمرک به ثبت می‌رسد، جایی هم که باید پول جابجا شود در بانک روسی ثبت می‌شود که می‌تواند با پول ملی هم باشد.
جلالی‌فر بیان کرد: خوشبختانه تجارت ایران و روسیه امسال افزایش داشته اما به میزانی نیست که ما را راضی کند. برای مثال آمار نه ماهه واردات روسیه در 10 گروه کالایی، حدود 78 میلیارد دلار بوده که در این گروه‌ها ظرفیت صادرات در کشور وجود دارد؛ در بدبینانه‌ترین حالت حدود 4 میلیارد دلار باید صادرات ایران باشد اما متاسفانه صادرات ما امسال شاید به یک میلیارد یا کمی فراتر برسد که این میزان در سال گذشته 792 میلیون دلار بوده است.
وی متذکر شد: صادرات روسیه به ایران به دلایلی افزایش چندانی نداشته است، یکی از این دلایل این بود که به علت وضع عوارض توسط روسیه که بخاطر کنترل و سیاست امنیت غذایی کشورش انجام داد موجب شد امسال غلات در روسیه گران‌تر به کشورمان وارد شود. دلیل بعد این است که از نظر حمل و نقل باید به مشکلاتی از جمله رسوب بیش از حد در رود ولگا و سختی رفت و آمد کشتی‌ها اشاره کرد که باعث می‌شود با تمام ظرفیت نتوانند بارگیری کنند. به همین دلایل نمی‌توانیم شاهد رشد مبادلات تجاری باشیم و با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی توان مشارکت در اجرای عملیات لایروبی این آبراه مهم را بصورت تهاتر دارند نیز مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به اینکه در مورد صادرات ایران به روسیه پیش‌بینی می‌کنیم که 300 تا 350 میلیون دلار نسبت به سال 2020 افزایش یافته باشد، ادامه داد: میزان صادرات ایران به روسیه می‌توانست بسیار بیشتر از آن باشد که به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده است. یکی از این دلایل این است که واگرایی‌های سازمانی در داخل کشور وجود دارد. سازمان‌هایی که در صادرات موثر هستند، همگرایی لازم را ندارند. مشکل دیگر اشکالاتی مانند گواهی مبدا و یا گواهی CT3 است که در موافقتنامه موقت با کشورهای اوراسیا مطرح شده، هنوز چالش‌های مختلفی در این بخش در اتاق بازرگانی ایران است که این مشکل باید حل شود. به دلیل ضعف مدیریت برخی از واحدهای اتاق بازرگانی ایران این موضوع به نتیجه نرسیده است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل این است که ما نتوانستیم یک مرکز رایزنی بسیار قوی، مراکز تجاری را در روسیه راه‌اندازی کنیم. هنوز در زیرساخت‌های لجستیکی موفق عمل نکردیم و خطوط ریلی ما هنوز نواقصی دارد به طور مثال کندی اتصال ریل به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی نمونه آن است. ما برنامه مشخصی را در مورد ساماندهی خطوط کشتی‌رانی نداریم، فقدان کشتی‌های رورو یا کشتی‌های تخصصی داریم. در بنادر جنوبی روسیه هم زیرساخت‌های لازم وجود ندارد. برای رفع موانع و ایجاد همگرایی این نیاز را ایجاد می‌کند که در کشور یک وحدت فرماندهی صادرات به وجود بیاید. توسعه عملکرد صادرات نیاز به ایجاد یک قرارگاه صادراتی دارد که متولی آن باید کاملا به سازمان توسعه تجارت سپرده شود. تا شاهد اتفاقات اخیر در صادرات محصولات کشاورزی نباشیم هرچند هم اکنون با وجود سازمان‌های مختلف تخصصی در وزارت کشاورزی شاهد واگرایی‌هایی در زیر مجموعه این وزارتخانه هستیم، امیدوارم جناب وزیر همانند کلیپ‌های قشنگ و امیدبخش خودشان در زمان تصدی‌شان عملگرای خوبی هم باشند.
جلالی‌فر یادآور شد: مسئله بعدی که باعث شده ما نتوانیم صادرات خود را توسعه دهیم، سیاست بسیار غلط و ضدصادراتی ارزی بانک مرکزی و وجود نرخ ظالمانه ارز نیمایی حاصل از صادرات است و تحت فشار گذاشتن تجار و کاهش صادرات و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای است. صادرکنندگان قانونمند وقتی صادرات انجام می‌دهند باید ارز را با نرخ نیما که 20 تا 25 درصد ارزان‌تر از بازار است به بانک واگذار کنند اگر تاجری هم روبل بیاورد دیگر بیچاره می‌شود. می‌گویند روبل به درد نمی‌خورد و حتی با قیمت کمتر از نرخ نیما توسط بانک پیشنهاد خرید می‌دهد و همین رفتار بانک مرکزی معامله با ارز ملی دو کشور را تضعیف و عقیم می‌کند، اگر تاجر دو بار این کار را انجام دهد ورشکست شده و صادرات انجام نمی‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده توسعه صادرات، سیاست غلط ارزی بانک مرکزی است.
وی گفت: دولت باید برای صادرات کشور وقت بیشتری بگذارد، البته نه در قالب شعار یا چند جلسه بلکه واقعا از افراد متخصص و مطلع به خصوص تجاری که در روسیه فعالیت می‌کنند استفاده کنند. از آنجا که 83 درصد از کل صادرات ما محصولات کشاورزی و غذایی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی دچار واگرایی و بی‌نظمی هستند که دولت باید توجه کرده و به آن سامان دهد. مسئله مهم در این میان حذف ارز نیمایی برای صادرات است. ارز نیمایی تشویق صادراتی نیست بلکه تنبیه و جریمه برای صادرکنندگان و سیاست کاملا ضدصادراتی است.
