بین اجزای بودجه توازن وجود ندارد/ مردم شرایط اعمال افزایش قیمت را ندارند

به گزارش ایلنا، طبق لایحه بودجه 1401 که امروز به مجلس ارائه شد: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بهای شهری، بازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران، 15 درصد نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی لایحه بودجه 1401 در بخش آب اظهار داشت: توازن لازم بین اجزای بودجه وجود ندارد و از جمله آنها نیز آب است. با توجه به وضعیت امروز مردم شرایط اعمال افزایش قیمت را ندارند هرچند موافق افزایش تدریجی قیمت آب و حامل‌های انرژی با نگاه متوازن به معیشت مردم هستیم بنابراین از این جهت ایرادات جدی دارد. 

وی افزود: بنابراین اگر بودجه عملیاتی شود و در کلیات موافقت صورت گیرد باید در کمیسیون تلفیق راهگشا تعیین شود و شرایط را به سمت مطلوب ببرد و بار سنگینی که روی دوش مردم است، را بردارد.

این عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: برای اعمال هرگونه افزایش بها در حامل‌های انرژی امتیازاتی به افرادی که مصرف بهینه و زیر الگوی مصرف دارند داده شود و برای افرادی که بالای الگو مصرف دارند افزایش تعرفه اعمال شود، بعبارت دیگر  اینکه نرخ آب صرفا برای افراد بالای الگوی مصرف علاوه بر نرخ عادی 15 درصد هم گران‌تر شود، تناسبی ندارد.

وی تاکید کرد: الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی باید تعریف روشن داشته باشد و در کمیسیون تخصصی بحث شود و الگوی مصرف در بخش خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی مشخص شود. 

بختیار ادامه داد: در روستاها شبکه آبیاری مجزا نداریم، برای دام هم از آب شهری استفاده می‌کنند، یعنی برای دامداری سنتی از آب شرب برای دام هم استفاده می‌کنند که با این شرایط روند مصرف به بالای الگو می‌رود و در مورد صنعت هم به همین شکل است. 

وی یادآور شد: تمهدیدات اعمال افزایش نرخ مشخص نیست بنابراین نباید این افزایش بها منجر به فشار بر روستایی و یا حتی بخش صنعت شود.