افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ حمل و نقل دریایی در حوزه ایران

مسعود دانشمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش قابل توجه نرخ حمل و نقل دریایی در چند ماه اخیر اظهار داشت: با برطرف شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا دربازارهای امریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی به طور ناگهانی حجم کالا دربازار برای حمل و نقل افزایش پیدا کرده‌ است.  

وی ادامه داد:‌ حدود 1.5 سال گذشته در شرایط کرونا، اغلب بازارها در دنیا ارام بودند و میزان جابه‌جایی، ترانزیت و  حمل و نقل کالا قابل توجه نبود اما پس از بهبود شرایط سلامت در دنیا، به طور ناگهانی حجم جابه جایی و تبادلات کالا افزایش پیدا کرد. در مقابل این افزایش تقاضا و تردد بار،‌ امکان افزایش حجم کانتینر و کشتی‌های کانتینربر و کشتی‌های فله‌بر در فاصله زمانی کوتاه وجود نداشت و در نتیجه پس از خارج شدن عرضه و تقاضا کالا و حمل آن از تعادل، قیمت‌ها در بازار حمل و نقل افزایش پیدا کرد.

این فعال صنعت حمل و نقل با بیان اینکه افزایش قیمت حمل و نقل دریایی یک مساله جهانی است، گفت:‌ قبل از دوران کرونا قیمت حمل یک کانتینر 40 فود از چین به حوزه آمریکا و خلیج مکزیک چیزی حدود 3500 دلار بود که امروز این نرخ به 15 هزار دلار  رسیده و پیش‌بینی می‌شود که به 25 هزار دلار هم برسد.  

دبیرکل خانه اقتصاد با اشاره به وضعیت حمل و نقل در بازار ایران، افزود: این روند در بازار ایران هم اثرگذار بوده‌است. بیشترین تبادلات در حوزه چین، ژاپن و کشورهای آسه‌ان به امریکا است که مجموع ارزش این تبادلات حدود هزار میلیارد دلار است و طبیعتا این افزایش قیمت‌ها به حوزه خلیج فارس هم برسد که البته رسیده است.

دانشمند گفت: در گزارش‌های رسمی مربوط به یک ماه گذشته می‌بینیم که اجاره روزانه کشتی کانتینربر در سال گذشته حدود 15 هزار دلار بوده اما نرخ همین کشتی برای 5 سال آینده تا حدود 70 هزار دلار پیش‌بینی می‌شود یعنی این افزایش قیمت تا سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دلیل این افزایش قیمت‌ها کمبود کشتی و به ویژه کشتی‌های کانتینربر و از سوی دیگر افزایش تقاضا برای حمل انواع کالا است، ادامه داد: واقعیت این است که یک شبه نمی‌توان تعداد انواع کشتی را در دنیا افزایش داد و این افزایش قیمت در سال‌های اینده هم ادامه دار خواهد بود. ‌

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل و نقل در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقد هستند بخشی از این افزایش قیمت‌ها در ایران به دلیل انحصار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ایران، کشوری محصور در خشکی نیست، ما از تمام امکانات بندری جنوب خلیج فارس هم برای انتقال کالا و بار استفاده می‌کنیم، هم از بنادر امارات، هم از کویت و هم عمان در حال استفاده هستیم بنابراین خطوط خارجی اگر امکان پهلوگیری در بنادر ایران را ندارد و وارد بنادر ایران نمی‌شوند اما می‌توانند بار متعلق به ایران را در بنادری مانند جبل‌علی و... پیاده کنند و از آنجا این بار با کشتی‌های کوچک به ایران بیاید. از این رو نباید فکر کنیم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تنها خط کانتینری قابل اعتنا درایران است و انحصاری  را به وجود آورده که در این انحصار قیمت‌ها را به نفع خود افزایش می‌دهد.

دانشمند با اشاره به آغاز افزایش نرخ حمل و نقل دریایی اظهار داشت: زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها از فروردین 99 شنیده می‌شد اما افزایش قیمت از انتهای اوریل 2021 و  اوایل سال  1400 شروع شد به طوری که در حال حاضر قیمت‌ها در منطقه ایران بین 100 تا 150 درصد افزایش قیمت یافتند، یعنی نرخ اجاره کشتی کانتینری که پیش از این بازه زمانی 2500 دلار بوده امروز به 8 هزار دلار رسیده‌ است که به تبع آن نرخ حمل کشتنی فله هم افزایش یافت. به طور کلی وقتی نرخ کانتینر افزایش پیدا می‌کند نرخ سایر شقوق حمل دریایی هم متناسب با آن  هم بالا می رود. این موضوع حتی در بازار نفت و گاز هم اثر گذاشته اما البته  نه به این شدت.

این فعال صنعت حمل و نقل درباره اثرگذاری افزایش قیمت حمل و نقل دریایی بر قیمت تمام شده انواع کالا به ویژه کالاهای اساسی گفت:‌ عوامل مرتبط با قیمت تمام شده در داخل کشور آنقدر آشفته است که این افزایش قیمت حمل و نقل تاثیر قابل توجهی بر آن نمی‌گذارد. برای مثال اگر قیمت حمل جو، ذرت، کنجاله از حوزه برزیل به بندرامام 60 دلار در تن بوده و امروز به 100 دلار رسیده باشد تفاوت ان 40 دلار است که اگر این مابه تفاوت را با نرخ دلار آزاد حساب کنیم، چیزی حدود یک میلیون تومان می‌شود.

وی ادامه داد: امروز شاهد حداقل افزایش قیمت 15 هزار تومانی در هر کیلو کالای اساسی هستیم بنابراین این افزایش هزار تومانی عامل قابل توجهی در افزایش قیمت اخیر کالای اساسی نیست و نمی‌توان تمام دلایل افزایش قیمت کالای اساسی را بر گردن حمل و نقل انداخت.

دبیر کل خانه اقتصاد افزود:‌ موضوع مهم در دلیل افزایش نرخ انواع کالای اساسی این است که در حال حاضر بخشی از کالای اساسی با ارز ترجیحی و بخش جزیی از آن با ارز نیمایی وارد می‌شود اما این کالاها در بازار  قابل تفکیک از یکدیگر نیستند یعنی مشخص نیست که کالا با ارز 4200 تومانی یا ارز 23 هزار تومانی وارد بازار شده است بنابراین همه ان کالا را با ارز 23 هزار تومان دلار نیمایی تطبیق می‌دهند.

دانشمند گفت: این نوع یارانه‌ای که دولت به واردکننده ارایه می‌دهد در واقع غیر از اینکه سودی نصیب واردکننده می‌کند تاثیر دیگری ندارد و در نهایت موجب افزایش قیمت کالا در بازار می‌شود. پیشنهاد ما این بوده که دولت این را یارانه به شبکه توزیع و مصرف‌کننده ارایه دهد و در این صورت برای مثال نهاده‌های دامی را به همان قیمت ارز نیمایی به مرغداری قرار می‌دهد و قیمت تمام شده مرغ کیلویی 60 تومان خواهد شد و دولت مرغ را با همین قیمت خریداری و در نهایت با نرخ 20 هزار تومان در اختیار شبکه توزیع می‌گذارد. البته هر چند ممکن است در شبکه توزیع هم فساد وجود دشته باشد اما برای اصلاح این رویه، از فرایندی که در آن 100 درصد فساد وجود دارد باید به سمتی برویم که حداقل 20 درصد فساد دارد.