خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

فروش اجباری ادوات به کشاورزان متقاضی تراکتور/ برهم خوردن الگوی کشت نتیجه فساد در بازار ماشین‌آلات

فروش اجباری ادوات به کشاورزان متقاضی تراکتور/ برهم خوردن الگوی کشت نتیجه فساد در بازار ماشین‌آلات
کد خبر : ۱۱۱۴۸۳۳

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی از فروش اجباری ادوات به کشاورزان متقاضی تراکتور خبر داد و گفت: فروش اجباری ادوات به کشاورزان فعل غیر قانونی و مغایر با بند 64 قانون نظام صنفی کشور است.

حمیدرضا نامی در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از فساد و روند غیر قانونی حاکم بر بازار ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، اظهار کرد: تا دو سال پیش هر کشاورزی که متقاضای خرید تراکتور بود به نمایندگی شرکت‌های تولیدکننده مراجعه و با دریافت پیش فاکتور در نوبت دریافت قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: همزمان اگر نیازمند دنباله بند یا ادواتی برای تراکتور خود بود، این درخواست را به همان نمایندگی اعلام و آن‌ها را دریافت می‌کرد.

نامی با تاکید بر اینکه از 2 سال پیش با دخالت دولت روند تغییر کرد، گفت: از دو سال پیش به بهانه تائید اهلیت کشاورز، وزارت جهادکشاورزی وارد بازار ماشین‌آلات کشاورزی شد و پس از آن توزیع تراکتور را برای هر استان سهمیه بندی کرد.

به گفته وی؛ ورود جهادکشاورزی به بازار ماشین‌آلات کشاورزی و سهمیه بندی کردن تراکتور برای استان‌ها عامل فساد در بازار آن‌ها شده و پای دلالان را بیش از گذشته به این بازار باز کرده است.

نامی تصریح کرد: در بازار ثانویه یا همان بازار سیاه که نتیجه این فساد است، تراکتور تا 2 برابر قیمت کارخانه عرضه می‌شود و جیب کسانی از این اختلاف قیمت پر می‌شود که اصلا کشاورز نیستند.

وی توضیح داد: اکنون روند به این شکل شده است که کشاورز پس از مراجعه به نمایندگی باید برای تائید اهلیت به جهادکشاورزی برود، در آنجا اگر مورد وثوق قرار گیرد برای او پیش فاکتور صادر می‌شود.

نامی ادامه داد: اما به رغم صدور پیش فاکتور، کشاورز اجازه واریز مستقیم مبلغ پیش فاکتور را ندارد و باید به اجبار تسهیلات از بانک‌های عامل دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه این تنها فعل اجباری نیست که به کشاورز تحمیل می‌شود، اظهار کرد: همچنین برخی ادوات کشاورزی مانند دنباله‌بندها به اجبار به کشاورزان فروخته می‌شود و او مجبور به پرداخت بهای آن است.

نامی این اقدامات را که به اجبار به کشاورزان تحمیل می‌شود را مغایر با قانون عنوان کرد.

 وی یادآور شد: طبق بند 64  قانون  نظام صنفی کشور هر نوع فروش اجباری ممنوع است.

نامی درباره نتایج منفی این اجبار وتحمیل‌ها به کشاورزان، اظهار کرد: در حال حاضر در بعضی حوزه‌ها انباشت و در برخی حوزه‌ها کمبود ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

وی گفت: از دیگر نتایج منفی آن این است که کشاورز مجبورند بر اساس ادواتی که به آن‌ها تحمیل شده، کشت محصول انجام دهد و این امر می‌تواند الگوی کشت مناطق را برهم بزند.

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی از دست رفتن منابع تولید با ارزش مانند آب و خاک را تهدید جدی دانست که عاملان آن قانون شکنان و فاسدان بازار ماشین‌آلات کشاورزی هستند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز