خبرگزاری کار ایران

در نشست خبری مطرح شد؛

کشاورزی کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا را ندارد

کشاورزی کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا را ندارد
کد خبر : ۱۱۱۱۵۳۴

تعدادی از اتحادیه و تشکل‌های سراسری بخش کشاورزی امروز طی نشستی خواستار توجه ویژه دولت آینده به بخش کشاورزی شدند و اعلام کردند کشاورزی کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از اتحادیه‌های سراسری بخش کشاورزی امروز در نشست خبری که در ساختمان امور عشایر کشور برگزار شد، با اشاره به تشدید مشکلات بخش کشاورزی در یک سال گذشته درخواست‌های خود را از رییس جمهور آینده اعلام کردند.

در ابتدای این نشست محمدعلی کمالی سروستانی مشاور عالی اتحادیه مرغداران با بیان اینکه تا امروز دولت و وزرای بخش کشاورزی که بر سر کار آمدند معتقد به مردم نهاد بودن بخش کشاورزی نبودند اظهار کرد: در حالی که 90 درصد این بخش متعلق به مردم و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: 99 درصد از تصمیم‌گیری‌ها برای بخش کشاورزی در بخش دولتی انجام شده بدون اینکه به نظر تولیدکنندگان که صاحب اصلی بخش هستند توجه شود.

کمالی سروستانی با تاکید بر اینکه باید مسئولیت تصدی‌گری از بخش دولتی گرفته شود افزود: تا زمانی که دولت خود را متصدی تمام امور بخش کشاورزی بداند نمی‌توان انتظار داشت این بخش چالاک باشد و بتواند از عهده مشکلات خود برآید.

وی مهمترین مشکلات امروز بخش کشاورزی را مربوط به‌ آب و خاک دانست.

کمالی سروستانی آب را پایه مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: آب پایه تولید و اقتصاد در بخش کشاورزی است و بدون آن تولیدی در این بخش صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: برای رسیدن به تولید پایدار و حفظ امنیت غذایی دولت‌ها چاره‌ای جز نگاه کارشناسی به‌ آب و خاک و محیط زیست ندارند.

کمالی سروستانی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی که دولت آینده باید به آن توجه کند برنامه تولید و الگوی کشت در این بخش عنوان کرد و افزود: کشاورزی مستلزم آن است که دولت آ‌ینده برای حل مشکلاتش یک برنامه کوتاه‌مدت کنونی و یک برنامه بلندمدت برای آینده داشته باشد.

کمالی سروستانی از دیگر مواردی که وزیر آینده باید به آن توجه داشته باشد را تقویت دانش در بخش، دیپلماسی اقتصادی و پرداخت یارانه به حلقه مناسب در زنجیره تولید نام برد.

مشاور عالی اتحادیه مرغداران با تاکید بر اینکه کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد از دولت آینده خواست  فردی را برای وزارت جهاد کشاورزی انتخاب کند که علاوه بر داشتن دانش این بخش ارتباط موثری نیز با تشکل ها برای رفع مشکلات بگیرد.

در ادامه این نشست محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور آگاهی نسبت به قوانین بخش کشاورزی را از ویژگی‌هایی برشمرد که وزیر آینده جهاد کشاورزی باید آن را دارا باشد.

وی افزود: وزیر آینده باید بخش خصوصی و دولتی را کنار هم بگذارد و بر این مهم اعتقاد داشته باشد که تشکل‌های بخش کشاورزی می‌توانند نقش مهمی در گشودن گره مشکلات کنونی داشته باشند.

بازرگان با انتقاد از عریض  و طویل بودن وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای نظارت بر بخش کشاورزی تنها یک طبقه از وزارتخانه کافی است در حالی که هم اکنون صد هزار نفر در وزارتخانه کار می‌کنند اما بهره‌وری ندارند.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: سال‌ها پیش باید تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شد و شاید با این انتقال امروز شاهد مشکلات عمیق در بخش کشاورزی نبودیم.

مشاور نظام صنفی کشاورزی نیز نسبت به دیپلماسی اقتصادی در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت: ما هزینه بسیاری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن کرده‌ایم اما آنها حاضر نیستند بازار خود را به رغم نیاز خود در اختیار محصولات کشاورزی ما قرار دهند.

بازرگان افزود: کشور عراق برای واردات 17 نوع محصول کشاورزی ما تعرفه‌های بسیار بالایی را در نظر گرفته است  که در عمل به معنی ممانعت از ورود محصولات کشاورزی ایران است.

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک سخنران بعدی این نشست بود .

وی با بیان اینکه به رغم هشدارها نسبت به مشکلات پیش آمده اقدامات و برنامه از سوی دولت دیده نشده است افزود: از نظر ما دولت آینده کاری بسیار سختی پیش رو دارد و باید برای گذار از مشکلات از بنیادهای توانمند که در این حوزه فعال هستند کمک بگیرد.

صدردادرس تصریح کرد: همانطور که آمار نشان می دهد ما جمعیت زیادی از دام های مولد و کیفی را به دلیل مشکلات مالی از دامداران را از دست داده ایم و اکنون لازم است در یک برنامه ضرب الاجل برای جایگزینی آنها اقدام کنیم.

وی همچنین خواستار صادرات بخشی از مازاد دام دامداران شد و گفت: می‌توانیم با صادرات دام‌های مازاد شرایط مالی دامداران را برای حفظ دام‌های مولد و کیفی فراهم کنیم ضمن این که با توجه به ظرفیت بازارهای منطقه جایگاه خود را به عنوان صادرکننده در این حوزه تثبیت می‌کنیم.

به گفته وی صادرات می‌تواند به شکل تهاتر باشد و در قبال خروج دام نهاده‌های دامی وارد کشور شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز