در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
حل بحران آب از مسیر تقابل با رانت‌خواران و پوپولیسم می‌گذرد/ جام زهری که باید نوشیده شود/ احداث بسیاری از طرح‌های بزرگ آبی با فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور گفت: نمی‌توان وجود طرح‌های توسعه ناپایدار منابع آب در ایران را منکر شد. اتفاقا بسیاری از سدهای مخزنی و سایر طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب کشور، با فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس و مسئولین استانی احداث شده‌اند که عملکرد آنها به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و مسببِ بسیاری از نابسامانی‌های این روزهای کشورند.
مصطفی فدایی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه تجمیع هم‌زمان این همه نابسامانی و بحران محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ ایران‌زمین حتی در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی نیز وجود نداشته و بی سابقه است، اظهار داشت: اکنون همه مسئولین در این شرایط در پی مسکن‌های مقطعی هستند و هیچکس به فکر چاره‌ای اصولی و بنیادین نیست، تداوم این وضعیت و دلخوش کردن به طرح‌های نابخردانه برای نتیجه‌گیری در کوتاه مدت، می‌تواند موجب بزرگتر شدن مشکلات و عمیق‌تر شدن زخم‌ها و در نهایت منجر به گسیختگی و بروز خسارات جبران‌ناپذیر شود.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع آب خوزستان افزود: افزایش خروجی بدون برنامه آب از سد کرخه، ممکن است به صورت مقطعی باعث کاهش اعتراضات در خوزستان شود ولی در هفته‌های باقیمانده از تابستان داغ و خشک سال جاری، می‌تواند منجر به تشدید مشکلات شود.
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور با بیان اینکه حکمرانی حوزه آب و محیط زیست کشور باید تغییر کند، افزود: هنوز به نیمه تابستان نرسیده‌ایم ولی آب مخازن سدهای کشور به نیمه رسیده است. این در حالی است که مطابق پیش بینی‌ها، پاییز امسال نیز خشک و کم بارش خواهد بود.
وی تصریح کرد: در ظاهر مشخص نیست که این همه سوءمدیریت در کجا به وقوع پیوسته است. ولی بطور حتم و یقین، حکمرانی حوزه آب و محیط زیست کشور دچار مشکلات اساسی است. چــرا که ما تاکنون در ریشــه‌یابی مشکلات داخلی، به‌دنبال عوامل خارجی بوده‌ایم! خشکسالی و به خطر افتادن امنیت شغلی و اقتصادی در اثر کاهش بارش‌ها و خسارات شدید سیلاب و نمایان شدن مشکلات فاضلاب شهرها (با نمونه آشنای فاضلاب خوزستان)، در اثر افزایش بارش‌ها را نمی‌توان به دشمنان خارجی نسبت داد.
فدایی‌فرد تاکید کرد: اولین شرط حکمرانی خوب، ایجاد اعتماد، ثبات و امنیت شغلی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. وقتی اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی در یک کشور افزایش یابد، مردم با حکومت همکاری می‌کنند. ریشه اصلی اعتراضات در افزایش اختلاف طبقاتی است. بنابراین باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد.
وی گفت: اکنون دو راه بیشتر نداریم، اول این که با مسکن‌هایی مشکلات را به آینده منتقل کنیم و وضع موجود را ادامه دهیم، که در نتیجه آن، بحران‌های به مراتب بزرگتر از مشکلات خوزستان امروز را شاهد خواهیم بود. وضعیت بحران آب در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس، اصفهان، قزوین، یزد، مرکزی، همدان و تهران که مطابق آمار، تا پایان اسفند سال 1399 به ترتیب از حدود 1080میلیون متر مکعب تا حدود 200 میلیون متر مکعب کسری حجم مخزن برخوردارند، به مراتب وخیم‌تر از بحران آب در خوزستان است. ولی بحران در استان‌های یاد شده نهان و در استان خوزستان آشکار است.
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور ادامه داد: راه دوم، تغییر حکمرانی حوزه آب، اصلاح الگوی توسعه در قالب تن دادن به یک جراحی عمیق، بنیادین، ایدئولوژیک و در یک کلام، نوشیدن جام زهری دیگر است. البته این مسیر دشوار مشکلات خاص خود را دارد که مهم‌ترین آنها تقابل با کاسبان تحریم و رانت‌خواران و پوپولیسم است. ولی در صورت انتخاب راه دشوار دوم، می‌توان به نجات کشور و نظام امیدوار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه همین شرایط، منجر به آن شده است که انتقاد و مطالبه‌گری نیز به بیراهه رفته و هر کسی به خود اجازه دهد به صورت غیر کارشناسی و بدون آمار، اطلاعات و مستندات لازم، نقادی کند و با ارائه دیدگاههای کلی، خشک و تَر را با هم بسوزاند، گفت: بسیاری از منتقدین، سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب را دلیل اصلی این وضعیت نابسامان معرفی می‌کنند! این در حالی است که طرح‌های توسعه منابع آب در صورتی که به صورت اصولی مورد مطالعه، اجرا و بهره‌برداری قرار گیرند، در همه جای دنیا می‌توانند باعث رونق اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و اجتماعی شوند. در ایران نیز طرح‌های توسعه منابع آب فراوانی به بهره‌برداری رسیده‌اند که تاکنون علاوه بر مدیریت و کنترل سیلاب‌های شدید و فراگیر به وقوع پیوسته در سال‌های 98، 97 و 95، عبور از وضعیت بسیار استثنایی خشکسالی 1400 را نیز فراهم کرده‌اند.
رییس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب با اشاره به سد گتوند، بیان داشت: این سد تاکنون نقش بسیار پررنگی در کنترل و مدیریت سیلاب‌ها در بالادست کلان شهر اهواز داشته و بار بزرگی از تولید برق پیکِ کشور را نیز بر عهده داشته است. ضمن اینکه در حال حاضر تنها سدی در حوضه کارون بزرگ است که بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب دارد و بطور مستمر حدود 300 متر مکعب بر ثانیه آب را پس از عبور از نیروگاه و تولید برق، برای نیازهای پایین دست رهاسازی می‌کند. از طرفی بر اساس آمار و اطلاعات مستند منتشر شده طی ده سالی که از بهره‌برداری سد گتوند می‌گذرد، شوری آب خروجی از سد کاملا کنترل شده و مطابق با شرایط عادی و طبیعی رودخانه و همواره کمتر از 1200 میکروموس بر سانتی‌متر بوده است. تثبیت سازند گچساران و کاهش نرخ انحلال نمک نیز نگرانی‌های آینده بابت تجمیع نمک در مخزن را به شدت کاهش داده است.
به گفته وی؛ افزایش شوری نخلستان‌های خوزستان، بر اساس آمار منتشر شده لااقل تاکنون هیچ ارتباطی با خروجی آب از سد گتوند نداشته است و این شرایط نابسامان را بایستی در آبِ بازگشتی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تخلیه فاضلاب‌ها و مهم‌تر از همه، تخلیه پساب کشت و صنعت‌ها به رودخانه کارون جستجو کرد. دادن آدرس غلط به مردم خوزستان باعث شده است که صاحبان کشت و صنعت‌ها که مطابق آمار و مستندات موجود، مسبب اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه کارون در پایین دست سد گتوند هستند، زیر بار تصفیه پساب نروند و بدون هیچ مسئولیتی، پساب خود را بدون تصفیه به رودخانه مظلوم کارون تخلیه کنند و باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیر بابت نابودی نخلستان‌ها و آلودگی خاک حاصل‌خیز خوزستان شوند.
فدایی‌فرد یادآور شد: البته نمی‌توان وجود طرح‌های توسعه ناپایدار منابع آب در ایران را منکر شد. اتفاقا بسیاری از سدهای مخزنی و سایر طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب کشور، با فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس و مسئولین استانی احداث شده‌اند که عملکرد آنها به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و مسببِ بسیاری از نابسامانی‌های این روزهای کشورند. بنابراین لازم است به جای آدرس غلط دادن، بر اساس آمار، اطلاعات و مستندات کارشناسی، نسبت به شناسایی و پایش عملکرد طرح‌های توسعه ناپایدار اقدام کرد.
وی تاکید کرد: برای بهبود وضعیت، لازم است علاوه بر پایش عملکرد طرح‌های توسعه ناپایدار سایر عوامل نیز مورد بررسی و برخورد قانونی قرار گیرند. عدم ابلاغ الگوی کشت بهینه، عدم رعایت الگوی کشت در مناطق مختلف، کوتاهی در توسعه زیرساخت‌های آب و به خصوص برق کشور، تصویب قوانین بَد و نامناسب توسط مجلس شورای اسلامی، تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، عدم برخوردِ قاطع با مفاسد بزرگ توسط قوه قضائیه، فقدان بستر لازم برای پایش عملکرد مسئولین، اجرای ناقص برنامه‌های شش‌گانه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بی توجهی به آب مجازی، عدم رفع محدودیت‌های توسعه صنعت گردشگری خارجی، عدم ایجاد اشتغال پایدار غیر آب محور، جانمایی نامناسب صنایع آب‌بر، توسعه غیر اصولی شهرها، رها ماندن طرح جامع آب کشور و طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، فقدان ثمربخشیِ گزارش آمایش سرزمین و گزارش ملی سیلاب‌ها و همچنین گزارش برنامه ملی سازگاری با کم آبی و بالاخره، عدم احیای دریاچه ارومیه علیرغم هزینه‌های میلیاردی و حمایت‌های تمام عیار دولت و حاکمیت، از جمله مهم‌تریم عوامل موثر در بحران آب و محیط زیست در کشور هستند.
