در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
قیمت برق؛ سد راه نیروگاه‌سازی/ روی سرمایه‌گذار خارجی حساب کنیم
یک فعال حوزه صنعت برق گفت: در مجموع می‌توان گفت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی فرصت کارکردن در نقاط مختلف جهان را داشته‌اند در نتیجه تجربه فراوان، تکنولوژی و امکانات مالی بیشتر و دسترسی به شبکه‌های جهانی دارند، بنابراین تبعا ارزش آورده‌های آنها بیشتر از آورده‌هایی است که متعارفا ما بتوانیم بگذاریم.
مرتضی عمادزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره دلایل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت برق اظهار داشت: مسائل و مشکلات صنعت برق در کشور تشابه زیادی با مشکلات ساختاری تمام صنایعی دارد که مالکیت آن دولتی است، وقتی تصدی‌گری صنایع با دولت است، در واقع دولت مالک، سیاستگذار، قیمت‌گذار، تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده است، در نتیجه انبوهی از وظایف در این دستگاه تعریف شده که انجام آن پیچیدگی‌های فراوانی به همراه دارد. طبیعتا دولت برای تمام این فرایندها آیین‌نامه، مقررات، دستورالعمل و رویه‌هایی اجرایی تهیه می‌کند که هر کدام به پیچیدگی کار می‌افزاید. این فرایند موجب به‌وجود‌آمدن مشکلاتی می‌شود و دیگران ترغیب می‌شوند که با ادعای حل مشکل، به موضوع ورود کنند، مثلا مجلس با سیاست ممانعت از اصلاح و تغییر قیمت، به صنعت برق ورود می‌کند و وارد فازهای اجرایی می‌شود.
نگاه اصلاحی و جلوگیری از پیچیدگی کلاف سرمایه‌گذاری برقی
وی افزود: وقتی نگاه اصلاحی مجددی به صورت مساله نشود، این کلاف به دلیل دخالت، بازدارندگی و وجود دستورالعمل‌های فراوان، پیچیده‌تر شده و سرمایه‌گذار علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند و یا وقتی دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در ساختار قیمت جایی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. در نتیجه این رویه موجب فرسودگی دستگاه‌ها، تجهیزات، گران‌ترشدن تعمیرات و نگهداری دستگاه‌ها، بالارفتن قیمت تمام‌شده محصول، عدم امکان افزایش قیمت و تامین‌نشدن خواستههای سرمایه‌گذار می‌شود، با مرور این فرایند می‌توان فهمید منشأ مشکل کجاست. این در حالی است که لازمه اصلاح و حل مشکل و مرتفع‌کردن آن، تغییر پارادایم و نگاه است.
چرا نه سرمایه‌گذار داخلی می‌آید نه خارجی؟
این اقتصاددان با بیان اینکه علت اینکه سرمایه‌گذار داخلی و یا خارجی حاضر به ورود به این مقوله نیست قابل کشف است، گفت: رویکرد سرمایه‌گذار آن است که در بلندمدت، بهره‌وری، بازده سرمایه و کارایی سرمایه‌‌اش افزایش یابد، یعنی نیازمند این است که در بلندمدت از آورده‌های خود دریافتی بیشتری پیدا کند. در اینجا قوانین و مقرراتی که بازدارنده بوده و یا مرتبا تغییر کنند اجازه این اتفاق را نمی‌دهند. از سوی دیگر نیز توجه دولت بر توان مالی مصرف‌کنندگان بر پرداخت هزینه واقعی برق معطوف است، بنابراین دولت مجبور است تمام بار را بر دوش بگیرد در حالی که توان و قدرت حمل این بار سنگین را ندارد و طبیعی است که به مشکل برمی‌خورد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار داخلی علاقه‌مند در به‌کارگیری تجربیات دیگران و تامین منابع مالی از سوی آنها است و اگر بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم، در این صورت سرمایه‌گذار خارجی همراه خود تکنولوژی، رویه‌های مدرن مدیریتی و تجربیات سال‌ها کارکردن در کشورهای مختلف را می‌آورد و اساسا می‌تواند از مشکل تعریف مجدد، راه‌حل مجددی ارائه دهد، کشورهای بسیاری امروز به این نتیجه رسیده‌اند که حتما باید از حضور سرمایه‌گذاران خارجی به علت تکنولوژی مدرن‌تر، تجربیات بیشتر، مدیریت مقتدرتر و منابع فراوان‌تر استفاده کرد، یعنی آنها در این زمینه به یک نتیجه یقینی رسیده‌اند، این در حالی است که ما در کشور در زمینه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات اعتقادی و مبنایی روبهرو هستیم. سابقه فرهنگی ما در عدم پذیرش سرمایه‌گذار خارجی، قوانین و مقررات، سیاست دولت سیاستگذار در مقابل خارجی‌ها از جمله مسائلی است که موجب عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذار شده است.
عمادزاده بیان داشت: در داخل کشور نیز سرمایه‌گذار برای اینکه آورده‌های خود را که حاصل سال‌ها زحمت و انباشت جزء به جزء منابع مالی است، در حوزه‌ای وارد کند، به درجه‌ای از اعتماد و اطمینان نیاز دارد و در اینجا است که شفافیت در کار لازم و ضروری است. سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق باید مطمئن باشد که مسائلی همچون رانت، تبعیض، فساد در بین نیست و از طرفی پیچیدگی قوانین و مقررات ابزاری برای ایجاد مشکل در مسیر پیشرفتش نمی‌شود. حال با توجه به این که ضروریات مذکور برای سرمایه‌گذاران صنعت برق به خوبی فراهم نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است. البته می‌توانیم سقوط میزان سرمایه اعتماد اجتماعی نیز اشاره کنیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم با همین الگو و رویه کار را دنبال کنیم امکان این وجود دارد که هر سال نسبت به گذشته کار قدری بهتر پیش برود، اما اگر با نگاه حل مساله آمد‌ه‌ایم، مسیر آن از طریق اصطلاحا پارادایم شیفت و تحول نگاه است؛ به قسمی که باور کنیم کاری نیست که از دولت بربیاید و از دیگران برنیاید، این تحولی بسیار جدی است که پذیرش آن برای دولت سخت است. برای تحقق این امر به عنوان مثال می‌توان مدلی ارائه کرد که به شرکت‌های تولیدکننده برق اجازه داده شود که تولید، مالکیت و اداره کل صنعت تولید برق کشور را برعهده بگیرد. با چنین مدل فرضی، خصوصی‌سازی به معنی واقعی صورت می‌پذیرد و صنعت تولید برق کشور در دست سرمایه‌گذارهای متخصص و صاحب تجربه بخش خصوصی خواهد بود.
نگاه "بخش خصوصی نمی‌تواند" را تغییر دهیم
این فعال حوزه صنعت برق گفت: اگر حاضر شدیم تا این اندازه متحول فکر کنیم و بیاندیشیم، با توجه به اینکه سرمایه‌گذار در بلندمدت یقینا به فکر سرمایه و منافع سهامدارانش است، برای اینکه در این مسیر موفق عمل کند باید محصولی با کیفیت مطلوب، قیمت منصفانه و خدمات مناسب در اختیار بگذارد، در این صورت مصرف‌کننده نیز راضی خواهد شد. از سوی دیگر تولیدکننده هم به یک بازدهی معقول از سرمایه خواهد رسید، اما گاهی اوقات تصور می‌شود چنین تحولی در نگاه‌ها، تعلیق امر به محال است، چون اصلا نظام ما اجازه خصوصی‌سازی را در مورد صنعتی که بر طبق قانون اساسی یک صنعت مادر است، نمی‌دهد، اما اگر به دنبال اصلاح هستیم، اصلاح قانون اساسی نیز خود یکی از مقولاتی است که باید به آن پرداخته شود، با این تفاسیر بایستی این نگاه را که «بخش خصوصی نمی‌تواند» و «تنها بخش دولتی می‌تواند» را، تغییر دهیم و تجربیات فراوانی هم در این زمینه داریم، چون متوجه شده‌ایم که دولت نه تاجر و نه اجرا کننده خوبی است بلکه دولت تنها می‌تواند ناظر و هدایت‌گر خوبی باشد.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم در صنعت برق، پایه‌گذاری ساختاری جدید را با نگاهی جدید انجام دهیم؛ منظور از این سخن آن است که صنعت در کشور هیچگاه از حمایت دولت بی‌نیاز نیست و همواره به حمایت دولت نیازمند است. البته در اینجا نوعی سوءتدبیر وجود دارد و آن هم اینکه به محض صحبت ازحمایت دولت، بحث یارانه‌ها و حمایت‌های نقدی به میان می‌آید، در حالی که منظور اصلی این است که این حمایت باید از طریق قانون‌گذاری، تدوین مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار صورت گیرد. از سوی دیگر سیستم بانکی نیز باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و در فضایی شفاف و به دور از هرگونه تبعیض توزیع اعتبار در این فضا به شرط پشت سرگذاشتن موانع و دست‌اندازهای اولیه و داشتن عزم راهبردی تکلیف روشن می‌شود و می‌توان امیدوار بود که صنعتی پویا و به‌لحاظ هزینه و درآمد، منطقی و اصولی داشته باشیم. وجود نمونه‌های فراوانی از این دست در دنیا نشان می‌دهد که طی این مسیر ممکن و با موفقیت همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: باید خصوصی‌سازی از فرهنگ‌سازی برای آن شروع و با الگوگیری و ترازیابی از نمونه‌های موفق در این بستر جریان یابد. در این مسیر الزامات فروانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود دارد و بایستی توان بهره‌گیری حداکثر را، از آورده سرمایه‌گذار خارجی در صنعت مورد نظر ایجاد کرد. در این فرهنگ‌سازی، رسانه‌ها نقش زیادی خواهند داشت. باید عزم بسیار جدی برای توسعه مهارت‌های اجرایی در افراد صورت بگیرد تا کاری که در زمینه خصوصی‌سازی مدعی آن هستیم عملیاتی شود. بر این اساس در کنار ایجاد و تبلیغ یک فرهنگ متعالی برای پذیرش بخش خصوصی و محدود‌کردن دولت به قانون‌گذاری، به هدایت و راهبرد و نه تصدی‌گری دولت نیاز داریم و این کار شدنی است. برای تحقق این امر، دولت نیز باید یک چتری بسیار گسترده که نشان‌دهنده عزمش برای انجام این کار است، در این فضا بگستراند. برای حرکت در این مسیر باید آمادگی‌های لازم ایجاد شود؛ چراکه حرکت یک‌باره در این زمینه میسر نیست و نیاز است که قدم به قدم، نیروگاه به نیروگاه، کار را پیش برد تا هم فرصت برای فرهنگ‌سازی ایجاد شود و هم بخش خصوصی خود را برای ایفای این چنین نقشی آماده کند.
چرا سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
عمادزده تصریح کرد: جذب سرمایه خارجی در وهله اول و سرمایه داخلی در کنار آن، از اصول لایتغیر طرح تحول است، یعنی چنانچه بخواهیم به محاسن سرمایه‌های خارجی یعنی ارزآوری، تکنولوژی مدرن، قابلیت‌های مدیریتی دست یابیم، باید نگاهمان را به کل پدیده تغییر دهیم و فضا را برای خصوصی‌سازی واقعی و صحیح و به دور از هرگونه فساد، رانت و تقلب فراهم کنیم که در اینجا نقش بخش‌های دولتی به عنوان طراح راهبردها مورد توجه است و نقش حمایتی‌اش زمینه ساز، بسترساز و اصلاح‌کننده امور خواهد بود. این حمایت اولا سرمایه اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند، ثانیا به سرمایه‌گذار فرصت می‌دهد تا به بلندمدت بیاندیشد. یکی از مشکلاتی که امروز در سرمایه‌گذاری داریم این است که به علت عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم اطمینان به خط و مشی دولت و سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاران به فکر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند، در حالی که طبیعت سرمایه‌گذاری صنعتی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
وی درباره فعالیت بخش خصوصی در حوزه برق بیان داشت: ما در مورد محصولی که برای مصارف مردم، صنایع، کارخانجات، معابر کالائی مهم و اساسی است بحث می‌کنیم، حل قطعی مشکل، حرکت از سمت بخش غیردولتی به بخش خصوصی است چون مالکیت اکثر این نیروگاه‌ها تحت سیطره و قیومیت بخش دولتی است و نهایتا سیاست‌های آنهاست که برای اجرا دیکته می‌شود. یقینا شروع بحث ما نمی‌تواند مطلق‌گرا و با رویکرد صفر و یک باشد، حتما در حال حاضر که حدود 60 درصد برق تولیدی در کشور توسط غیردولتی‌ها انجام می‌شود باید این کار به طور جدی و با عزمی راسخ توسعه پیدا کند و درصد آن فراتر رود و به صد درصد نزدیک شود و حرکت از بخش نهادهای دولتی به سمت بخش خصوصی صورت گیرد، چراکه فعال بخش خصوصی، برای اینکه شرکت متبوعش در بلندمدت حفظ شود، باید بتواند نظر سهامدارش را جذب کند و محصول باکیفیت، به قیمت متعارف و با خدمات مناسب ارائه کند.
قیمت تمام‌شده؛ سختی مسیر ساخت نیروگاه
وی ادامه داد: سختی‌های حرکت در این مسیر مربوط به بحث قیمت تمام‌شده برق است که ممکن است به دلیل فرسودگی تجهیزات، نبود تکنولوژی مدرن و عدم اخذ تصمیمات مدیریتی باشد. اما بخش خصوصی اگر بداند حیات و مماتش در گرو این اصلاحات است به دنبال روش‌هایی برای حل و فصل این مشکلات خواهد رفت. ممکن است حل مساله به بیش از یک دهه زمان نیاز داشته باشد، اما در بلندمدت به‌شرط اقدامات آگاهانه و عاقلانه این پتانسیل وجود دارد که نه تنها مسائل و مشکلات صنعت برق حل شوند بلکه این رویکرد قابل تعمیم به بخش آب، حمل و نقل، بهداشت و درمان است. اگر دولت فکر می‌کند عرضه برق با قیمت تمام‌شده آن موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به خانوار می‌شود، باید با راه حل‌هایی، بخش خانوار را حمایت کند، اما محصول را با قیمت واقعی به دست مشترکین برساند. مردم باید بدانند هزینه واقعی برقی که مصرف می‌کنند چه‌قدر است و مصرفشان را مدیریت کنند. اگر این شفافیت ایجاد نشود و مردم در ابهام بمانند هیچگاه مصرف خود را مدیریت نمی‌کنند و فرهنگ صحیح مصرف نیز ایجاد نمی‌شود. بنابراین در تمام بخش‌های اقتصاد کشور باید به سمت شفافیت هر چه بیشتر هزینه‌ها و توجیه آنها و زمینه‌سازی اجرا حرکت کرد. به عنوان مثال در مورد بنزین، به یک‌باره تصمیم بر آن شد که این محصول با قیمتی واقعی‌تر به مردم عرضه شود، اما چون به دلایل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان پیاده‌سازی کامل این تصمیم فراهم نبود، این اقدام واکنش‌های زیادی به‌همراه داشت.
این اقتصاددان گفت: وقتی بحث از یک جراحی برای بهبود یک روند می‌کنیم، باید برای پذیرش تبعات آن آمادگی لازم را داشته باشیم. اگر بخواهیم یک مشکل عمده را با مسکنی ساده علاج کنیم، هیچگاه موفق نخواهیم شد و این کار نیازمند مدیران سیاستگذار، شجاع، فهمیده، بافرهنگ و بادرایت است که با تعریف یک برنامه تحولِ چند ساله در مسیر خصوصی‌سازی حرکت کنند.
وی درباره جدایی مدیریت و راهبری بخش‌های سه‌گانه صنعت برق از جمله تولید، انتقال و توزیع تصریح کرد: در واقع طرح مباحثی در راستای تجمیع مجدد مدیریت صنعت برق ناشی از ضعف مدیریت و ناتوانی مدیریتی در عملکرد این صنعت است. این در حالی است که در هر وضعی این ناتوانی وجود خواهد داشت، به عنوان مثال در صنعت نفت گروهی اکتشاف، حفاری، لوله گذاری، پالایش و انتقال را انجام می‌دهند و در نهایت نفت توزیع می‌شود که درواقع هر کدام از این مراحل توسط یک شرکت انجام می‌شود. بنابراین اینکه ما بگوییم به علت ضعف مدیریت و مشکلات فرهنگی همه بخش‌ها تجمیع شود، به اعتقاد بنده یک سیر قهقرایی است، بایستی کارها را به اجزای کوچکتری تقسیم و در چگونگی گره‌زدن فرایندها به یکدیگر اعمالِ مدیریتِ دقیق کرد. در این خصوص باید در ابتدا آموزش‌هایی مهارت‌پرور ایجاد کنیم که قادر به انجام این کار باشند و این کار به‌موجب تجربیات موجود در بخش‌های دیگر، امری شدنی است. بنابراین تجمیع بخش‌ها به‌گونه‌ای که دولت متولی آن باشد، به اعتقاد بنده یک نگاه قهقرایی است و نباید خودمان را در این تله بزرگ بیندازیم.
وزارت انرژی آری یا خیر؟
وی درباره تشکیل وزارت انرژی اظهار داشت: اگر یک وزارت انرژی ایجاد شود که جمع کارکنان آن حدود 100 نفر باشند و تنها به سیاست‌گذاری در بحث انرژی بپردازند، بنده موافق این موضوع هستم؛ اما اگر بنا باشد وزارتخانه‌ای با صدها و هزاران نفر نیروی کار ایجاد شود، عملا بخش خصوصی به همین مشکلاتی می‌رسد که هم‌اکنون هم با آن روبهرو است و نه تنها کاری از دستش برنمی‌آید، بلکه بیش از پیش هم زمین‌گیر می‌شود. البته مقصود فقط کوچک‌شدن وزارت انرژی نیست، بلکه به اعتقاد بنده هر وزارتخانه ای باید کوچک شود و تصدی‌گری را کنار بگذارد و فقط به حاکمیت و سیاست‌گذاری بپردازد، همان‌طور که در سایر کشورها هم این روند طی شده است.
سرمایه‌گذار خارجی یک شریک تجاری است
عمادزاده درباره ارائه امتیاز به سرمایه‌گذار خارجی نیز گفت: سرمایه‌گذار خارجی یک شریک تجاری است، باید ببینیم این شریک چه چیزی با خودش می‌آورد؟ باید بپرسیم قیمت آورده‌های سرمایه‌گذار خارجی چه مقدار است؟ اگر تکنولوژی، نیروی کار، ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، نظامات مدیریت تولید می آورد، هر کدام اینها قاعده و ضابطه دارد و باید ارزیابی کنیم که قیمت این آورده‌ها چه‌قدر است تا برای آن پرداخت صورت گیرد. سرمایه‌گذار خارجی یک طرف از یک معامله است، در دو طرف معامله هر کسی آورده خودش را دارد و با یک منطق صحیح تجاری و بازرگانی آورده‌ها قیمت‌گذاری می‌شود، علتی ندارد سرمایه‌گذار خارجی وقتی یک تکنولوژی می‌آورد که قیمت آن 100 میلیون دلار است، رقم کمتری از ما بخواهد و همچنین علتی ندارد که ما حاضر به پرداخت رقم بیشتری باشیم. ممکن است قیمت آورده سرمایه‌گذار داخلی 35 درصد کل سرمایه‌گذاری باشد و برای سرمایه‌گذار خارجی 65 درصد باشد؛ این موضوع اگر شفاف و روشن باشد و هیچ‌گونه ابهامی در تدوینش وجود نداشته باشد، نامش ویژه‌خواری و یا امتیاز ویژه دادن به طرف خارجی نیست، بلکه به معنی قیمت‌گذاری صحیح آورده‌های هر دو طرف است.
وی ادامه داد: ما باید در قیمت‌گذاری توانمند، هوشمند و عاقل باشیم. سرمایه‌گذار خارجی از روز اول با نیت کلاهبرداری اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، هر چند در مواردی که بتواند سود بیشتری کند این کار را می‌کند، اما ما باید درایت داشته باشیم و درست قیمت‌گذاری کنیم. اگر داده‌ها و آورده‌های شرکت داخلی مشخص باشد، قیمت‌گذاری باید دقیق صورت گیرد، مگر اینکه آورده خود را به چندین برابر بیشتر از ارزش، قیمت‌گذاری کنیم و سرمایه‌گذاری خارجی را به چشم بیگانه و اجنبی ببینیم که در واقع با این دیدگاه نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنیم. به عنوان مثال فرض کنید شما به عنوان یک سرمایه‌گذار ایرانی بخواهید پروژه‌ای را در پاکستان اجرا کنید، آیا حاضرید ذره‌ای از حقوق خود در این فرایند صرف نظر کنید؟ منطقی است که حاضر به این کار نیستید، بنابراین این موارد همگی روش و دستورالعمل دارد و باید با قواعدی که امروز در دنیا رایج است قیمت‌گذاری دقیق و تخصصی صورت گیرد، ممکن است در این میان به این نتیجه برسند که آورده سرمایه‌گذار داخلی 20 درصد و آورده سرمایه‌گذار خارجی 80 درصد کل سرمایه مورد نیاز است و این به معنای پرداخت ویژه به سرمایه‌گذار خارجی نیست، بلکه همان قیمت‌گذاری دقیق و تخصصی است.
عمادزاده خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی فرصت کارکردن در نقاط مختلف جهان را داشته‌اند در نتیجه تجربه فراوان، تکنولوژی و امکانات مالی بیشتر و دسترسی به شبکه‌های جهانی دارند، بنابراین تبعا ارزش آورده‌های آنها بیشتر از آورده‌هایی است که متعارفا ما بتوانیم بگذاریم.
