در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
سخنی با تائید صلاحیت‌شده‌های ریاست‌جمهوری/ چرا هر سال بر وخامت اوضاع آب افزوده شده است؟
یک پژوهشگر حوزه آب با بیان اینکه ورشکستگی آبی کشور فَرابخشی و حاکمیتی است، گفت: تحقق همه وعده‌های مرتبط با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و به خصوص محیط زیستی نامزدهای ریاست‌جمهوری در گِرو اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی است.
مصطفی فدایی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه وضعیت بحران آب، خاک و محیط زیست کشور همانند سایر بحران‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی فرابخشی و حاکمیتی است، اظهار داشت: هیچ‌یک از این بحران‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد نامناسب مدیریتی یک بخش از حاکمیت منتسب کرد، هر چند که هر یک از بخش‌های حاکمیتی به تفکیک در دامن زدن به بحران‌ها با درجات مختلف مقصر هستند.
چهل سال توسعه ناپایدار و حال و روز آب
وی توضیح داد: وزارت نیرو به عنوان تامین کننده آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی، به دلیل تخصیص نامناسب آب، فشار بیش از حد به منابع آب سطحی با سدسازی‌های بی‌رویه، برداشت بیش از حدِ توان سفره‌های آب زیرزمینی، عدم جامع‌نگری، فقدان طرح جامع آب، بی‌توجهی به بازچرخانی آب، زیرساخت‌های فرسوده شبکه توزیع و هدر رفت شدید آب شهری، عدم تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری، عدم واقعی کردن قیمت آب و در یک کلام توسعه ناپایدار، مُسبّب اصلی این وضعیت است. کاهش بارندگی در سال جاری که منجر به کمبود آب و برق و باعث خسارات شدید به صنایع و کشاورزی شد، موید ناپایداری طرح‌های توسعه در چهل سال گذشته است.
مصرف 90 درصد آب تجدیدپذیر، بحران‌سازی و یک کلام توسعه بی‌رویه کشاورزی
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی که سالانه حدود 90 درصد از آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کند، به دلیل بی‌توجهی به افزایش راندمان کشاورزی، هدررفت شدید آب، الگوی نامناسب کشت، تراکم بی‌رویه کشت، عدم توسعه کشت گلخانه‌ای، بی‌توجهی به آبخیزداری، آبخوان‌داری، آب مجازی و توسعه صنایع تبدیلی به منظور کاهش تلفات محصولات کشاورزی، و در یک کلام توسعه بی‌رویه کشاورزی در بحران‌سازی، حائز رتبه دوم است.
نه حق محیط زیست را دادیم و نه حریم رودها را حفظ کردیم
وی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به دلیل عدم اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و برخی از قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه شامل راه‌اندازی شبکه پایش، پیگیری جدی رهاسازی حقآبه زیست محیطی رودخانه‌هایی که در بالادست آنها سازه‌های آبی احداث شده‌اند، مسدود کردن و تعطیلی چاه‌های غیرمجاز با اولویت دشت‌های ممنوعه و در حال فرونشست، برنامه‌ریزی برای ترمیم و بازسازی شبکه‌های انتقال آب شرب، احداث شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها، آزادسازی حریم چاه‌های آب شرب با اولویت آبخوان‌های در معرض خطر آلودگی، مرمت، باسازی و احیای قنوات، بررسی و تعیین حق آبه‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی دشت‌های پایین دست سدها، پاک‌سازی بستر رودخانه‌های آلوده و کاهش آلودگی‌ها با اولویت رودخانه‌های بحرانی، آزادسازی و رفع تعارضات حریم رودخانه‌ها از منابع آلاینده و ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی با اولویت منابع آبی تأمین کننده آب شرب، پیگیری و نظارت به منظور اجرای برنامه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف شرب و بهداشت، حقآبه زیست محیطی، کشاورزی، صنعت و خدمات، نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های مجاز، اجرای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی روستاها و شهرهای کنار رودخانه‌ای، احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مادر مناسب و متناسب در شهرک‌های صنعتی، اعمال مدیریت زیست محیطی صنایع بزرگ، بهسازی و بازچرخانی زهاب‌های کشاورزی، و در یک کلام عدم حفاظت از محیط زیست رتبه سوم در ایجاد بحران را به خود اختصاص داده است.
افزایش غلظت فلزات سنگین جان انسان‌ها را تهدید می‌کند
فدایی‌فرد خاطرنشان کرد: البته به دلیل این که ضررهای آلودگی زیست محیطی در طولانی‌مدت و غیرمستقیم مردم و محیط را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در صورت تداوم بی‌توجهی به آن، در آینده فاجعه بسیار عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتر هم خواهد شد. از مهم‌ترین تبعات برداشت بی‌رویه آب، افزایش غلظت سایر پارامترها از قبیل نیترات، نیتریت، سدیم، پتاسیم، منیزیم، سختی و از همه مهم‌تر افزایش غلظت فلزات سنگین در آب است که حتی باعث تغییر طعم و مزه آب نیز می‌شوند. افزایش غلظت فلزات سنگین سبب بروز معضلات زیستی و تهدید جدی برای سلامت انسان است که می‌تواند غیر قابل جبران باشد.
سه قوه چقدر در بحران آب مقصرند؟
وی همچنین بیان داشت: سایر بخش‌های قوه مجریه کشور مانند سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، تدوین طرح آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غیر قابل اجرا به دلیل عدم تاکید بر اصلاح سیاست‌های کلان کشور؛ قوه مقنّنه به دلیل وضع قوانین نامناسب و عدم به روزرسانی قوانین مرتبط با آب و محیط زیست و البته تصویب نامناسب بودجه و اعتبارات؛ قوه قضائیه به دلیل ضعف برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، سازمان رسانه ملی به دلیل کوتاهی در فرهنگ‌سازی، افزایش اعتماد بین مردم و مسئولین، کاهش اولویت ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی در ایجاد بحران، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
چرا هر سال بر وخامت اوضاع آب افزوده شد؟
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور تاکید کرد: دلیل اصلی این که مدیران و مسئولین با دیدگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در طی چهار دهه گذشته موفق به بهبود وضعیت آب و محیط زیست نشده‌اند و هر ساله بر وِخامت اوضاع افزوده شده، این است که تاکنون اصلاح سیاست‌های کلان مانند افزایش جمعیت، خودکفایی محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال آب محور، تقابل با جهان، عدم بهره‌گیری از سایر پتانسیل‌های کشور به خصوص توسعه گردشگری، موضوع حجاب، فقدان شفافیت، عدم پاسخگویی به عملکرد مدیریتی و تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات مورد توجه قرار نگرفته است.
هشدار محو شدن
وی افزود: البته برخی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌ها و همچنین برخی از مدیران و مسئولین کشور که در طی همه این سه چهار دهه در راس مدیریت منابع و مصارف آب و به خصوص محیط زیست کشور قرار داشته‌اند، به نامتناسب بودن سیاست‌های کلان کشور در ایجاد بحران‌های مختلف به خصوص بحران آب تاکید می‌کنند و هشدار مَحو شدن کشور را می‌دهند. این در حالی است که متاسفانه نامزدهای ریاست جمهوری بدون توجه به این تجارب، برنامه تکرار تلاش‌های ناموفق مدیران و مسئولین را در پیش گرفته‌اند.
سخن آبی با تائید صلاحیت‌شده‌های ریاست‌جمهوری
فدایی‌فرد یادآور شد: لازم است لااقل نامزدهایی که صلاحیت‌شان مورد تایید قرار گرفته است به منظور حفظ کشور و نظام، به جای وعده‌های غیر قابل اجرا، اصلاح ریشه‌ای مشکلات و بحران‌ها را در برنامه‌های خود قرار دهند.
وی گفت: تحقق همه وعده‌های مرتبط با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و به خصوص محیط زیستی نامزدهای ریاست‌جمهوری در گِرو اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی است. تداوم اجرای سیاست‌های کلان تاثیرگذارِ موردنظر، منجر به کاهش هر چه بیشتر اعتماد مردم به مسئولین، افزایش فقر، فلاکت، فساد، رانت، اختلاف طبقاتی، بیکاری، گرانی، ناامیدی و نابرابری خواهد شد. بی‌توجهی به این که برخی از مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، تبعات و پیامدهای بسیار خطیری در پی خواهد داشت.
