اعتبار سه سال از دسته چک‌های جدید حذف شد

سخنگوی قانون چک افزود: از این تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده است ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند. بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیتی است که ذی نفع باید به آن توجه کند.

معاون اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می شود.

نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شده اند تا خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه تست ها تمام شود و نتیجه تست ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.

سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چک های شخصیت های حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی¬ها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن¬ها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.

نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند. بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمی¬تواند چک را صادرکند. بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می¬تواند از این مزیت هم منتفع شود.

وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکت¬ها روزانه هزار چک صادر می¬کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و عنوان کرد: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و بانک¬ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

معاون اداره نظام های پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چک¬های گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی می توان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک های برگشتی به چک های وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چک¬های برگشتی به چک های وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.