وزارت اقتصاد با اجرای برنامه‌های منسجم در پنج حوزه برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کرده است

به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، دکتر فرهاد دژپسند در این گزارش با بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، می نویسد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.

وزیر اقتصاد در این‌گزارش با اشاره به تایید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، از عدم‌ قبول این اصلاحات از سوی بانک جهانی خبر داده و تصریح دارد که این‌ نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می کند.

متن این گزارش را می خوانید:

بسمه تعالی

 با اظهار خرسندی از توجه ویژه مقامات عالی نظام به اهمیت بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی به استحضار می رساند، این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزین به عنوان «جهش تولید» بود و همچنین انجام تکالیف و مأموریت های خود در حوزه «بهبود با محیط کسب و کار»، با تدوین برنامه ای منسجم در پنج حوزه «مقررات زدایی و حذف موانع زاید محیط کسب و کار »، «ساماندهی نظام مجوزهای کشور»، «اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم»، «توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی» و «انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار»، برنامه ریزی ها و فعالیت هایی را به انجام رسانده است که خلاصه ای از آن را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است. همان طور که مستحضرید در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان بود. با اقدامات انجام شده در سال های مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولی با وجود رشد امتیاز و با اینکه رتبه کشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.

انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولی با وجود تأیید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و ارایه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصلاحات از سوی بانک مورد قبول واقع نشد.

متاسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت می کند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می کند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته توسط بخش خصوصی را می پذیرفت، ۵ و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود می یافت.

همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس

محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مبتنی بر روش شناسی بانک جهانی راه اندازی شد که فرآیند شروع کسب و کار مشتمل بر ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی، انتشار آگهی تأسیس روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه های رسمی رؤسای اتاق ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقاء دهد.

۲-  در بخش دیگری از فعالیت های برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر رفع مقررات و رویه های دست و پا گیر و زاید برای کسب و کارها و همچنین، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در ادامه فعالیت های سنوات قبل، ضمن تأکید بر حل مسایل و چالش های مبتلا به ملی، با بهره گیری و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی و همچنین شوراهای گفتگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب و کار و ارائه راه حل برای آنها نموده است. در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتا منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ موضوع تسهیل کننده محیط کسب و کار شده است. در این رابطه، با تسهیل و مقررات زدایی در حوزه هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان، شفاف سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوزهای تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش نیاز مجوزهای اصلی کسب و کار، تسهیل فرآیند شروع کسب و کار، تسهیل مجوز سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فرآیندها و رویه های ثبت علائم تجاری، انحصار زدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و ... ، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب و کارها پرداخته شود.

لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت های ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.

٣- از دیگر اقدامات انجام شده، می توان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوزهای کشور ( G4B.IR ) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفاء نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوین مجوزهای صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی نیاز به ارایه اطلاعات توسط مراجع صادر کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب و کار نیز از همین طریق پاسخ داده می شود.

۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تولید کنندگان، اصلاح فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب و کار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب، آیین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و ارایه بسته سیاستی - حمایتی برای بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمند سازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش نمود تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و در نقش سیاست گذار اقتصادی کشور برای رونق بخشی به کسب و کارها گامهای جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.

۵- ضمنا یکی از مهم ترین اولویت های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط مشی گذاری های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی های خاص محیط کسب و کار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 • «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقاء جایگاه و افزایش اثربخشی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین

ساماندهی نظام مجوزهای کشور

• تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسئولیت مدنی مردم

• مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها .

• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوزهای صادر شده پیشین که منجر به بهره برداری و تولید نشده اند، تسهیل راه اندازی و توسعه کسب و کارهایی که می تواند وابستگی به واردات را کم کند، راه اندازی کارگروه سرمایه گذاری و مقررات زدایی در استان ها و ...