ایلنا گزارش میدهد:
تعداد اعضای FATF از سازمان ملل بیشتر است/ پیشنیاز تعامل سازنده با چین و روسیه چیست؟
تعداد کشورهاى عضو سازمان ملل ١٩٣ کشور است اما تعداد کشورها و قلمروهاى قانونى اعضا FATF شامل ٩ سازمان منطقهاى و ۱۹۶ کشور در جهان است که در مجموع شامل ٢٠٥ عضو میشود. به عبارت دیگر تعداد بیشتر از اعضای سازمان ملل توسط این کارگروه پوشش داده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایلنا، در حال حاضر تنها ایران، کرهشمالى، صحراىغربى، سودانجنوبى و اریتره کشورهای عدم همکار در کارگروه FATF هستند که از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این کشورها دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب میشوند و بانکهای بینالمللی از معامله با این کشورها بر حذر داشته شدهاند. به جز این 5 کشور، اکثر کشورهای توسعه یافته جهان کاملاً بر توصیههای این کارگروه منطبق شدهاند و دیگر کشورهای در حال توسعه نیز در مسیر تطبیق خود با استانداردهای مشخص شده این کارگروه هستند.
FATF بیشتر از اعضای سازمان ملل عضو دارد
تعداد کشورهاى عضو سازمان ملل ١٩٣ کشور است اما تعداد کشورها و قلمروهاى قانونى اعضا FATF شامل ٩ سازمان منطقهاى و 196 کشور در جهان است که در مجموع شامل ٢٠٥ عضو میشود. به عبارت دیگر تعداد بیشتر از اعضای سازمان ملل توسط این پیمان پوشش داده شده است. بر این اساس ادعاهایی که از سمت مخالفان این پیمان مبنی بر استعماری و تحمیلی بودن این پیمان از سمت ابرقدرتها و کشورهای غربی مطرح میشود به راحتی قابل بطلان است.
از آنجا که پیوستن به این کارگروه از اهمیت بسزایی برخودار بوده است، در دولتهای قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سال 87 وزیر اقتصاد وقت دولت احمدینژاد لایحه پیوستن ایران به FATF را ارائه کرد. از طرفی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) در سال 1385 در دولت احمدینژاد طرح و توسط مجلس تصویب شد، کنوانسیونی بود که به مراتب تعهداتی بیشتر از FATF را به ایران تحمیل میکرد.
پیشنیاز تعامل سازنده اقتصادی با چین و روسیه چیست؟
ظریف در هفتههای اخیر پیش نیاز اجرای برنامه همکاری 25 ساله با چین را رفع تحریمها و تصویب FATF دانسته بود. در سال 98 نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با دفاع از پیوستن ایران در این کارگروه به دلیل شفافیت و تسهیل روابط کارگزاری بانکی صراحتا بیان کرده بود که چین و روسیه در خصوص پیامدهای منفی عدم حضور ایران در این معاهده مستقیما به ایران هشدار دادهاند.
ماه گذشته مهدی پازوکی اقتصاددان با گلایه از تاخیر در تصویب لوایح FATF گفته بود که اگر در لیست سیاه این معاهده بمانیم نه تنها بانکهای درجه یک و دو بین المللی بلکه بانکهای درجه چهارم اروپایی و حتی بانکهای چینی هم حاضر نخواهند شد با ما همکاری کنند.
همچنین سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرات فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در اسفندماه گذشته با تأکید بر لزوم تصویب هر چه سریعتر لوایح کنوانسیون FATF و رفع تحریمها، هشدار داده بود که مشکلات تحریمی و نپیوستن به FATF باعث شده هزینههای انتقال و جابهجایی پول تا حد زیادی بالا برود و به تبع آن محصولاتمان را تا 10 تا 20درصد پایینتر از قیمتهای معمول به دنیا بفروشیم.
میتوان از مجموع این اظهارات نتیجه گیری کرد که هماکنون ایران در چشم انداز دیپلماسی جدید خود قصد همکاری استراتژیک با کشورهای قدرتمند شرقی مانند چین و روسیه را در دستور کار دارد؛ پس به نظر میرسد که حتی با فرض ادامه دار بودن تحریمها نیز، ایران میبایست تا حد امکان سایر موانع همچون FATF را برای تسهیل تبادلات تجاری خود با این کشورها را از میان بردارد.
شکستن قفس تحریم شرط اثربخشی FATF
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه مسئله FATF در ایران با حواشی سیاسی و غیراقتصادی گره خورده است، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 205 کشور دنیا این پیمان را قبول کردهاند و معدود کشورهایی همچون کره شمالی و اریتره به این پیمان نپیوستند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه تا زمانی که تحریمها علیه ایران برداشته نشود، FATF نمیتواند کمک شایانی به تسهیل تجارت خارجی ایران بکند، عنوان کرد: اگر قفس تحریمها شکسته نشود این پیمان نمیتواند کمک خاصی به اقتصاد ما بکند چراکه دلیل اصلی فقدان روابط کارگزاری بانکی ایران با جهان، تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا است.
حریری با اشاره به اینکه بعد از رفع تحریمها میبایست، مسئله FATF اولویت اول دیپلماسی ما قرار بگیرد، خاطر نشان کرد: به همین خاطر بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کردند تا بررسی لوایح FATF مجددا در دستور کار قرار بگیرد.
در دوران حیات برجام برای پیوستن به FATF فرصتسوزی کردیم
وی با بیان اینکه این ادعا که تصویب FATF باعث شفافیت معاملات ایران میشود و به تبع آن مانعی برای دور زدن تحریمها است خاطر نشان کرد: این موضوع منطقی به نظر نمیرسد چرا که به عنوان مثال کلمبیا و افغانستان هردو عضو FATF هستند اما در عین حال این دو کشور قاچاقچی اصلی مواد مخدر در دنیا نیز هستند، بنابراین حتی با پذیرش این پیمان هم میتوان معاملات غیر شفاف و خلاف قوانین بین المللی داشت.
وی با بیان اینکه متأسفانه در زمان برقرار بودن قرارداد برجام اقدام مناسبی در جهت پیوستن به لوایح مبارزه با پولشوییFATF را انجام ندادیم، گفت: با این وجود خوشبختانه در حال حاضر هم کسی در کشور این ادعا را ندارد که نباید مطلقا به FATF بپیوندیم بلکه عمده اختلافات درون کشور مربوط به مسائل سیاسی و تحریمی است.
فلج شدن روابط بانکی و قطع سرمایهگذاری
به گزارش ایلنا، FATF به زبان ساده، یک کارگروه بین المللی فرادولتی در امور بانکی برای مقابله با پولشویی است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده و اکنون ۳۷ عضو اصلی متشکل از کشورهای توسعه یافته دارد که تهیه استانداردها و توصیههای را به عهده دارند و به جز 5 کشور در دنیا، مابقی کشورها به عنوان عضو همکار در این کارگروه حضور فعال دارند.
در این بین کشورهای همکار نیز خود به دو گروه تقسیم میشوند یک گروه استانداردهای مقابله پولشویی را پذیرفته و اجراء کردهاند و گروه دیگر در حال تطبیق دادن خود با این استانداردها هستند. اساس کار این کارگروه بر تعیین و بکارگیری استانداردهایی است که مبادلات بانکی را برای رهگیری، شفاف سازی و شناسایی پولهای کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختلاس و دیگر انواع تخلفات مالی را به اعضا و کشورهای همکار تقویت و راهنمایی کند.
مانند همه سازمانهای بین المللی هیچ الزام و اجباری در پیوستن به این کارگروه نیست، اما از آنجا که همه دنیا اجرای استانداردهای این کارگروه در نظام بانکی خود را پذیرفتهاند، عدم پیوستن به این کارگروه دو نوع عارضه بسیار زیانبار برای ایران خواهد داشت، اولا ارتباط ما با نظام بانکی بینالملل قطع خواهد شد و دوما سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران نیز با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد.