خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

صنایع نمی‌توانند افزایش قیمت برق را جبران کنند/ مصوبه مجلس منجر به تعطیلی واحدها می‌‌شود/ سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه بُرشی دارد

صنایع نمی‌توانند افزایش قیمت برق را جبران کنند/ مصوبه مجلس منجر به تعطیلی واحدها می‌‌شود/ سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه بُرشی دارد
کد خبر : ۱۰۴۵۲۲۰

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می‌شود که نمی‌توانند این هزینه را جبران کنند و عملا یک قدم به تعطیلی نزدیک می‌شوند. صنایع چطور می‌توانند افزایش 276 درصد قیمت برق را جبران کنند؟

عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد تصویب افزایش 276 درصدی قیمت برق برای صنایع در مجلس اظهار داشت:‌ گفته می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی نیست و می‌خواهیم  قیمت آن را واقعی کنیم، ممکن است برای صنایع بزرگ مثل فولاد و مس که کالای خود را به قیمت جهانی عرضه می‌کنند تاثیر چندانی نداشته باشد و حتی آن را به سمت کاهش مصرف انرژی ببرد اما واقعیت این است که ما اگر قرار است قیمت انرژی واقعی و جهانی شود، باید همه بخش‌های صنعت نیز مانند جهان باشد.

وی افزود: متاسفانه در سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه برشی وجود دارد، می‌گویند قیمت انرژی در ایران مثلا یک چهارم است و باید واقعی شود اما آیا نرخ بهره را هم یک چهارم می‌کنند؟ الان که قیمت برق را 276 درصد افزایش داده‌اند باید نرخ بهره را هم مانند رقبای خارجی 2 درصد کنند. همه شرایط را برای ما با رقبای خارجی یکسان کنند در آن صورت ایرادی ندارد که قیمت انرژی را نیز افزایش دهند ولی متاسفانه هرجا که بتوانند فشار به بخش خصوصی واقعی وارد می‌کنند.

جبالبارزی تصریح کرد: این افزایش قیمت روی صنایع بزرگی که در اختیار خود دولت هستند مثل پتروشیمی و فولاد چندان تاثیر نمی‌گذارد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر این موضوع  بر مصرف‌کنندگان گفت: بخشی از آن روی قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد که مصرف‌کننده مجبور به پرداخت است، از طرف دیگر فشاری که به این بنگاه‌ها وارد می‌شود گاهی باعث می‌شود که نتوانند دوام بیاورند و به تعطیلی کشانده شوند. اگر مجلس نظر بخش خصوصی را می‌گرفت، این تصمیم می‌توانست پخته‌تر و کارشناسی‌تر شده باشد. یعنی دست کم ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار را رعایت کرده و نظر تشکل‌های بخش‌ خصوصی را می‌گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ مواد اولیه و انرژی را با نرخ ارزان‌تر می‌گیرند و محصول خود را به قیمت جهانی می‌فروشند اما در مورد صنایع کوچک و متوسط  قیمت انرژی قطعا در قیمت تمام شده اثر ملموسی دارد، این صنایع و به خصوص حوزه‌هایی که رقیب خارجی دارند ممکن است پا دربیایند.

جبالبارزی همچنین بیان کرد: در این شرایط که تحریم هستیم؛ فضای کسب‌وکار دچار مشکل است، نرخ بهره بانکی و نرخ‌های مالیاتی بالا است، مالیات بر ارزش افزوده منصفانه اجرا نشده؛ به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می‌شود که نمی‌توانند این هزینه را جبران کنند و عملا یک قدم به تعطیلی نزدیک می‌شوند. صنایع چطور می‌توانند 276 درصد افزایش قیمت برق را جبران کنند؟

وی افزود: هر تصمیمی که قرار است در این حوزه گرفته شود ابتدا باید با تشکل‌های بخش خصوصی صحبت شده و نظر آنها گرفته شود تا نظر کارشناسی شده گرفته شود. ما هم می‌گوییم ممکن است قیمت انرژی در کشور کم باشد اما باید دید برای کدام گروه از صنایع قیمت آن کم است و به کدام گروه از صنایع آسیب وارد می‌کند. اگر خروجی این موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی باشد بیشتری ضرر آن را جامعه با بیکاری می‌بیند. امروز برای هر اشتغال صنعتی نیاز به یک میلیارد تومان پول است.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد:‌ بهتر است مجلس روی این تمرکز کند که با چه راهی می‌توان رتبه 128 فضای کسب‌وکار کشور را به زیر 50 برساند تا بتوانیم با کشورهای رقیب‌مان که قرار است در سال 1404 از آنها جلوتر باشیم، رقابت کنیم.

به گزارش ایلنا، روز گذشته نمایندگان مجلس با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق با ۱۸۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) اصلاحی آمده است: وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف‌کننده بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت نماید.

منابع حاصل از افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از یک مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند.

محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز