رشد ۲۵ درصدی ارایه تسهیلات بانکی در سال جاری/ ۳۵ درصد اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفت/ هیچ بانکی حق ورود به فعالیت‌های غیرمرتبط را ندارد

 به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به میزان ارایه تسهیلات بانکی در ۱۰ماهه اول امسال اظهار داشت: در این مدت هزار و 200هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی ارایه شده است.

وی ادامه داد: ارایه تسهیلات بانکی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد  ۲۵ درصدی داشته است و تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توزیع این تسهیلات در بخش‌های مختلف گفت: ۷ درصد تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی ارایه شده است.

معمارنژاد درباره فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی اظهار داشت: طبق ارزش‌گذاری‌هایی که سال گذشته انجام شد، 90 هزار میلیارد تومان املاک مازاد در بانک‌های دولتی اعم از ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن وجود دارد که تا به امروز 33 هزار میلیارد تومان آن به فروش رفته است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به عبارتی دیگر در 10 ماهه اول امسال حدود 35 درصد از اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه برخی از اموال بانک‌های دولتی خریدار ندارد، افزود: بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به صورت مرتبط اموال مازاد را آگهی می‌کنند اما باید توجه داشته باشیم که طبق قانون اگر مشتری برای این اموال وجود نداشته باشد تکلیف از روی دوش آنها برداشته می‌شود و در صورت نداشتن مشتری برای عدم عرضه اموال مازاد الزام به پاسخگویی ندارند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از ابتدای امسال تا 15 دی ماه چند بانک موفق به فروش 11 هزار میلیارد تومان از اموال خود شدند، بیان داشت: از این عدد 3100 میلیارد تومان سهم سهام و 60 هزار و 900 هزار میلیارد تومان سهم املاک بوده است.

معمارنژاد گفت: بانک سپه تاکنون سه بار شرکت گروه امید را عرضه کرده اما مشتری نداشته است.

وی درباره سرنوشت سود بانکی اظهار داشت: دولت درباره سود بانکی تصمیم نمی‌گیرد، شورای پول و اعتبار است که سود بانکی را مشخص می‌کند. در حال حاضر طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، سود سپرده‌های یک ساله 16 درصد، سپرده‌های دو ساله 18 درصد و سپرده‌های کمتر از یک سال بین 10 تا 16 درصد است.

معاون وزیر اقتصاد درباره عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات گفت: در این شرایط بازار، یکی از شرکت‌های بانک صادرات توانست 6000 میلیارد تومان عرضه اولیه داشته باشد.

معمارنژاد تاکید کرد: در این مدت‌زمان دو شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری امید و توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردیم که به دلیل بالا بودن ارقام و نامناسب بودن شرایط بازار، مشتری نداشت.

وی افزود: برای این عرضه‌ها منتظر هستیم که شرایط بازار سرمایه به ثبات برسد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر 424 شرکت دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد 359 شرکت فعال، 37 شرکت راکد و 28 شرکت در حال تصفیه هستند.

معمارنژاد درباره ادغام بانک‌ها گفت: در بهار امسال بانک مهر اقتصاد و بانک حکمت در هم ادغام شدند و همچنین بانک‌های نظامی از جمله انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر هم در بانک سپه ادغام شدند.

وی با بیان اینکه در حال بررسی گزارش ارزش‌گذاری بانک‌ها هستیم، تصریح کرد: ارزش‌گذاری در حال انجام است و این روند با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و ستاد کل نیروهای مسلح در جریان است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس قانون، هرچه که ارزش‌گذاری اتفاق افتاده بین 25 درصد تا 55 درصد به دلیل شرایط تورمی کشور رشد داشته است که این رشد به سهامداران غیروابسته حقیقی و حقوقی ارائه شده است.

معمارنژاد ادامه داد: در جریان بررسی ارزش‌گذاری اگر ارزش کاهش پیدا کند پول‌هایی که برای سهامداران واریز شده پس گرفته نمی‌‌شود اما اگر ارزش آن افزایش یابد مابه‌التفاوت به حساب آنها واریز خواهد شد.

معمارنژاد در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اظهارات برخی از مدیران بانکی درباره تعلیق بررسی FATF تا زمان رفع تحریم‌ها اظهار داشت: باید نحوه ارتباط ما با دنیا مشخص شود و سپس بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم. اگر قرار بر این است که در بازار بین‌المللی فعالیت بانکی انجام دهیم، ملزم است که الزامات آن را هم رعایت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: منتظر نتیجه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت می‌مانیم و چه عضو FATF باشیم و چه نباشیم از این تصمیم تبعیت می‌کنیم.

معمارنژاد با اشاره به دلایل افزایش میزان نقدینگی گفت: نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی است که در حال حاضر ضریب فزاینده پولی حدود 7.5 درصد است. پایه پولی از دارایی خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌شود که در حال حاضر عمده حجم نقدینگی به دلیل افزایش ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. خوشبختانه در این دوره بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

وی درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر درآمد 500 هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بیان داشت: از ابتدای امسال تا دی ماه 410 میلیارد تومان بابت تصویب تشکیل شرکت‌های سهامی عام ایجاد شده که 67 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل غیر از تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها داشتند. همچنین 43 هزار میلیارد تومان هم از محل تجدید ارزیابی بوده و 28 هزار میلیارد تومان هم عرضه اولیه سهام داشتند. مجموع این اعداد 138 هزار میلیارد تومان بوده که تمام آن غیردولتی است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: 165 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی در بورس منتشر شده که با این عدد، مجموع درآمدها به 303 هزار میلیارد تومان می‌رسد و حدود 200 هزار میلیارد تومان هم ارزش صندوق‌های سرمایه پذیرش شده بوده است. یعنی در مجموع 500 هزار میلیارد تومان از این محل، محل‌های اعلام شده تجهیز منابع در بازار سرمایه داشتیم.

معمارنژاد با تاکید بر اینکه هیچ بانکی حق ورود به فعالیت‌های غیرمرتبط نظام بانکی ندارد، گفت: طبق قانون، در نظام بانکی مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها برای فعالیت در حوزه‌های غیرمرتبط با نظام بانکی داده نمی‌شود. البته اخیرا مجوز تامین سرمایه هم به بانک‌ها داده شده و صرافی‌ها و فعالیت‌های IT هم در راستای خدمات بانکی تعریف شده است.

وی تاکید کرد: به غیر از اینها هیچ مرجعی مجوز دیگری صادر نکرده است البته معتقدیم در کشوری که نرخ تشکیل سرمایه در آن منفی است اتفاقا بانک‌ها یکی از مراکزی هستند که امکان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد درباره عرضه ETF سوم گفت: مجوز عرضه ETF سوم هرچند ارائه شده اما به دلیل شرایط بازار سرمایه فعلا ETF سوم عرضه نمی‌شود.

به گفته معمارنژاد در ETF سوم بانک ملت، صادرات و تجارت حضور دارند اما همانطور که گفته شد برنامه‌ای برای عرضه آن تا ثبات بازار نداریم.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف مدیریت دو ETF عرضه شده اظهار داشت: طبق قانون، افرادی که واحدهای بیشتری از این صندوق را داشته باشند می‌توانند در مجامع آن حضور و نقش‌آفرینی کنند که در حال حاضر 25 شخص حقیقی این شرایط را حائز هستند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هرچند تا پایان 1400 باید نسبت به تعیین تکلیف مدیریت ETFها اقدام کنیم اما زودتر از این تاریخ هم آمادگی این اقدام را داریم.