رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با ایلنا:
افزایش دو برابری کرایه صادرات بدلیل بازگشت بدون بار کامیون‌ها/ کاهش ۱۵ درصدی صادرات در بهترین حالت/ تصویب FATF هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در تجارت فرامرزی به خصوص با اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌های وارداتی و کاهش واردات، کرایه حمل و نقل صادراتی عملاً دو برابر شده است؛ به نوعی صادرکنندگان کرایه برگشت کامیون‌ها را نیز پرداخت می‌کنند؛ چراکه به دلیل محدودیت‌های وارداتی، برای برگشت بار ندارند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت کشور اظهار کرد: آمار نه ماهه منتشر شده از سوی گمرک حکایت از کاهش ۲۰ درصدی صادرات و ۱۶ درصدی واردات نسبت سال گذشته دارد؛ به نحوی که تا به امروز، حجم کل صادرات ۲۴ میلیارد دلار و واردات ۲۵ میلیارد دلار بوده؛ بنابراین تراز تجاری یک میلیارد دلار منفی است.
وی افزود: هنوز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف نشده، همچنین ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، توسط معاون اقتصادی ریاست جمهوری که به تایید رییس جمهور نیز رسیده، بیش از دو ماه است که ابلاغ شده؛ اما از آنجا که بیشتر رویکرد آن واردات‌محور است، ابهاماتی در حوزه صادرات وجود دارد.
لاهوتی اظهار داشت: در این میان، علی رغم نشست‌هایی که در کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت برگزار شده و پیش‌نویس تکمیل این ابلاغیه آماده شده، متاسفانه بعد از گذشت دو هفته هنوز در کمیته ماده ۲ به تصویب نرسیده و واردات در مقابل صادرات علی رغم تاکید در ابلاغیه ۱۷۷ عملا می‌توان گفت از هفته گذشته عملیاتی شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین اضافه کرد: هزار قلم کالای متشکل از ۷۰۰ قلم کالای اعلامی وزارت صمت و ۳۰۰ قلم کالای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی نیز، مورد تایید واردکنندگان و صادرکنندگان نیست؛ ضمن اینکه ممکن است یک واحد تولیدی ۱۰ قلم کالای وارداتی نیاز داشته باشد، بخشی از آن، در لیست اعلامی وزارت صمت و جهادکشاورزی است و بخشی هم نیست؛ پس نمی‌تواند آنها را از طریق واردات در برابر صادرات خود تامین کند.
وی با انتقاد از بخشنامه‌های متعدد صادره از نهادهای گوناگون گفت: بخشنامه‌های متعددی که طی یک سال و نیم گذشته توسط بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده عملا تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار داده است؛ این در حالی است که تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز یکی از مشکلاتی بود که باعث شد بسیاری از صادرکنندگان حتی نتوانند رفع تعهد ارزی کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گلایه اکثر صادرکنندگان در روز ملی صادرات گفت: به نظر می‌رسد گلایه‌مندی صادرکنندگان به حق است، گرچه دستگاه‌های اجرایی نیز تلاش خود را کردند تا این موارد تک به تک حل شود و الان کارت‌ها رفع تعلیق شده و رفع تعهد ارزی امکان‌پذیر است؛ اما تا وقتی که رفع تعهد ارزی انجام نشود، اجازه واردات و صادرات داده نمی‌شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد این موارد نوعی بلاتکلیفی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و باعث نوعی سرخوردگی شده؛ در حالی که امسال برای جهش تولید بود، به نظر می‌رسد دولت کمترین توفیق را در این مورد پشت سر گذاشته است.
لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که کاهش نرخ ارز می‌تواند برای صادرکنندگان ایجاد کند، تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز ارز باعث شده که بسیاری از واردکنندگان که کالاهای خود را با ارز گرانتری وارد کرده‌اند با ضرر مواجه شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تجارت فرامرزی به خصوص با اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌های وارداتی و کاهش واردات، کرایه حمل و نقل صادراتی عملاً دو برابر شده است؛ به نوعی صادرکنندگان کرایه برگشت کامیون‌ها را نیز پرداخت می‌کنند؛ چراکه به دلیل محدودیت‌های وارداتی، برای برگشت بار ندارند و این موضوع روی قیمت تمام شده تاثیر زیادی می‌گذارد؛ لذا با همه این شرایط بیشتر در حوزه تجارت ابهام دیده می‌شود تا تسهیل فضای تجارت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تاثیر مسائل سیاسی بر تجارت بیان کرد: مسائل سیاسی نیز تاثیر خود را روی تجارت می‌گذارند؛ برای مثال حل مسئله قره باغ و جنگ میان ارمنستان و آذربایجان روند تجارت را به مدت دو ماه تحت تاثیر قرار داد؛ از سویی مشکلات در بازگشت ارز صادراتی و تهدیدهایی که اواخر دوره آقای ترامپ در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شد به شرایط بی‌ثبات فعلی دامن زد.
لاهوتی افزود: با این حال به نظر می‌رسد که در آینده و با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا و سیاست‌هایی که پیش از این اعلام کرده و از طرف دیگر طرح دوباره موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست رئیس جمهور و تاکید مقام معظم رهبری، امیدهایی را ایجاد کرده که احتمال دارد شرایط برای تجارت بهتر شود. شاید گشایش‌هایی در روابط بانکی ایجاد شود.
وی افزود: اگر FATF تصویب شود مشکلات نقل و انتقال بانکی و هزینه‌ها را کاهش خواهد داد و بایدن نیز تحریم‌ها را لغو کند، می‌توانیم مجدداً از سوئیفت استفاده کنیم. با وجود همه اینها آینده نسبتا بهتری قابل تصور است. البته همه این موارد در کنار هم می‌تواند مشکل را حل کند و اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم این احتمال وجود دارد که شرایط بهبود یابد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت پیش بینی صادرات غیرنفتی تا پایان سال حدود ۳۳ تا ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود که عملاً رشد منفی حدود ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
این فعال اقتصادی افزود: مدیریت واردات در شرایط تحریمی باعث شده که واردات کاهش پیدا کند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که حدود ۸۵ درصد از واردات ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای تولید هستند و هر چقدر واردات کاهش پیدا کند تولید نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
لاهوتی متذکر شد: اگر پیش بینی‌ها و خوشبینی‌ها به وقوع بپیوندند؛ به نظر می‌رسد دولت باید فکری به حال صادرکنندگان کند که با کاهش نرخ ارز متضرر می‌شوند. علی‌رغم اینکه کاهش نرخ ارز در بخش‌های تاثیر مثبت دارد ولی باید مراقب بود که تاثیر منفی خود را روی صادرات و تولید نگذارد. باید حمایت‌های خاصی انجام شود تا علاج واقعه قبل از وقوع باشد.
