پتانسیل ایجاد ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در حوزه انرژی‌های نو/ موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمد  ساتکین در نشست ‌ای  نمایشگاه آب و برق گفت: ایران پتانسیل ایجاد 120 هزار مگاوات ظرفیت جدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که اکنون 85 هزار مگاوات آن محقق شده است.

وی افزود: اگر هم اینک هیچگونه اشکال دیگر نیروگاهی هم احداث نشود و قرار بر توسعه بیشتر باشد، این میزان ظرفیت جدید چه در زمینه بادی، خورشیدی یا دیگر گونه‌های آن در مناطقی از کشور که در جهان بی‌نظیر هستند، قابل احداث است.

وی خاطرنشان کرد: این روزها عدم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شان و جایگاه کشور مشکلاتی ایجاد کرده و آلاینده‌های محیط زیست یکی از دلایلی است که به ما هشدار می‌دهد اگر هر چه زودتر فکر اساسی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نکنیم روز به روز با مشکلات بزرگتری مواجه خواهیم شد.

معاون وزیر نیرو گفت: وابستگی انرژی برق به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای سال 1400 روش‌هایی یافت شده که بتوانیم منابع مالی بیشتری برای توسعه این انرژی‌ها به دست آوریم. اعتبار سال گذشته 1100 میلیارد تومان بود که 900 میلیارد تومان آن محقق شد و اکنون این اعتبار با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی، به 2 هزار و 40 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

ساتکین خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به 1000 میلیارد تومان منابع مالی جدید به دست آوردیم و پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف در بورس در مجلس مطرح است که در صورت تحقق، این صنایع سه درصد از انرژی خود را از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: استفاده از سوخت مصرف نشده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم منابع جدید است که روی آن کار می‌شود تا ریل‌‍گذاری برای سال‌های آینده به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند که این امر منجر به دستاوردهای بسیار خوبی خواهد شد که یکی از این ریل گذاری‌ها تامین منابع جدید به کمک مکانیزم‌های جدید است.

وی افزود: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها چشم انداز خوبی دیده می‌شود که با حضور سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری‌ها در این بخش نیز توسعه خواهد یافت. این ظرفیت بزرگ کمک می‌کند که سبد انرژی را توسعه داده و از تمام ظرفیت‌ها اعم از فسیلی، تجدیدپذیر و دیگر اشکال، تامین انرژی کنیم.

ساتکین در پاسخ به ایلنا درباره بهره گرفتن بیشتر از تجدیدپذیرها به جای نیروگاههای فسیلی گفت: با توجه به امکان استفاده از این انرژی‌ها در تمام فصول سال، در تابستان معمولا تولید در این بخش افزایش می‌یابد و از تمام فصول سال باید بهره گرفت. اگر به اندازه کافی ظرفیت‌های این بخش را ارتقا دهیم در فصول گرم سال به خاطر این که نیاز کشور به خاطر گرمایش بیشتر می‌شود می‌توان برای بخشی از پیک‌سایی روی انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کرد اما در تمامی مواقع این امر ریسک پذیر خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال دوم ایلنا، در خصوص موانع موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم اظهار داشت: یکی از موانع اصلی این است که باید از قوانین بالادستی موجود، به عنوان نمونه اصلاح الگوی مصرف یا ماده 12 قانون رفع موانع و همچنین ماده 19 قانون رفع آلایندگی بهره گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بالادستی گفت: برای فعال شدن این کار، مجموعه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید ردیف اعتباری ایجاد کند.

ساتکین با بیان این که یکی از مشکلات بر سر راه سازمان برنامه و بودجه تامین منابع مالی برای قوانین بالادستی است افزود: یکی از مهمترین قوانین بالادستی حمایتی، تبصره‌های دو و سه ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف است که هیچ یک از این دو ماده بنیادی برای توسعه تجدیدپذیرها تاکنون فعال نشده و سازمان برنامه و بودجه برای این کار ردیفی اختصاص نداده است.

وی افزود: تمام کارهای انجام شده بر مبنای ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق بوده است که به واسطه دریافت عوارض از مردم، فعالیتی در یک سطحی ایجاد کرده است. سازمان برنامه و بودجه را توانستیم قانع کنیم که ردیفی در ماده 2 در سال 1400 ببیند که این تعامل به خوبی در حال شکل گیری است.

ساتکین در پاسخ به سوالی در این باره که چرا از بخش خصوصی در تامین منابع مالی استفاده نمی‌شود، گفت: هم اینک صد درصد سرمایه‌گذاری در این بخش، خصوصی و بدون هیچگونه کمک دولت است و کمک دولت در حوزه مشوق‌ها و خرید تضمینی برق و قیمت تشویقی است. اگر بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری ورود نکند دست‌کم با مکانیزم‌های فعلی توسعه به‌طور کامل متوقف می‌شود. برای خرید این برق منابع مالی ما محدود است و برای اینکه مشوق‌ها داده شود، لازم است تامین مالی صورت گیرد. ما فقط برق را به قیمت واقعی آن از سرمایه گذاران بخش خصوصی خریداری می‌کنیم.

وی در ادامه در خصوص صادرات برق تجدیدپذیر، با پیچیده خواندن آن گفت: وقتی کشور همسایه بخواهد از ما انرژی برق خریداری کند، این برق باید به طور کامل پایدار بوده و در هر زمانی و هر مقداری که لازم است تحویل شود. انرژی‌های تجدیدپذیر باید برق خود را وارد شبکه کنند تا شرکت توانیر بتواند قراردادها با کشورهای همسایه را به صورت تضمینی برقرار کند. این مکانیزم باید فعال شود که در زمان حاضر کمی مشکل دارد.

ساتکین همچنین در خصوص روند پیشرفت نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گفت: از آنجایی که این کار در اولویت ما قرار دارد شرکت‌های توزیع در تمام سطح کشور توانسته‌اند به نمایندگی از ما و به عنوان کارگزار قرارداد منعقد کنند که تاکنون مانعی بر سر این کار وجود نداشته است. این شرکت‌ها با تیپ قراردادهای آماده، این قراردادها را بسته و به ما اعلام صورتحساب می‌کنند و ساتبا در وهله نخست این وجه را پرداخت و سپس سراغ نیروگاه‌های بزرگ می‌رود.

وی با بیان این که مطالبات شرکت‌های توزیع در این بخش پرداخت شده است، افزود: ساتبا حمایت خود را دارد و تنها در بحث تعرفه، این شرکت‌ها علاقه‌مند به افزایش تعرفه هستند که با کمال میل، این پیشنهاد را داده‌ایم و در صورت تامین این منابع، مشکلی در این بخش وجود ندارد.

ساتکین همچنین با بیان اینکه ساتبا تا سال گذشته مجموعا 1100 میلیارد تومان اعتبار داشته که بعضا به دلیل سطح پرداخت مردم از قبوض، کاهش پیدا کرده است، گفت: اکنون این رقم به 2040 میلیارد تومان در سال 1400 افزایش پیدا کرده است؛ چرا که صنایعی مانند فولاد به عنوان خرید برق خود 8 هزار میلیارد پرداخت کرده است که 10 درصد آن مربوط به عوارض می‌شود. از این رقم 1600 میلیارد تومان سهم ساتبا بوده است.

وی در عین حال با اشاره به ضرورت تطبیق اسناد ملی راهبردی متناسب با شرایط روز کشور در چند سال اخیر، بر بازبینی این اسناد تاکید کرد و گفت: در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نقشه راه آن تدوین شده ولی باید ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشده دلیل آن این بوده که در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات، امکان اجرای کامل این سند وجود نداشته، اما در خصوص پتانسیل‌سنجی این کار به صورت دقیق انجام شده است.

ساتکین همچنین در خصوص روند خرید تضمینی برق در سال 1400 هم گفت: روال گذشته در این زمینه بدون هیچگونه خللی با توجه به منابع، تداوم خواهد داشت. تعدیل قیمت با توجه به شرایط، اشکالی داشت و موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌شد. برنامه‌ریزی ما سه پله کردن تعیین نرخ تعرفه است تا سالی سه بار اتفاق بیفتد و منابع از بین نرود، اما در سال آینده برای عقد قرارداد سرعت بخشی هم خواهد شد.

وی در خصوص سه پله‌ای کردن نرخ تعرفه‌ها گفت: بخشی به نام تعرفه‌شناسی در دپارتمان ساتبا ایجاد شده که با محاسبات کاملا دقیق تعرفه‌ها تعیین می‌شود. روش این است که اگر دوره بازگشت سرمایه 5 سال باشد، متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، این محاسبه انجام می‌شود و در نتیجه با بازگشت سود در 5 سال، مابقی سود خالص خواهد بود.