بدهی نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی توسط دولت تهاتر می‌شود
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به سر رسید اقساط پنج نیروگاه خصوصی دارای قرارداد خرید تضمینی برق به صندوق توسعه ملی، گفت: در تلاشیم از محل مطالباتی که از دولت داریم بتوانیم این ارقام را تهاتر کنیم تا امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش ایجاد شود.
به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محسن طرزطلب"با اشاره به چالش‌های موجود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید برق، گفت: در حال حاضر 580 واحد تولید برق حرارتی در قالب 129 نیروگاه مشغول به فعالیت هستند که حدود 68 هزار مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. هم اکنون 68 درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی است که از 32 درصد سهم بخش دولتی نیز حدود 20 درصد در لیست واگذاری است.
وی با تاکید بر اینکه در 15 سال اخیر حدود 6.5 میلیارد یورو به‌جز منابع ریالی بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است، ادامه داد: هم‌اکنون پنج نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی برق با دولت اقساط آن‌ها سررسیده و از یک‌سال گذشته نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: بدهی این نیروگاه‌ها تا انتهای امسال به صندوق توسعه ملی 307 میلیون یورو و مطالبه‌ای که از دولت دارند حدود 120 میلیون یورو است؛ در تلاشیم از محل مطالباتی که ما از دولت داریم بتوانیم این ارقام را تهاتر کنیم تا امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش ایجاد شود.
طرزطلب اشاره به اینکه قرارداد با بخش خصوصی بابت خرید تضمینی برق تابع از قیمت ارز و شاخص‌های بانک مرکزی است، گفت: 70 درصد این قراردادها تابع تغییرات نرخ ارز سالانه و 30 درصد آن مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی است و متناسب با نرخ تغییر نرخ ارز قیمت خرید تضمینی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: زمانی که قرارداد خرید تضمینی بسته شده نرخ ارز به طور مثال سه هزار و 400 تومان بوده و بر اساس راندمان 50 درصد نرخ خرید حدود 70 تومان بوده است. در حال حاضر که نرخ ارز به طور مثال به 25 هزار تومان رسیده نرخ خرید نیز به 350 تومان افزایش پیدا کرده است و طبیعتا به همان میزان که نرخ ارز افزایش پیدا کرده نرخ خرید تضمینی برق هم افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: با توجه به فروش انحصاری برق در حال حاضر برق تولیدی بخش خصوصی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد حدود 350 تومان خریداری و در مقابل بین 50 تا 55 تومان فروخته می‌شود. از ابتدای این مسئله پیش‌بینی شده که از درآمدهای ارزی صادرات صنعت برق بتوان گپ موجود در این بخش را پر کرد تا قراردادی بدون اعتبار و پشتوانه با بخش خصوصی منعقد نشود.
طرزطلب با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با صادرات برق توسط بخش خصوصی نداریم، گفت: اگر بخش خصوصی بتواند مصرف کننده‌ای در آن سوی آب‌های سرزمینی کشورمان پیدا کند، تامین سرمایه لازم را برای احداث نیروگاه انجام دهد، پول گاز را به قیمت واقعی پرداخت کند و هزینه سرمایه‌گذاری انتقال را بدهد، چرا که نباید این اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به خطوط انتقال ایران و کشورهای همسایه حداکثر امکان صادرات برق کشور حدود یک هزار و 800 مگاوات بوده که این مهم نیز در حال انجام است، بنابراین طرح این مسئله که امکان صادرات 10 هزار مگاوات برق کشور وجود دارد و دولت از این ظرفیت استفاده نمی‌کند به هیچ عنوان صحیح نیست.
