دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران:
معیشت مردم با شعار تامین نمی‌شود/ حذف جایزه صادراتی ظلم مضاعف است/ طلب یک میلیارد دلاری پیمانکاران ایرانی از عراق
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار داشت: با وجود روابط سیاسی استراتژیک با عراق، پیمانکاران ایرانی حدود یک میلیارد دلار طلبکارند و دولت و شرکت‌های عراقی آنها را به هیچ می‌نگارند اما مطالبات شرکت‌های پیمانکار آمریکایی و یا حتی روسی و چینی به راحتی پرداخت می‌شود!! سوال اینجاست که دستگاه دیپلماسی ما چرا هیچ قدم موثری را برنمی‌دارد؟
بهمن صالحی جاوید در گفت وگو با ایلنا در تشریح زوایای پیدا و پنهان تحریم‌ها و تصمیات داخلی بر اقتصاد با بیان اینکه کم تدبیری و بی‌تدبیری‌های داخلی بسیار اثرگذارتر از تحریم‌ها در اقتصاد ایران بوده، که می‌توان به ضعف دیپلماسی اقتصادی، پولی، بانکی و سیاسی را از آثار عدم فهم و سواد مدیران مربوطه اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در حوزه‌های مختلف کشور شاهد آن هستیم به هیچ وجه کارشناسانه و مدبرانه نیست و کشور از نظر اقتصادی در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه تخصصی فنی و مهندسی باید چشم‌های خود را باز کند.
گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با دکتر بهمن صالحی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، متشکل از 274 انجمن و شرکت را در ادامه می‌خوانید :
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به اعتبار نام و جایگاه خود، قطعا پروژه‌های متعددی در خارج از مرزهای کشور اجرا کرده یا در حال اجرا دارد. تحریم‌های وضع شده علیه کشور در سال‌های بعد از 90 تا دوران انعقاد برجام و همچنین تحریم های وضع شده در دوران ترامپ، چه مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است؟
یقینا تحریم‌های ظالمانه و یکسویه به طور کلی تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور و طبیعتا حضور فعالان این حوزه در خارج از ایران را داشته اما به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب پیمانکاران ایرانی این بخش از مقوله اقتصاد در بازارهای هدف جذاب بوده و فعالیت های این بخش همپچنان ادامه دارد در حالی که اگر عناصر رقابتی و مبحث کیفیت در این بخش نبود و در عین حال پیوندهای فرهنگی و استراتژیک ما در بین بازار هدف یعنی همسایگان ایران نبود به طور قطعی این تحریم‌ها تاثیر بالایی در این بخش ایجاد می‌کرد.
باید اذعان کرد که قبل از هر موضوعی توسعه یافتگی بخش‌های فنی، مهندسی به گونه‌ای است که حتی در شرایط جنگ اقتصادی نیز می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. اما باید قبول کنیم که تاثیر تحریم ها در تمامی بخشی های اقتصادی کاملا مشهود و جدی است و بعد از سال 90 هم در هر کجا که اعلام حضور برای فعالیت داشتیم کشورهای معاند ایران مانع از حضور فعالان اقتصادی در کشورهای مقصد شدند به طوری که حاضرند حتی بخشی از خسارت‌ها و ضرر و زیان‌ها را بپذیرند تا اجازه ورود ایران و فعالان اقتصادی ایرانی را به آن کشورها ندهند.
اما نکته قابل تامل در بحث تاثیر تحریم‌ها در سال‌های بعد از 90 بر اقتصاد کشور در حوزه پولی، بانکی بسیار چشمگیر بوده و آثار جدی آن را در عدم توان شرکت‌های ایرانی برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مناقصه‌های بین‌المللی و همچنین واسپاری ضمانت‌نامه‌ها بانکی برای پیش پرداخت‌ها و مبادلات مالی می‌توان برشمرد و هزینه‌های گزافی را به این سیستم که یکی از رقابتی‌ترین پایه‌های حضور ما در بازار هدف بوده تحمیل کرده است.
در کنار بحث تحریم‌ها نکته قابل توجه و اثرگذارتر از تحریم‌ها، کم تدبیری و بی‌تدبیری‌هایی است که در داخل کشور و مدیریت‌های کلان اتفاق افتاده از جمله "حذف جایزهء صادراتی در طی سال‌های اخیر که دولت‌ها بودجه آن را در برنامه لحاظ ولی متاسفانه اعتبارات آن را تخصیص نداده و صادرکنندگان را از این بسته حمایتی برای خلاف سایر کشورهای رغیب در منطقه و خارج منطقه همانند ترکیه و چین محروم کردند! این در حالیست که بخشی از جایزه‌های صادراتی در دنیا متداول بوده و صادرکنندگان بخشی از سود و ریسک‌های خود را در این جایزه‌ها می‌بینند لذا حذف این جایزه صادراتی یک ظلم مضاعف و بزرگی است شاید از دشمن انتظار چنین اقدامی را داشته باشیم اما از مسولین کشور طبیعتا توقع چنین ظلمی را نداریم.
در دروان ترامپ؛ پدیده ترامپیزه شدن سیاست جهانی و متاسفانه سیاسی بودن اقتصاد ما موجب شد افکار عمومی در داخل کشور و حوزه‌های بین المللی از این موضوع متاثر شده و به نوعی نگرانی، دغدغه و استرس‌های زیادی را در حوزه اقتصادی افزایش داده و به تبع آن منجر به افزایش هزینه در این بخش شده است ضمن آنکه در بخش‌های فشارهای حداکثری که ترامپ در حوزه اقتصادی برای کشور ما ایجاد کرده مانند مراودات پولی, بانکی صادرات خدمات فنی و مهندسی را با موانع بسیار جدی روبرو کرد.
از سوی دیگر بخشی از حمایت‌های دولت در زمینه صادرات که می‌توانست با صدور ضمانت نامه‌هایی که نهاد حامی صادرات همانند صندوق ضمانت صادرات، در برداشتن ریسک‌ها به علت عدم توان این نهاد در مستهلک نمودن ریسک صادرکنندگان محقق نشد و باز هم به علت بی‌تدبیری داخلی در عمل به قوانین و مقررات صندوق‌های ضمانت که با هدف جبران خسارت‌ها تاسیس شده‌اند متاسفانه به دلیل عدم فهم روشن و نبود مدیریت حرفه‌ای در حوزه‌های زیربط ناقص و ابتر مانده و به نتیجه نرسیده است.
در خصوص تاثیر برجام در گشایش‌هایی برای انجمن صادرکنندگان در مدت زمان کوتاه خود باید عنوان کنم که اصلی‌ترین تاثیر آن ایجاد آرامش در این حوزه به عنوان اولین فاکتور بوده. اساسا اقتصاد از آرامش و عدم آرامش تاثیر جدی می‌پذیرد. زمانی که برجام تصویب و برقرار شد به طور نسبی در روحیه فعالان اقتصادی و فضای اقتصادی بین المللی تاثیر گذاشت و در همان زمان به خودی خود تسهیلات خوبی را با وجود عدم اجرای واقعی آن به همراه داشت اما به علت کوتاه مدت بودن آن بیشتر تاثیر برجام را در حوزه‌های کالاهای صادراتی شاهد بودیم چراکه تاثیر آن در بازه زمانی کوتاه مدت قابل مشاهده است در حالی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازه زمانی و پیمان‌ها حداقل دو سال برای نیل به اهداف و تحقق آن نیازمند است که در نتیجه در این حوزه برجام نتوانست کمکی جدی به این بخش داشته باشد.
- برخی فعالان اقتصادی که در حوزه تجارت و تولید مشغول هستند از عدم تصویب لوایح چهارگانه CFT و FATF و پالرمو به عنوان خودتحریمی نام می‌برند. اساسا عدم الحاق به این کنوانسیون بین‌المللی چه تاثیراتی را روی فعالیت اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به جای گذاشت ؟
آثار FATF و پالرمو مشخصا جزء آثاری است که امکان انجام عملیات تبادلات مالی و اقتصادی محسوب می‌شود و اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های پولی این مبادلات را برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اعضای این پیمان نیستند انجام دهد. زمانی که ما به خودی خود در حوزه‌های تحریم و سوئیفت‌های مالی و واسپاری ضمانت نامه‌‌های حضور در مناقصات بین المللی و همچنین پیش پرداخت‌ها مشکل داریم، عدم پیوستن به این پیمان‌های اقتصادی بین المللی به سهم خود مشکل را مضاعف می‌کند در این صورت چنانچه کشور نخواهد وارد چنین پیمان‌هایی بشود قطعا باید راه دوم و مسیر جایگزین و دیگری را داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم فعال اقتصادی فعالیت نداشته باشند اما کسب و کار خود را گسترش داده و اشتغال‌زایی کند! چراکه این رویه هیچ مفهوم منطقی، فکری و استراتژیک نداشته و تنها خاصیت آن افزایش خیل بیکاران تحصیل کرده کشور است. حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش صادراتی تکنولوژی و خدمات حرفه‌ای است و درآمد ناشی از آن درآمد دانش و مهارت‌هاست. زمانی که این اتفاق شکل نگیرد قاعدتا باید منتظر خیل بیکاران تحصیل‌کرده کشور باشیم و عدم اشتغال زایی تخصصی به وضوح قابل لمس خواهد بود که همین امر مطمئنا یکی از معضلات جدی رئیس جمهور ایران 1400 خواهد بود .
بنده به دنبال تعیین تکلیف برای حاکمیت نیستم اما به عنوان یک متخصص در حوزه صادرات فنی و مهندسی باید عنوان کنم حکمرانی باید وارد این پیمان‌های بین المللی شود و سوال اینجاست اگر از این اقدام امتناع می‌کند مسیر جایگزین کدام است؟ لذا چنانچه مسیر جایگزینی وجود ندارد پس خردمندانه نیست مسیر پیش رو را مسدود کنیم. در واقع باید اعتقاد راسخ داشته باشیم که معیشت مردم با شعار، امیدهای واهی و آرمان‌های شعارگونه تامین نخواهد شد مگرنه این است که حضرت امام فرمود: ملت ایران که جانم فدای آنها باد. پس چگونه است که با تضادها و اختلاف نظرهای جناحی معیشت همین ملت را به گروگان گرفته و تمام جناح‌های حاضر کاری کرده‌اند که برآیند اقتصاد تولید ناخالص ملی کشور از سال 90 تا به امروز به صفر و حتی رشد منفی نزول کند این بدان معناست که اگر در این 9 سال کشور را اصلا اداره هم نمی‌کردید شاید اوضاع کشور بدتر از این نمی‌شد.
- از قدیم برخی از پروژه های بزرگ کشور همچون آزاد راه تهران - شمال ، راه آهن قم - اصفهان و... به پیمانکاران خارجی واگذار شده است. فارغ از اجرا یا عدم اجرای این طرح‌ها می‌خواهم بدانم توان فنی و علمی اجرای پروژه‌هایی در داخل موجود نیست یا به لحاظ قیمتی توان رقابتی نداریم. یا اینکه ملاحظات دیگری باعث شده که پیمانکاران خارجی به پروژه‌های داخلی باز شود؟
قطعا موجود است و قاطعانه آن را رد می‌کنم و به لحاظ قیمتی در خصوص راه‌سازی شرکت‌های ایرانی با همان کیفیت یک سوم قیمت شرکت‌های بین‌المللی، این نوع پروژه‌ها را اجرا می‌کنند و یکی از مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین المللی همین امر است اما همان طوری که در سوال هم اشاره کردید بنده هم یقین دارم قطعا ملاحظات دیگر و عدم شفافیت در تصمیم گیری‌های اجرایی کشور پای پیمانکاران خارجی به پروژه‌های داخلی را باز می‌کند چراکه اگر موضوع قبلی نباشد حتما ملاحظاتی وجود دارد که ما نمی‌دانیم و در عین حال نمی‌فهمیم و برای ما نیز به هیچ وجه توجیه پذیر نیست که ما با ندادن راهکار، بازارهای بین المللی را به روی صادرکنندگان فنی و مهندسی ببندیم و ملاحظات خاصی را هم در نظر داشته باشیم که پروژهای داخلی را نیز بر روی آنها بسته باشیم به جز آنکه کمر همت بسته باشیم به انهدام بخش خصوصی داخلی واگر چنین است که باید عنوان کنم کاملا مسیر درستی است و مسلما مسیر فعلی منجر به انهدام این بازارها برای این فعالان خواهد شد که آشکارا می‌بینید مقام معظم رهبری و NGOهای بخش خصوصی بارها این موارد را تذکر داده‌اند و هیچگاه گوش شنوایی نیز نبوده است.
حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در ایران و نیز شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های دیگر کشورها چه تاثیرات سیاسی بین روابط کشور با سایر کشورها باقی می‌گذارد امری که از آن به عنوان دیپلماسی اقتصادی هم یاد می‌شود؟
وجود شرکتی از ایران در یک کشور خارجی برای اجرای یک پروژه صرف نظر از ارزش ریالی دارای یک ارزش استراتژیک و راهبردی است. چراکه این پروژه‌ها آثار بلندمدتی به همراه خواهد داشت و این آثار بلند مدت به طور طبیعی برای آن کشور پیوند فرهنگی و اقتصادی ایجاده کرده و به دنبال آن توسعه آن کشور را به همراه دارد. ضمن آنکه به ایجاد فضای مثبت در روابط بین دو کشور منجر خواهد شد. لذا چنین حضوری عناصر مثبت و مفیدی از جمله پایداری روابط بین کشورها را به همراه دارد بنابراین دارای ارزش استراتژیکی است از سوی دیگر ارزش پیشران صادارتی محسوب می‌شود به این معنا که زمانی که پیمانی بسته می‌شود به همراه این پیمان شما کالاهای مهندسی و تخصصیی را صادر خواهید کرد و با ورود به یک پروژه بستر صادرات سایر خدمات مهندسی و کالاهای سایر شرکت‌های مرتبط با پروژه نیز فراهم خواهد شد. اما متاسفانه بسیاری از افراد حتی مدیران و متخصصانی که در بانک مرکزی با اعداد و ارقام سر و کار دارند یا وزارتخانه و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و گاها دیپلماسی که با این موضوع مرتبط هستند؛ فهم و سواد این را ندارند که ارزش استراتژیک این صادرات در کجاست چه برسد به اینکه متوجه باشند متعاقب این پیمان‌ها هست که صادرات کالا مقدور می‌شود و چه اشتغال عظیمی را به همراه خواهد داشت.
بحث دیپلماسی اقتصادی به طور خلاصه یعنی حضور در یک کشور در بازه زمانی بلندمدت، آثار ماندگار و تاریخی در اذهان و افکار عمومی آن کشور پس از اجرای پیمان‌های اقتصادی و حضور مقتدرانه کالاها در پس چنین مبادلات اقتصادی گویای تمامی زوایای یک دیپلماسی اقتصادی است. بنابراین پیشانی و پیشرو برای چنین دیپلماسی همین موارد است و اگر ما جای دیگر دنبال آن می‌گردیم به نظر بنده از کج فهمی ما است.
مثال روشن برای تببین این موضوع همان تفسیر ماهاتیر محمد، نخست وزیری مالزی است که او را بعنوان جراح اقتصادی و سیاسی مالزی می‌نامند و اینچنین بود که یک موز فروش با عشق به میهن و با علم و مهارت توانست کشورش را از یک موش به ببر تبدیل کند و در سال ۲۰۰۳ بدون اینکه بخواهد حکومت موروثی به وجود آورد، از قدرت کناره گیری کرد و مالزی را پس از چین، ژاپن و کره به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا معرفی کند. سال‌ها پیش ماهاتیر محمد به ایران آمده و در یک گفتگوی زنده در صدا و سیمای ج. ا.ا شرکت کرد. مجری از او پرسید: حال که آمریکا دشمن مشترک همه مسلمانان است چرا شما مثل ایران با آمریکا مبارزه نمی‌کنید؟ ماهاتیر محمد در پاسخ گفت: بله! درست می‌فرمایید! آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. منتها ما در مالزی پستان‌های او را چسبیدەایم و شما در ایران شاخ او را! چقدر در نگاه‌ها تفاوت وجود دارد! رفتار خردمندانه همیشه عامل پیشرفت ملت‌ها و کشورهاست!! و این همان نظر مقام معظم رهبری است که در مذاکرات می‌بایست علاوه بر حفظ اقتدار، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی، منافع آن به کشور برسد و نه آنکه تنها هزینه‌های آن برم مردم تحمیل گردد.
- قوانین فعلی در حوزه کسب و کار را چگونه ارزیابی می‌کنید. با توجه به وضعیت نامساعد محیط کسب و کار در کشور و اینکه چندین سال است از لزوما بهبود فضای کسب و کار سخن گفته می‌شود آیا قدمی هم برای بهبود این فضا برداشته شده است؟
کسانی که قوانین و مقررات را برای حوزه کسب و کار تنظیم می‌کنند چه در مجلس و چه در دولت متاسفانه فاقد تجربه و لمس کافی از این حوزه هستند. لذا تصمیم‌ها و قوانین برخواسته از بخش میانی، مدیریت و تجربه کسب و کار نیست بنابر این چنین مقرراتی دستاوردی هم به همراه نداشته در حالی که در بسیاری از کشورها برای سطوح مدیریتی یا غیره حتما تجربه چند ساله در بخش خصوصی در قانون و مقررات را در نظر می گیرند که این مهم در کشور ما جنبه ی شوخی دارد .
نظر پایانی و جمع بندی
در حوزه ی دیپلماسی سیاسی و پولی، بانکی بسیار ضعیف، مبتدی و غیر مسئولانه عمل می‌کنیم، مگرنه این است که در توسعه رفاهی و امنیتی عراق پس از رژیم بعثی هزینه جانی و مالی بسیاری کرده‌ایم که بزرگترین آن را می‌توان شهادت سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی عنوان کرد. مگرنه این است که کشور عراق و سوریه را از شر ملحدان خونخوار وابسته به وهابیت (داعش) با هزینه‌های بسیار خلاص نمودیم پس چگونه است که با وجود روابط سیاسی استراتژیک با عراق، پیمانکاران ایرانی حدود یک میلیارد دلار طلبکارند و دولت و شرکت‌های عراقی آنها را به هیچ می‌نگارند اما مطالبات شرکت‌های پیمانکار آمریکایی و یا حتی روسی و چینی به راحتی پرداخت می‌گردد!! سوال اینجاست که دستگاه دیپلماسی ما چرا هیچ قدم موثری را برنمی‌دارد؟ و یا چرا بانک مرکزی ما به بهانه تحریم‌ها به جای آنکه از روش‌های گذشته که امروز نخ نما شده‌اند و از وابستگی به ارز یورو و دلار به روش های جدید بانکداری دیجیتال مراجعه ننموده و به طور مثال از ایجاد رمز ارزهای مشترک بین دو کشور استفاده نکرده‌اند؟! در کشور سوریه نیز روال بر همین منوال است و دستگاه دیپلماسی سیاسی و پولی، بانکی ما هیچ راهی را برای ایجاد مبادلات پولی و استفاده از روش‌های جدید بانکی به وجود نیاوردند تا امکان حضور شرکت‌های صادراتی ایرانی را به وجود آورند! با این وجود هزینه را ملت ایران داده‌اند و استفاده را سایرین برده‌اند و در ادامه حضور طولانی و گسترده آن شرکت‌ها وابستگی و دیپلماسی اقتصادی را نیز به سوی آنان هدایت خواهد کرد. در خاتمه اینجانب به تاسی از فرمایش حضرت امام به آقایان مسئول در هر دو قوه مجریه و مقننه عرض می‌نمایم: این تذهبون؟!
