ساماندهی قراردادهای موقت مشاغل مستمر ذیل ماده ۷ قانون کار

علی زند در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: قراردادهای موقت در مشاغلی که مستمر است و در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به آن اشاره شده است، باید سر و سامان بگیرد، اما تاکنون به رغم پیگیری های جامعه کارگری به آن توجه نشده است و همین مسئله، امنیت شغلی کارگران را به شدت به خطر انداخته است. ما همچنان مصرانه پیگیر آن هستیم که دولت و مجلس در خصوص ماده ۷ قانون کار مخصوصا در مشاغلی که جنبه ی استمرار دارند، بازنگری و اصلاحاتی داشته باشند. چرا کارگری که ۲۵ یا ۲۹ سال در یک مجموعه کاری در یک شغل فعالیت داشته است، باید مجبور به امضای قرارداد یک ماهه باشد؟

او ادامه داد: قرادادهای یک ماهه و موقت، اساس و موجودیت تشکل های کارگری را تضعیف کرده است، چرا که کسی که امنیت شغلی ندارد و قرارداد یک ماهه می بندد، نمی تواند پیگیر مطالبات کارگران باشد. این آفت، امنیت شغلی و روانی نیروی کار را از بین برده و بازدهی آن را کاهش می دهد. قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، ضربه بزرگی به جامعه کارگری زده است.

رئیس کانون شوراهای کارگری استان مرکزی اظهار داشت: قانون کار با هدف بها دادن به نیروی کار تصویب شده است. بنابراین از دولت و مجلس می خواهیم که با ایجاد امنیت شغلی حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار ـ دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر، راه استثمار و استضعاف نیروی کار را ببندد. انتظار داریم نمایندگان در این رابطه وارد شده و مکاتبات و مذاکرات لازم را انجام دهند. چرا که نقش نمایندگان در تنظیم طرح و ارائه آن در مجلس برای کارگران که بیشترین میزان جمعیت استان و کشور را تشکیل می دهند، بسیار سرنوشت ساز و حیاتی است.