دفاع ما از نیروی کار، پاسخگوی یک سوم نیاز کارگران هم نیست/بدهی دولت‌ها به تأمین اجتماعی مانع اصلی همسان سازی حقوق کارگری

• با وجود گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار ، همچنان شاهد نقصان در اجرای این قانون و بی عدالتی در خصوص کارگران هستیم،به نظر شما چرا این گونه است؟

بله. متاسفانه از همان زمان عناد ورزی با این قانون شروع شد و تا کنون بارها شاهد مخالفت کارفرمایان و اشخاص مختلف در اجرای قانون کار بوده ایم.دلیل این اتفاق، عدم آگاهی درست از نص صریح قانون بوده، چراکه مخالفان باور داشتند و دارند که مانع اشتغال می شود.

• تغییراتی هم در این قانون اعمال شد و  یا آیا ‌کارگشا بود؟

با وجود ایجاد محدودیت های مختلف در تبصره های این قانون همچنان گشایشی رخ نداده است. به عنوان مثال در ماده 189 برخی از مشاغل در حوزه کشاورزی از یکسری قوانین مستثنی شدند، در ماده 191 نیز بعضی از مشاغل کوچک زیر 10 و زیر 5 نفر و کارگاه های کوچک نیز در بخش هایی از قانون و طبق مصوبه مجلس مناطق آزاد تجاری نیز از اجرای قانون کار مستثنی شدند، با این حال وضعیت اشتغال بهبود نیافت. در این بین مشخص شد برخلاف آنچه گفته شده، قانون کار مانع اشتغال نیست. از سوی دیگر این قانون جوابگوی نیاز قشر کارگر هم نبود. مثلا طبق ماده 41 باید حقوق کارگر متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، در حالی که پرداختی دو میلیون و هشتصد هزارتومان در ماه که برای حقوق کارگر مصوب کرده اند جوابگوی تامین حداقل های یک خانواده هم نیست. مشکل اینجا است که قوانین بدون حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرما و تنها با حضو رنمایندگان دولت تغییر می کند. چرا برای ما تصمیم می گیرند؟ مخالفان هم می گویند چرا تامین اجتماعی برای ما تعیین تکلیف می کند؟

به دلیل سوء استفاده از تبصره یک و دو ماده 70 قانون کار، نیروی کار جدای از نداشتن حقوق مناسب، امنیت شغلی هم ندارد. چندین بار قانون کار را اصلاح کردند و در تمام این دفعات هیچ نماینده ای از تشکل کارگری و کارفرمایان حضور نداشت. ما نمی گوییم قوانین همگی درست و بی نقص هستند، اما با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار لازم بود از این سازمان توصیه نامه گرفته شود. تغییرات اعمال شده هم یا به مجلس نرفت که مصوبه بگیرد و یا رفت و عقیم ماند.

• پس باور دارید که قانون کار نواقصی دارد؟

قطعا. قوانین ساخته دست انسان و با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم نیازمند تغییر هستند. قبول داریم که هیچ  قانونی بی نقص نیست، ولی اصلاح قانون کار با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار باید منطبق با قوانین جهانی باشد. چهار اصل تامین اجتماعی، حفاظت و ایمنی فردی، تامین نیازهای روزانه و امنیت اجتماعی کارگر باید در قانون کار رعایت شود. ما هرساله برای صیانت از اصل جریانات قانون کار و دفاع از نیروی کار تلاش می کنیم تا حداقل ها برای کارگران لحاظ شود. اما آنچه تا کنون محقق شده حتی یک سوم نیاز کارگران هم  نیست. فرض کنیم یک کارگر در ماه سه میلیون تومان حقوق بگیرد که نمی گیرد، با این پول نمی تواند برای یک ماه خود نان و سبزی بخرد، چه برسد به تامین هزینه های مسکن، سبد خانوار و سلامت.

• یکی از مشکلاتی که کارفرما به آن اشاره دارد، هزینه بالای حق بیمه است. از سوی دیگر نیروی کار هم معتقد است اگر حق بیمه به خودش پرداخت می شد، شاید بهتر از این بود که به صندوق تامین اجتماعی ریخته شود. نظر شما چیست؟

بیمه برای امنیت نیروی کار است. از سهم سی درصدی بیمه، 23 درصد را کار فرما و 7 درصد را کارگر می پردازد. آنچه پرداخت می شود با در نظر گرفتن سنوات و مرخصی ها به رقمی معادل پرداخت حقوق 15 ماه در یک سال شمسی می رسد. با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که در مجموع کارفرما عدد زیادی برای بیمه پرداخت نمی کند و از سوی دیگر کارگر در زمان بروز حادثه و بیکاری و بعد بازنشستگی نتیجه پرداخت حق بیمه را دریافت می کند. مشکل خود تامین اجتماعی است که متاسفانه حیاط خلوت تمام دولت ها بعد از انقلاب تا کنون بوده است. همه دولت ها هرجا کم آورده اند، از صندوق تامین اجتماعی قرض گرفته اند و خبری از بازپرداخت هم نبوده است.این بدهی دولت ها مانع اصلی همسان سازی حقوق نیروی کارگری با نیروهای کشوری شده است. درحالی که سال ها است شاهد همسان سازی حقوق نیروهای کشوری هستیم، امسال بعد از رایزنی های فراوان و سال ها تلاش که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همسان سازی کرده اند، رقمی به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت شده که جوابگوی ساده‌ترین نیازهای روز مره شان هم نیست.