خبرگزاری کار ایران

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

خلاءهای قانونی مشاغل اینترنتی جبران شود/ ضرورت توجه به 7 موضوع اساسی در ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی

خلاءهای قانونی مشاغل اینترنتی جبران شود/ ضرورت توجه به 7 موضوع اساسی در ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی
کد خبر : ۹۷۲۹۲۹

یک کارآفرین و مشاور راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص مشکلاتی که در راستای طرح ساماندهی فضای مجازی وجود دارد، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش گرایش به کسب و کارهای اینترنتی اهمیت فضای مجازی بیش از گذشته محسوس است و قطعاً باید خلاءهای قانونی با هدف حمایت از مشاغل اینترنتی، کسب و کارهای قانونمند و حفظ حریم کاربران جبران شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نوید رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: موضوع نخست لازمه تشکیل، رشد و ادامه حیات کسب و کارهای اینترنتی و همچنین دسترسی داشتن به بستر پایدار و ثابت است که در بسیاری از مواد و تبصره های طرح صیانت، دیده نشده است.

وی ادامه داد: موضوع دوم وضع قوانینی است که غیر اجرایی هستند و اگر از بی قانونی بدتر نباشد، بهتر نیست. مشکلی که در تبصره 2 از ماده دوم این طرح به چشم می خورد، این است که می گوید پیام رسان های خارجی باید شرکتی را به عنوان نماینده قانونی خود در داخل ایران معرفی کنند و تعهدات لازم را بدهند تا فیلتر نشوند! عملاً با این ماده تمام پیام رسان های اثرگذار از لیست تایید خارج می شوند!

این کارآفرین و مشاور راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: موضوع سوم اینکه برخلاف آنچه که در ذهن عموم جامعه پذیرفته شده که برخی از نمونه پیام رسان‌های داخلی به مرور رشد و پیشرفت قابل قبولی را تجربه کرده اند در این میان بزرگترین مشکل گذشته اهمیت دادن یک شبه به آنها بوده که با ورود ترافیک سنگین عملاً خارج از سرویس شده بودند. حتی فرصت های درآمدزایی زیادی از چشم مخاطبین پیام رسان های ایرانی از دست رفته است.

رضایی تصریح کرد: موضوع چهارم اینکه به دلیل اجرای سیاست‌های غلط در موضوع فیلترینگ، افراد جامعه به نمونه های خارجی وفادار و به نمونه های ایرانی با تردید نگاه می‌کنند. همچنین موضوع پنجم اینکه برخورد مقطعی و احساسی با قوانین حوزه کسب و کار اینترنتی فضای ناپایدار و نامطمئنی را به وجود آورده است.

وی بیان داشت: موضوع ششم حاکی از آن است که قوانین فعلی تنها فضای کار را برای مشاغل کوچک سخت کرده اند و جلوی سوءاستفاده ها را نمی گیرند! فراموشم نمی شود که در یکی از همایش های کشوری با حضور سازمان های خصوصی و دولتی، سخنران یکی از راهکارهای مقابله با سرعت عمل استارتاپ‌ها را سنگ اندازی به کمک قانون معرفی کرد.

این کارآفرین و مشاور راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: در نهایت موضوع هفتم بر این اساس است که چگونه می شود در هیات ساماندهی و نظارت، نماینده ای از پیام رسان ها و کسب و کارهای اینترنتی وجود نداشته باشد. البته این موضوع اشاره به فصل یک ماده 3 دارد. چگونه انتظار می رود اعضایی از مجلس، وزارت اطلاعات، دادستانی، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... بتوانند برای فضایی که کمترین اقبال و موفقیت را داشته اند راهکار موفق آمیزی طراحی کنند؟

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز