عضو شورای عالی استانها مطرح کرد:
۳۶ سال است که منتظر تدوین قانون درآمد پایدار برای شهر‌ها هستیم
نماینده حراسان رضوی در شورای عالی استان ها گفت: بیش از ۳۶ سال است که منتظر تدوین قانون درآمد پایدار برای شهر‌ها هستیم و در کجای دنیا پرداخت بخش اعظم زیرساخت‌های شهر‌ها از جمله بزرگراه‌ها و مترو برعهده شهرداری‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی محمد اللهیاری امروز در اجلاس شورای عالی استانها که در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، گفت: به خاطر تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و عمران شورا از مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی می‌کنم.
عضو شورای عالی استانها در ادامه خطاب به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مهمان این اجلاس بود، گفت: مدیریت ۶۲۰۰۰ آبادی ۳۹۰۰۰ سکونتگاه روستایی و ۱۳۰۰ شهر که سهم دولت از هزینه شهر‌ها فقط ۷ درصد است و ۹۳ درصد دیگر توسط مردم پرداخت می‌شود کار بسیار عظیمی است که امروز توسط مدیریت شهری و روستایی در کنار شورا‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه از سهم ۷ درصدی دولت ۵۰ درصد آن به شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر می‌رسد و بقیه هم صرف هزینه حمل و نقل ریلی کلانشهر‌ها می‌شود اظهار کرد: بیش از ۳۶ سال است که منتظر تدوین قانون درآمد پایدار برای شهر‌ها هستیم و در کجای دنیا پرداخت بخش اعظم زیرساخت‌های شهر‌ها از جمله بزرگراه‌ها و مترو برعهده شهرداری‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز شهر‌های ما با طرح‌های جامع منسوخ شده که چندین دهه قبل در دنیا جای خود را به طرح‌های راهبردی داده است، اداره می‌شود.
اللهیاری با تاکید بر اینکه روستا‌ها با طرح‌های هادی روستایی اداره می‌شود گفت: بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور و بیش از ۷۰ درصد درآمد ناخالص کشور در شهر‌ها محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه کم توجهی به ساختار مدیریت شهری و کمرنگ شدن نقش مشارکت مردم در امور شهر‌ها باعث افزایش هزینه شهر‌ها شده است اظهار کرد: به همین دلیل امروز شهر‌ها گران مدیریت می‌شوند.
عضو شورای عالی استانها با بیان اینکه مشکلات شهر‌ها رو به افزایش است گفت: البته بر آن مشکلات روستا‌ها را هم باید اضافه کرد.
الهیاری اظهار کرد: مدیریت شهری که هدف آن تقویت سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای شناسایی برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون و پیاده سازی آن‌ها با نتایج بهینه است، متشکل از سه عامل است که از آن جمله ضرورت نزدیک کردن سیاست‌های کلان ملی و اقتصاد شهری است.
وی افزود: عامل دیگر بهره گیری از برتری‌های نسبی شهر‌ها و نقش آن‌ها در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است و عامل سوم هم آگاهی از وجود همیشگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری است.
