دادستان قزوین:
پسماند و فاضلاب قزوین به مرز بحران رسید
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: پسماند و فاضلاب خانگی یا صنعتی در استان قزوین به حد بحران رسیده به طوری که مدیریت بحران قزوین برای حل آن ورود کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین، اظهار کرد: این درحالی است که مسئله پسآب‌ها و پسماندها باتوجه به نیازهای آبی در بخش صنعت یک فرصت برای استان است و می‌توان با فعل و انفعالاتی از این فرصت به نحو مطلوبی برای استان استفاده کرد.
دادستان قزوین افزود: ما برای ساماندهی مساله پسآب‌ها و پسماندهای شهرک صنعتی لیا و پارک الحاقی آن به یک برنامه کوتاه مدت ظرف ۲ یا سه ماه نیاز داریم تا بتوانیم هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
قاسمی بیان کرد: باید یک برنامه کوتاه مدت اورژانسی در این زمینه داشته باشیم چون اگر وضعیت پساب‌های این شهرک‌ها به همین شکل ادامه یابد با بحران‌های وخیم‌تری مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: باید مشکلات موجود پساب‌های پارک الحاقی لیا از اعتبارات بحران استان یا منابع دیگر به صورت فوق العاده حل شود تا هرچه سریعتر تصفیه خانه شهرک به بهره برداری برسد و طرح‌های دیگر دستگاه‌های آب منطقه‌ای و محیط زیست در این زمینه به مرحله اجرا درآیند.
مقام قضایی استان با بیان اینکه متاسفانه از این فاضلاب‌ها به عنوان منابع آبی برای محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند که تبعات به دنبال دارد، افزود: اگر این مشکلات با برگزاری جلسه حل نشود باید از اهرم‌های قانونی برای بهره برداران واحدهای صنعتی و مدیران دستگاه‌ها استفاده کنیم چون از فرصت‌های موجود برای حل مشکلات استفاده نکرده و آنها را به بحران برای کل استان تبدیل می‌سازند.
دادستان اضافه کرد: متولیان و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه باید سهم خود را در حل مشکل پساب‌ها و پسماندها ادا کنند و با پیشنهاد کارشناسی در کوتاه مدت برای حل مشکلات موجود اقدام نمایند.
قاسمی عنوان کرد: امسال سال جهش تولید است و باید همه کمک کنند تا خود ما مانعی برای تولید تبدیل نشویم و اگر دستگاه‌ها کمک نکنند شرکت‌ها با توقف قانونی مواجه خواهند شد و خود این مساله به یک بحران برای استان تبدیل می‌شود.
وی اضافه کرد: ما این موضوع را به یک کارگروه فنی ارجاع می‌دهیم تا از این بحران هرچه سریعتر با کار کارشناسی و دقیق خارج شویم.
مقام قضایی استان ادامه داد: استان قزوین در موضوع آزادراه‌ها سابقه خوبی ندارد و یک پرونده آن نیز طی سال‌های گذشته هنوز در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار دارد.
دادستان قزوین با اشاره به اجرای طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها و بیکاری تعدادی از کارگران، افزود: ما مخالف تصمیمات کلان شرکت‌ها در سطح کشور نیستیم ولی نباید این تصمیم‌ها منافع نیروهای مشغول به کار ولو به صورت قراردادی را تحت تاثیر قرار دهد.
قاسمی گفت: جای تشکر دارد که وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بیکار شده در این زمینه تعیین تکلیف کرده است ولی اخلاقا و قانونا باید برای تمامی کارگران بیکار شده تعیین تکلیف لازم صورت گیرد که با منش کشور جمهوری اسلامی و سیره نبوی همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه اینگونه مسائل نباید برای استان به بحران تبدیل شود و دیگر کسی نتواند به این مساله پاسخگو باشد، افزود: مسئولان در وزارتخانه هنگام اجرای این طرح می‌توانستند این مسائل را نیز در نظر بگیرند تا امروزه با مشکلات بیکاری کارگران و تجمعات آنها مواجه نشویم.
مقام قضایی استان بیان کرد: اخذ الکترونیکی عوارض از لحاظ مصرف بهینه سوخت و افزایش ایمنی در آزادراه‌ها از اقدامات خوبی است ولی برای ساکنان شهرک‌های اقماری که در حاشیه این آزادراه‌ها هستند نیز باید چاره اندیشی لازم صورت گیرد.
