اصل فرایند تنظیم آیین‌نامه غیر قانونی است/تصویب آیین نامه تهدیدی برای استقلال کانون است/نمی توان انتظار داشت که دادرسی عادلانه تامین شود

به گزارش ایلنا، رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس رابطه با جزئیات آیین نامه جدید در جمع خبرنگاران گفت: ارسال این نامه در شرایط شیوع کرونا بود که با برگزاری چندین جلسه غیرحضوری و مجازی توسط وکلای کانون دادگستری در نهایت این آیین نامه از سوی اعضا کانون وکلای دادگستری فارس رد شد و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

به گفته وی آیین نامه اعلام شده خلاف قانون است و وضع آن از اختیارات کانون وکلای دادگستری است که در حال حاضر کانون نیز هیچ پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ندارد و در عین حال ۲ طرح در کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است که اگر این دو طرح به نتیجه برسد بسیار موثرتر از اصلاح آیین نامه است‌.

رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با اشاره به اینکه بستر آیین نامه پیشنهادی یک بستر قانونی نیست و در صورت تصویب استقلال کانون را نقض می‌کند، ابراز کرد: اگر استقلال این نهاد مدنی و کانون وکلای دادگستری از بین برود هیچ گاه قابل جبران نخواهد بود.

به گفته پارسا استقلال وکیل فقط یک مسئله صنفی و داخلی نیست، بلکه به برقراری نظم و عدالت اجتماعی بر می‌گردد و همچنین دادرسی زمانی که استقلال وکیل دادگستری مخدوش شود، نظام وکالت تحت نفوذ و دخالت باشد، یک وکیل به خود جرئت دفاع از حق در برابر صاحبان قدرت و ثروت را از دست می دهد.

وی با بیان اینکه در این حالت نمی توان انتظار داشت که دادرسی عادلانه تامین شود، خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و دولت ها هم‌ زمانی که کانون وکلا مستقل است برای احکام حقوقی آنها ارزش قائل می شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تاکید کرد:  طبیعی است و تصور نمی‌شود که حتی رئیس قوه قضائیه با تأکید بر قانون مداری که دارد این آیین نامه را بپذیرد و این فراخوان به همین منظور بوده تا چنین آیین نامه ای از طرف متخصصان حقوقی بررسی و نتیجه اعلام شود.

پارسا با اشاره به اینکه اصل فرایند تنظیم آیین‌نامه غیر قانونی است، تصریح می کند: تنها مرجع کانون وکلا است که می تواند این آیین نامه را تنظیم کند تا زمانی که کانون وکلا تشخیص ندهد که برای اداره ساختار نیاز به تنظیم و تغییر آیین‌نامه است، هیچ نهادی نمی‌تواند آن را تنظیم کند.

آیین نامه جدید استقلال کانون وکلا از نظر بین المللی پذیرفته نیست

همچنین شیرزاد رحمانی؛ عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای منطقه فارس در رابطه با این آیین نامه گفت: چنین آیین نامه ای حتی از بعد بین المللی مشکلاتی دارد و این آیین نامه به عدم استقلال کانون منتهی خواهد شد.

رحمانی با اشاره به اینکه آیین نامه کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: اما بخش هایی که اضافه می‌شود استقلال کانون را مخدوش می‌کند و از نظر بین‌المللی نیز استقلال وکلای هر کشور به استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری بستگی دارد و برای استحکام و اعتبار آرای دادگاه‌های یک کشور به این موضوع نگاه  می شود که آیا در آن کشور کانون وکلای مستقل وجود دارد یا خیر.

به گفته وی در هر کشوری که دادگاه تشکیل می‌شود  اگر وکیل مستقل در آن دادگاه دفاع نکند، رای دادگاه از نظر جهانی بی اعتبار تلقی می شود و اکثر کشورها و حداقل کشورهای توسعه یافته کانون وکلای مستقل دارند.

رحمانی خاطرنشان کرد: این موضوع از نظر مسئولان دستگاه قضائیه پوشیده نیست و در عمل این آیین نامه به طور کلی استقلال را مخدوش می‌کند و درحالیکه کانون وکلای مستقل یکی از افتخارات ما است، اما الان دست به تصویب آیین‌نامه ای زده اند که عملا استقلال و قانون را ضایع می‌کند.

عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای منطقه فارس با بیان اینکه این آیین نامه از بعد اقتصادی تاثیرگذار است، یادآور شد: اگر کشوری از نظر مالی و اقتصادی ضعیف باشد به خودی خود ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منوط به این است که بتوانند از وکلای مستقل استفاده کنند تا در صورتی که اختلافی صورت گرفت این موضوع رعایت شود و دادگاه بدون وکیل مستقل کانون وکلا از نظر جهانی پذیرفته نیست.

 رحمانی یادآور شد: در حالتی که سرمایه‌گذار نتواند از وکیل مستقل برخوردار باشد ورود پیدا نمی کند؛ چرا که ممکن است احساس کند که سرمایه اش در خطر باشد.

نباید از حدود و چارچوب قانون به هر دلیلی عدول کرد

همچنین محمد جعفر مقتدری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با بیان اینکه در این آیین‌نامه چالش‌های قانونی وجود دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد، ابراز کرد: نباید از حدود و چارچوب قانون به هر دلیلی عدول کرد و از قوه قضائیه که نماد قانون و حافظ و اجرای قانون است انتظار می رود که بر اساس نص قانون عمل کند.

مقتدری با اشاره به اینکه هیچ رکنی از ارکان حقوقی حق تنظیم این آیین نامه را نخواهد داشت، یادآور شد: براین اساس کانون وکلا باید پیشنهاد بدهد و تعرفه حق الوکاله قانونگذار خیلی محکم تر پیش‌بینی شده است و همچنین قوه قضائیه نظر به این دارد که نظارت بر کانون ها را بیشتر کند و این درحالی است که قوه قضائیه نظارت کافی دارد و این موضوع نزدیک به دخالت است.

تصویب آیین نامه جدید کانون وکلای دادگستری تهدیدی برای استقلال کانون است

در ادامه احمد ابول پور؛ بازرس هیئت کانون وکلا دادگستری منطقه فارس با اشاره به بازتاب اجتماعی نقص کانون وکلا که با پیش نویس آیین نامه استقلال وکلا محقق می شود، تصریح کرد: در کنار وکیل و دادگاه مستقل یک وکیل مستقل است که می تواند داوری عادلانه داشته باشد و درحالی که تحول در آیین‌نامه است اما این تحول منفی است که در حوزه دادگستری به عقب گردی به قبل از سال ۱۳۱۵ برمی گردد.

وی با اشاره به اینکه در ماده ۱و ۴۰  آیین نامه پیشنهادی که قرار است به تصویب برسد،  ۲ نهاد شورای عالی هماهنگی امور وکلا و  اداره هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با تصویب آیین نامه، مدیریت و اداره کانون بر عهده کانون نخواهد بود و عملا استقلال کانون از بین  می رود در حالی که اداره کار توسط هیئت مدیره و ارکان داخلی صورت می‌گیرد و این تضاد دارد.