نایب رئیس شورای عالی استان ها:
مخالفت قوه مجریه در واگذاری وظایفی که شوراها می‌توانند اجرا کنند
نایب رئیس شورای عالی استان ها گفت: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی اجرا کنند به آنها واگذار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عبدالرزاق موسوی در نشست تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که امروز دوشنبه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر برعهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
موسوی با اشاره به اینکه در قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در دو اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی ماموریت‌ها، وظایف و همچنین ماموریت‌های شورای عالی استان‌ها مورد تاکید قرار گرفتند، افزود: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و به رویکرد و نگاه قوه مجریه اشاره کرد که علاقمند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی اجرا کنند به آنها واگذار کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می کرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل وجود همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتا شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف چند رای در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
نماینده شیراز در شورای عالی استان در ادامه به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و گفت: قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد. همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود.
وی اضافه کرد: البته شوراها به رغم همه چالش های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تامین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تامین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد.
