رئیس کل دادگستری البرز:
تشدید اقدامات نظارتی بر عرضه و توزیع اقلام بهداشتی/ مجارات اعدام در انتظار اخلالگران اقتصادی
عالی‌ترین‌مقام قضایی استان البرز تاکید کرد: هرگونه اقدام به احتکار و اخلال در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی، حسب مورد می تواند مشمول مجازات‌های قانونی از جمله مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با احتکار و گرانفروشی محصولات بهداشتی در استان البرز گفت: با اعلام خبر ابتلای برخی از هموطنان به ویروس کرونا، تقاضا برای محصولات بهداشتی و ضدعفونی در استان البرز نیز افزایش یافت و مشکلاتی در عرضه پیش آمد که پس از دریافت گزارش از مراجع مختلف، دادگستری استان البرز ورود کرده و خصوصا پس از تاکید رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته (12 اسفند) شورای عالی قضایی، در همان روز طی دستورالعملی به کلیه روسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شد اقدامات نظارتی با همکاری بازرسین اصناف و اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ واحدهای گشت سیار تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های دخیل در این زمینه را شروع کنند و گزارش‌های هفتگی را به دادگستری کل ارائه دهند.
رئیس شورای قضایی استان البرز با برشمردن برخی از وظایف احصا شده برای روسای دادگستری و دادستان‌ها بیان کرد: بازدید از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، نظارت بر روند تحویل اقلام بهداشتی به مصرف کنندگان، برخورد سریع و قاطع با انبارهای نگهداری اقلام بهداشتی و درمانی ثبت نشده در سامانه انبارها، برخورد با واحدهای تولیدی و عرضه کنندگان و داروخانه‌هایی که اقلام بهداشتی و درمانی را عرضه غیر متعارف یا گرانفروشی می‌کنند از جمله این دستورات ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از دستورات ناظر بر برگزاری جلسات مستمر با تولید کنندگان استانی و مسئولان مرتبط است تا بر روند شبکه توزیع نظارت مستمر داشته باشند؛ همچنین تطابق میزان عرضه با اسناد موجود در ادارات مربوطه به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با هشدار جدی به محتکران و سوء استفاده کنندگان از شرایط پیش آمده تصریح کرد: هرگونه اقدام به احتکار، گرانفروشی و امتناع از عرضه، اخلال در نظام توزیع و عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی و کم فروشی حسب مورد می تواند از مصادیق جنایت علیه تمامیت جسمانی مردم، موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تلقی شده و مشمول مجازات‌های قانونی از جمله مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز گفت: دادستان مرکز استان بر حسن اجرای دستورالعمل نظارت نموده و به پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و نتایج اقدامات و برخوردهای قانونی انجام شده با محترکان و سوء استفاده گران از شرایط پیش آمده به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
