جهانبخش:
انتصاب نیروهای قراردادی در پستهای سازمانی کاملا قانونی است/ در حال تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستیم
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس گفت: بر اساس بخشنامه وزارت کشور، شهرداریها میتوانند تا سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب را از میان کارکنان قراردادی در بخشهای اداری خود، به شرط احراز شرایط فوق، برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی منصوب کند.
به گزارش ایلنا از هرمزگان، محمد مهدی جهانبخش با اشاره به سخنان رییس شورای اسلامی شهر در جلسه علنی روز گذشته پیرامون تبدیل وضعیت نیروی انسانی، اظهار کرد: قطعا تقویت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی باعث رونق و کارآمدی بیشتر میشود و در توانافزایی مجموعه تاثیر دارد که بر همین اساس شهردار موضوع ساماندهی و افزایش بهرهوری سرمایههای انسانی را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام با هدف اداره بهتر شهر، افزایش انگیزه کارکنان و بهرهمندی بهتر از نیروی انسانی که منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان میشود، در حال انجام است، افزود: در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری، بخشنامه وزارت کشور با موضوع وحدت رویه در مسائل کارکنان بخش اداری شهرداریها ابلاغ شده که طی آن، به منظور یکسانسازی وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداریهای کشور، تسهیل در امور و برنامهریزی برای کارکنان ابلاغ شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه بر اساس همین دستورالعمل مطرح شده که عنوان«قرارداد انجام کار معین کارکنان شهرداریها» از تاریخ یک فروردین ۹۸ به عنوان«انجام کار موقت» اصلاح شود، ادامه داد: در تاریخ هشت دیماه جاری نیز، یعنی دو روز قبل بخشنامه انعقاد این قراردادها ابلاغ شده است.
جهانبخش بیان کرد: بند دوم این بخشنامه، مربوط به انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پستهای سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه در پست پیشنهادی مربوطه، رضایت از عملکرد فرد در طول دوره خدمت و سایر شاخصهای مربوطه است.
وی اضافه کرد: بر اساس این بخشنامه عنوان شده که شهرداریها میتوانند، تا سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب را از میان کارکنان قراردادی در بخشهای اداری خود، به شرط احراز شرایط فوق، برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی منصوب کند.
معاون شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه تمامی نیروهای قراردادی انجام کار معین با دارا بودن شروط لازم، در بخش اداری مشمول این بخشنامه هستند، تصریح کرد: در این زمینه، برابر با بخشنامه وزارت کشور و شورای اداری استخدامیهای استان اقدام شده و تاکنون هیچ گونه حکمی با شرایط ابلاغی جدید برای هیچ شخصی صادر نشده است.
وی اضافه کرد: با توجه به مکاتبه ادارهکل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری هرمزگان، بزودی احکام جدید صادر میشود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنانش مطرح شده پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری بندرعباس، گفت: این مسئله در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۸ با ابلاغ بخشنامه وزیر کشور به استانداران در خصوص ساماندهی نیروی انسانی شرکتی شاغل در شهرداریها، با رعایت نکات مذکور مانند تحصیلات دانشگاهی فوقدیپلم به بالا، سنوات خدمتی، تجربه، شایستگی و کارآیی به کلیه شهرداریها و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال شده است.
جهانبخش افزود: در این بخشنامه، عنوان شده به منظور تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغل، تبدیل وضعیتها به نیروی قرارداد موقت، بدون تعهد استخدامی و حداکثر برای مدت یک سال، پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت نسبت به صدور مجوز و عقد قرارداد اقدام شود.
وی با بیان اینکه این پاسخها صرفا با هدف پاسخگویی به اذهان عمومی عنوان میشود، گفت: پاسخهای لازم به موارد مطرح شده در جلسه علنی ارایه شده، اما با توجه به عدم انتشار کامل و جامع، ذکر این موارد نیز ضروری است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ مکاتبهای از سوی شورای اسلامی شهر مبنی بر درخواست اسامی این دو بخش صورت نگرفته و در بخشنامه نیز اشارهای به لزوم هماهنگی با با این نهاد نشده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی درخواستها و مکاتبات از سوی شورای اسلامی شهر با شهرداری، باید از طریق رییس این مجموعه با شهردار انجام شود، تاکید کرد: چنانچه درخواستی در این زمینه از سوی ریاست شورای اسلامی شهر به شهردار اعلام شده بود، موارد مورد نیاز ارایه میشد.
جهانبخش ضمن تاکید بر اینکه با وجود تمام مخالفتها و سنگاندازیها، با حمایت شهردار بندرعباس در تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستیم، توضیح داد: این اقدام با هدف ایجاد انگیزه، تقویت حس مسئولیتپذیری و کاهش هزینهها در حال انجام بوده و نتیجه آن از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور اعلام میشود.
وی در انتها نیز عنوان کرد: بندرعباس نخستین شهری است که پس از ابلاغ وزارت کشور پرونده کارکنان شرکتی را آماده و در سایت مربوطه بارگذاری کرده و اکنون نیز منتظر بررسی از سوی وزارت کشور هستیم.