اجرای ماده ۸۸؛ چوب حراج بر بیت المال ورزش؛
پیکر نیمه جان ورزش اصفهان اسیر بی درایتیها / تورم در ورزش با خصوصیسازی
پیکر نیمه جان ورزش اصفهان این روزها با اجرای قانون ماده 88 اسیر بی درایتیها شده است؛ قانونی که به گفته مدیریان ورزش تاکید بر واگذاری اموال دولت که به نوعی بیت المال ورزش محسوب می شود به بخش خصوصی دارد.
تجربه خصوصی سازی در دولتهای گذشته نیز یک اقدام شکست خورده بود به طوری که این واگذاری ها چندی بعد به دلایل عدیده از جمله نداشتن اهلیت شرکت کننده ها دوباره به سمت تصدی گری در دولت بازگشت.
اپیدمی تلخ واگذاری های املاک در بخش ورزش چندی است که بازیچه دست مدیران ورزش استان شده است و بر این باورند که قانون آنها را ملزم به واگذاری املاک مازاد به بخش خصوصی کرده است. اما نکته قابل تامل در این مقوله را می توان به بی درایتی و عدم تشخیص اهلیت شرکت کنندگان در مزایده دانست که متاسفانه تنها بخش عمومی صلاحیت و در نهایت بالاترین مبلغ برای شرکت در مزایده مورد اهمیت و توجه سازمان ها بخصوص اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفته است.
« طبق قانون بعد از سنجیده شدن اهراز صلاحیت عمومی و فنی اشخاص برای حضور در مزایده شخصی که بالاترین رقم را پیشنهاد دهد، برنده مزایده می شود.» این صحبتی است که مسئولان دولتی برای هر کسی که می خواهد در مزایده های املاک شرکت کند به آن تاکید دارند اما آیا این باور را هم دارند اهلیت تنها به داشتن کارت مربیگری، داوری و یا کارشناسی تربیت بدنی نیست و باید به این نکه توجه داشت که معیارهایی دیگر که فردی را متمایز از دیگران برای حضور در جامعه ورزش به عنوان باشگاه دار می کند را باید سنجید.
رقمهای نجومی تورم را میهمان ورزش میکند
متاسفانه طبق آمار و برآوردهای اولیه از اماکن ورزشی واگذار شده از جمله زمین های فوتبال پوریای ولی ورزشگاه نصر و باشگاه تنیس انقلاب اصفهان به این دستاورد رسیدیم رقمهایی که برای مزایده های املاک ورزشی پیشنهاد میشود بعضا تا 4 برابر رقم کارشناسی است که این معضل را می توان به تلاشهای فرد برای رسیدن به باشگاه حتی با رقم غیر قابل تصور دانست.
طبق گفته کارشناسان ورزشی و اقتصادی این مساله به حدی دردآور است که می توان آن را بحرانی اقتصادی و اجتماعی در ورزش استان اصفهان و حتی کشور نام برد که روند افزایشی نجومی قیمتها را در هزینه های ورزشی به دنبال دارد.
خصوصی سازی برای مهار تورم یا دامن زدن به آن
یکی از اصول خصوصیسازی ایجاد راهکار برای اصلاح اصولی مدیریت در درآمدها و اداره اماکن دولتی و عمومی است که این مساله شاید به ذات خود بسیار اصولی و با تدبیر به نظر برسد اما نباید از این موضوع غافل ماند که ارائه رقمهای نجومی غیر قابل تصور می تواند به جای اصلاحات در ورزش تورم و بی نظمی را در بطن ورزش استان و کشور نهادینه کند که ماحصل این معضل چندی است در برخی از ورزش ها به وضوح دیده و لمس می شود.
فقر ورزشی با بالا رفتن شهریه ها
«مدیران به جای پرکردن خزانه دولت با گرفتن اجاره های نجومی، وضعیت معیشتی مردم را در نظر بگیرند ورزشکاران با این بحران که توسط تحریم های ظالمانه به مردم وارد شده است دیگر توان پرداخت مبلغ های بالا را به عنوان شهریه ندارند و در نهایت مجبور به خروج از ورزش مورد علاقه خود یا فرزندانشان می شوند.» مطلبی که گفته شد پس از واگذاری املاک به بخش خصوصی و بالا رفتن مبالغ شهریه به کرات از مردم و قشر ورزشکار شنیده می شود به طوریکه میتوان باور داشت تورم حاصل از افزایش قیمتهای اجاره اماکن ورزشی بخصوص در بخش دولتی در این وضعیت اقتصادی به جای توسعه زیرساختهای ورزشی که چندین و چند سال به واسطه قهرمانان و نام آوران ایجاد شده، آن را رو به نابودی می کشد.
املاک مازاد یا کل دارایی های دولت
یکی از شعارهایی که این روزها در اداره کل ورزش و جوانان به دفعات به آن در خصوص برگزاری مزایده ها اشاره می شود، واگذاری املاک مازاد در ورزش به صورت مزایده است. اما آیا این مساله یعنی واگذاری املاک مازاد به درستی انجام می شود. همانطور که میدانید هر رشته ورزشی برای توسعه با ابعاد همگانی و قهرمانی که مورد تاکید مسئولان ارشد نظام است، احتیاج به بستری برای این کار دارد. در اختیار داشتن باشگاه برای هر هیات ورزشی یکی از ضروریاتی است که نباید از آن غافل ماند تا از این طریق بتواند به توسعه ورزش با محورهای مشخص شده بپردازد. اما گویا اداره کل ورزش و جوانان برداشتی که از املاک مازاد دارد به گونه ای دیگر است به نحوی که با برگزاری مزایده های پی درپی در سط شهر و استان اصفهان قصد واگذاری کلیه باشگاههای ورزشی بخصوص باشگاههای در اختیار هیات های ورزشی را دارد.
علامت های سئوال بیشتر می شود
با این تفاسیر آیا ورزشکاران قهرمان در آن رشته می توانند دیگر به صورت رایگان یا هزینه کم به ورزش در باشگاههای در اختیار هیات های ورزشی بپردازند و آیا با واگذاری املاک به بخش خصوصی دیگر میتوان بدون برگزاری مسابقات، کلاس های بازآموزی و استعدادیابی که توسط هیات های ورزشی در املاک دولتی برگزار می شد، به توسعه ورزش در استان و کشور پرداخت.
و در نکته مهم و قابل تامل این مساله را باید به وجوه واریز شده از سوی مستاجران به حساب خزانه اشاره کرد و از مدیران ورزش استان اصفهان پرسید که چه مقدار از این مبالغ میلیاردی واریز شده به خزانه از محل اجاره املاک ورزشی در راستای توسعه و ترویج ورزش در استان هزینه می شود و آیا ورزشکارهای قهرمان و نام آور ایران که پرچم این مرز و بوم را با افتخار در کشور های بیگانه به احتزاز درآوردند از این درآمدها برای ادامه راه قهرمانی خود بهره ای می برند؟! ورزشکارانی که این روزها درد و دل های بسیاری برای نداشتن استطاعت مالی به دلیل وضعیت بد اقتصادی جهت حضور در میادین رقابتی دارند.
داوود شیخ جبلی- خبرنگار ورزشی