رئیس کل دادگستری قزوین در پاسخ به ایلنا:
رسیدگی به پرونده ورشکستگی کنتورسازی به تهران ارسال می شود/بیشتر کارخانجات مشکل دارند چه رسد به کارخانه‌ای که مدیرعاملش در زندان است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در بحث ورشکستگی شرکت کنتورسازی شهرستان البرز استان قزوین پرونده ای مطرح شده و در حال رسیدگی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی امروز یکشنبه-7مهرماه- در نشست خبری به همراه دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایلنا که پیگیری پرونده شرکت کنتورسازی شهرستان البرز و معوقات کارگران به کجا رسید، اظهار کرد: این شرکت در راستای اصل خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده و فعلا نمی‌خواهیم قضاوت کنیم که آیا در واگذاری رعایت مقررات صورت گرفته یا خیر، گزارشهایی در این خصوص در حال تهیه است که بزودی به تهران ارسال می شود.
وی با اشاره به چندین مورد مشکل در اجرای اصل 49 قانون اساسی در استان قزوین و تعطیلی تعدادی از کارخانجات و اخراج بسیاری از کارگران افزود: اگر شرکت کنتورسازی منطبق با قانون واگذار نشده باشد، نخست باید مسئولان رده بالا تصمیم‌گیری کنند.
مدیرعامل کنتورسازی با پسرش در زندان به سرمی‌برد
قدرتی با بیان اینکه مدیر عامل شرکت کنتورسازی و پسرش در زندان به سر می‌برند، ادامه داد: از داخل زندان هر شب یک نفر به عنوان سرپرست تعیین می شود که مشکل ایجاد کرده؛ بیشتر کارخانجاتی که مدیرعامل دارند مشکل دارند چه رسد به کارخانه‌ای که مدیرعاملش در زندان است.
وی اضافه کرد: با حضور در استان قزوین و طی دو سال اخیر کج‌دار و مریض شرکت کنتورسازی با نظارت دستگاه قضایی مدیریت شده؛ تولیدات شرکت به فروش می‌رسد و از محل فروش، مواد اولیه تهیه و تولید صورت می‌گیرد یعنی مدیر عامل شرکت سرمایه نمی گذارد.
این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: در شورای نمایندگان قوا که جلسه‌ای با حضور استاندار، رئیس دادگستری پیش نمایندگان مجلس برگزار شده، مصوب شده که پیگیری در خصوص شرکت کنتورسازی از سوی این افراد صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در بحث ورشکستگی شرکت کنتور سازی پرونده‌ای مطرح شده و در حال رسیدگی قرار دارد و بنا شده طبق مقررات سال 43 حمایت از صنعت، مدیرعامل شرکت خلع ید شده و هیات سرپرستی تعیین شود که با تحقق این مهم، در آینده وضعیت این شرکت بهتر می‌شود.
احیای امر به معروف با رعایت قواعد و ضوابط
قدرتی در خصوص این سئوال خبرنگار ایلنا که برخی نسبت به حکم صادره از سوی دستگاه قضایی برای یکی از مدیران کانال‌های فضای مجازی شهرستان البرز اعتراض دارند و تجمع می‌کنند، نظر شما چیست، توضیح داد: در زمینه مشاهده هر گونه فساد شرعا و قانونا باید امر به معروف و نهی از منکر شود اما این فریضه ضوابط و قواعد قانونی دارد و نباید حرمت‌شکنی شده و یا توهین صورت گیرد.
وی افزود: این پرونده شاکی خصوصی داشته و مانند سایر پرونده‌ها، پرونده مطرح شده و دلایل برای دادسرا و دادگاه بدوی کافی بوده است.
این مسئول قضایی ادامه داد: پرونده مدیر کانال فضای مجازی شهر الوند در شهرستان البرز چهار شاکی داشته که اگر شکات زیاد باشند پرونده‌های متعدد تشکیل و مجازات سنگین‌تر می‌شود گرچه مدیر کانال می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.
