۴۵ درصد اقتصاد کشور در فضای صنعت، معدن و تجارت مدیریت می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، محمد رضا مس فروش در جلسه هم اندیشی تشکل های صنفی و صنعتی و صاحبان صنایع در نیشابور افزود: اعتبار تبصره ۱۸ به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ابلاغ شده که ۵۰ درصد از محل صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع بانکی پرداخت می شود و تاکنون از محل صندوق توسعه ملی هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: در کل کشور از این مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته و تعداد کمی از بانک ها عاملیت توزیع این اعتبار را از محل منابع داخلی بانکی با ۱۸ درصد سود بر عهده دارند که با تخصیص پنج درصد یارانه به ۱۳ درصد می‌رسد.

وی اظهار داشت: به دلیل شرایط جنگ اقتصادی با یک سری گرفتاری های غیرعادی روبرو هستیم و ۴۵ درصد اقتصاد کشور در فضای صنعت، معدن و تجارت مدیریت می شود که باید از این شرایط فاصله بگیریم.

وی بیان کرد: از ابتدای  امسال بیش از ۹۰۰ مصوبه در ستاد تسهیل استان به تصویب رسیده که بیش از دو سوم این مصوبات اجرایی شده است. در ستاد تدابیر ویژه استان ۴۷ مورد برای تفویض اختیارات در موارد خاص به شهرستان ها برای تسهیل در امور شناسائی شده که بسیاری از روندهای کند، سخت و کسل کننده را تسریع می کند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار ستاد تسهیل ستاد اقتصاد مقاومتی با تدبیر و ابتکار استاندار خراسان رضوی با ۹۳ معین اقتصادی در سطح استان فعال شده است که باعث ایجاد ثروت آفرینی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و حاشیه نشینی در شهرها می شود.

فرماندار نیشابور گفت: مجموعه تولیدات الکتریکی در نیشابور در سطح ملی و بین المللی صاحب نام است و نیازمند تقویت صادرات و رفع موانع در این بخش هستیم.

سعید شیبانی افزود: صادرات منتهی به ایجاد ارزش افزوده و پرورش خلاقیت در واحدهای تولید می شود و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتر هستیم، آمار گمرک نیشابور نیز نشان دهنده همت والای تولید کنندگان نیشابوری در بخش صنایع الکتریکی و لبنیاتی است.

وی بیان کرد: اقتصاد صنعتی یکی از شاخصه‌های موفقیت است که نیشابور در این حوزه از ظرفیت‌ های بالایی برای تداوم این موفقیت و افزایش ارزش افزوده برخوردار است.

مس فروش تاکید کرد:همچنین در بخش سنگهای قیمتی مانند فیروزه و طلا نیز از ظرفیتهای بی‌نظیری برخوردار بوده که برای استفاده حداکثری از این ظرفیت ها نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتر هستیم.

دادستان‌ نیشابور گفت: شهرک صنعتی عطار نیشابور با سه مشکل اساسی در حوزه برق، مخابرات و اسناد رسمی دست به گریبان است که امیدواریم با همکاری دولت هر چه سریعتر حل شود.

حجت الاسلام غلامرضا اکبری مقدم افزود: سال گذشته کمیسیون حمایت از تولید در شهرستان نیشابور ۵۷ جلسه با ۸۷ مصوبه برگزار کرده که ۸۰ درصد این‌مصوبه ها اجرایی شده و از ابتدای امسال نیز ۲۰ جلسه با حدود ۳۰ مصوبه برگزار شده است.

وی اظهار داشت: طی این‌ مدت در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی مزایده ملک یک کارخانه‌ای و حکم جلب یکی از مدیران تولیدی در این شهرک به حالت تعلیق درآمد و که امروز این واحدهای تولیدی قدرت گرفته و در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: برای مصرف کالای نیشابوری در نیشابور باید تبلیغات بیشتری انجام شود و در این زمینه صدا و سیما و رسانه‌ها باید حمایت کنند.