طرح مثلث توسعه اقتصادی گامی در جهت عبور از سد عوامل مخل محیط کسب و کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در جمع شماری از معین های اقتصادی که به تازگی تفاهم‌نامه شان به امضا رسیده، بیان کرد: در واقع عدم تطبیق قوانین گذشته با شرایط موجود و به طور کلی نارسایی هایی در این بخش وجود داشت باعث شد تا استاندار خراسان رضوی، مدل مثلث توسعه اقتصادی را ارائه کنند. این مدل مشارکتی بوده و مبتنی بر یک نظریات علمی - کاربردی است که هم مورد پذیرش فعالان اقتصادی و هم دانشگاهیان است.

وی افزود: تاکنون، این طرح و مدل برای متولیان و مسئولان مختلفی در بخش های اثرگذار و تصمیم‌ساز کشور ارائه شده است. از کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بگیرید تا اساتید و روسای دانشگاه های مختلف و البته ارکان دیگر حاکمیت که هر کدام به نوعی می توانند این الگو را پیاده سازی کرده یا در پیشبرد اهداف آن، حمایت های لازم را به عمل آورند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود جامعه، توانمندسازی مردم و تاکید بر بهره گیری از توان داخلی یک اصل است. استاندار خراسان رضوی در طرح خود، ارکان حاکمیت استان اعم از ائمه جمعه، دستگاه قضا، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولتی و ... را گرد هم آورد و تفاهم نامه ای را منعقد کرده تا بخش خصوصی در قامت معین اقتصادی بتواند به توسعه مناطق محروم و روستاها کمک کند.

وی عنوان کرد: ما به طور کلی در حوزه مداخله گران اقتصادی 3 گروه بیشتر نداریم، نخست دولت ها هستند که وظیفه تسهیل قوانین و مقررات، بخش نامه ها، رویه ها، دستورالعمل های اداری و ارائه تسهیلات مالی را عهده دار هستند. دوم مداخله گران انتفاعی هستند که در برخی از مکان ها با توجه به ظرفیت ها و بسترهای موجود، سرمایه گذاری کرده و انتفاع مدنظرشان است که این گروه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارندو گروه سوم که در مثلث توسعه اقتصادی می گنجند، خیرین اقتصادی غیرانتفاعی هستند که در برخی مکان ها به صورت انتفاعی فعالیت کرده اند اما در برخی مناطق روستایی و محروم در قالب معین اقتصادی به منظور توسعه روستا گرد هم آمده اند.

لبافی افزود: بررسی ها حاکی از آن است  که 60 الی 70 درصد معین های اقتصادی پیشرفت خوبی را داشته اند و گاها پروژه هایی را اجرا کرده و تبدیل به محصول کرده اند اما مواردی نیز وجود دارد که هنوز در مرحله مطالعات و بررسی اسناد است.

وی یادآور شد: معین اقتصادی بایستی نقشه راه را ارائه کند و تمامی مسئولان شهرستان باید به او کمک کنند تا اعتماد مردم نیز جلب شود و پروژه مذکور عملیاتی شود.

لبافی خاطرنشان کرد: مهم ترین موانعی که فعالین اقتصادی ممکن است در ابتدای راه با آن مواجه شوند، بحث اعتمادسازی در روستاها و مناطق محروم است. بحث دوم نیز تسهیل گری است، دستیابی به این دو رکن ممکن است در ابتدا برای معین اقتصادی دشوار و زمان بر باشد.