خبرگزاری کار ایران

معاون استنادار البرز عنوان کرد ؛

ضرورت خروج دستگاه‌های اقتصادی استان از کم‌ کاری و تنبلی

ضرورت خروج دستگاه‌های اقتصادی استان از  کم‌ کاری و تنبلی
کد خبر : ۸۰۰۲۱۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به لزوم اهمیت صادرات و ترخیص سریع کالا از گمرک برای رفع مشکلات تولید، اضافه کرد: در شرایطی فعلی کشور، برخی دستگاه های استان در حوزه اشتغال دچار کم کاری هستند که باید با مشخص شدن سهم اشتغال آنها در گروه های کاری مشخص شده از این حالت خارج شود.

به گزارش ایلنا، جهانگیر شاهمرادی در دومین جلسه کارگروه اقتصادی، اجتماعی و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که با تحریم شدید اقتصادی مواجه است رسالت دستگاه های متولی در مباحث مختلف اقتصادی از جمله تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت است که باید با جدیت بیشتری در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه در چنین شرایطی برخی دستگاه‌های استان در حوزه اشتغال دچار کم کاری هستند که باید با مشخص شدن سهم اشتغال آنها در گروه های کاری مشخص شده از این حالت خارج شده و با توجه به ظرفیت های بکر استان در حوزه های سرمایه گذاری و رونق تولید نسبت به ارتقاء شاخص اشتغال استان همت کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه حضور مدیران دستگاه های عضو این کارگروه برای اتخاذ تصمیمات استانی ضروری است، خاطر نشان کرد: اگر موضوع اشتغال برای این استان مهم است باید تمامی مسئولان برای آن وقت کافی گذاشته و از اعزام نماینده به این جلسات خودداری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تصریح کرد: ارائه پیشنهادات دستگاه های متولی در امر ایجاد اشتغال و بررسی آنها در گروه های کارشناسی ذیل این کارگروه می تواند فرصت های سرمایه گذاری و شغلی استان را بر اساس مستندات منطقی ارتقاء داده و استان را به شاخص های مطلوب در حوزه برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت واحدهای صنعتی در حال حاضر مناسب است، افزود: واحدهای صنعتی در حال حاضر در حوزه تامین مواد اولیه با برخی مشکلات مواجه هستند که باید با اتخاذ تدابیر لازم از جمله طرح موضوع در جلسه توسعه صادرات استان و ترخیص کالاها از گمرک نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد.

شاهمرادی یادآور شد: موضوع فرصت‌های سرمایه گذاری استان البرز موضوعی بسیار مهم است که باید با جدیت بیشتری در دستور کار دستگاه‌های متولی از جمله؛ سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، شهرداری و اقتصاد و دارایی قرار گرفته و با طرح در گروه های کاری نسبت به احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری بر اساس ظرفیتهای استان اقدام لازم صورت پذیرد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز