تجارت و بازرگانی در وزارت صمت رها شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمود سیادت درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: امروز بعد از گذشت  چندین سال از ادغام وقتی به نیت اصلی این اتفاق برمی‌گردیم ، متوجه می‌شویم که قریب به اتفاق خواسته‌ها و مطالباتی که از این ادغام مورد نظر بوده، برآورده نشده است.

وی افزود: سازمان کوچک نشده، عامل بین بخش‌ها افزایش نیافته و اثرش در بازار و سفره مردم دیده نشده، بنابراین به خصوص در شرایطی که در وضعیت تحریم هستیم و اعمال مدیریت یکپارچه در وضعیت واردات، صادرات و توزیع بسیار مهم بوده، به نظر کارشناسان تفکیک وزارتخانه اتفاق خوبی است.

سیادت بیان کرد: این انتظار وجود دارد که اگر قرار است اتفاقی به این بزرگی در کشور و در ساختار اداری رخ دهد، سیاست‌گذاران باید قدم‌هایی که نیاز است برداشته شود را یکی یکی تعریف کنند، برای آن زمان بگذارند، نظارت کنند و واقع‌بینانه تصمیم بگیرند که در این خصوص قطعا اخذ نظر فعالان اقتصادی و نمایندگان آنها در تشکل‌ها به خصوص نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌‎تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اگر در قضیه ارز 4200 تومانی و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که در یکی دو سال گذشته شاهد آن بودیم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرا می‌کرد و به بند یک و به خصوص دو تن می‌داد و سیاست‌گذاران را به نظرسنجی، نظرخواهی دعوت می‌کرد و بخش خصوصی را که بیشترین تاثیر را از سیاست‌های دولت می‌گیرند و در حقیقت آن‌ها هستند که بار مسئولیت و هزینه‌های اجرای طرح‌های مختلف را در سطح ملی تقبل می‌‎کنند، اقناع می‌کرد، شاهد بسیاری از این ناکامی‌ها نبودیم.

وی اضافه کرد: به خصوص وقتی شرایط تحریم پیش می‌آید، دغدغه اصلی حکومت باید تامین به موقع و با قیمت و شرایط مناسب مایحتاج مردم باشد، در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده و باید چرخ تولید بچرخد و در جای خود از بخش مثبت فضا و فرصت شرایط تحریم برای رونق تولید استفاده شود، اگر تمام این موارد در کنار هم دیده می‌‎شود، شرایط با وضعیت فعلی متفاوت بود.

سیادت با بیان اینکه تولید بدون تجارت و تجارت بدون تولید جایگاهی ندارند، عنوان کرد: اما اینکه آن‌ها را زیر یک سقف جمع کنیم، بخشی از وظایف تنظیم بازار و سیاست‌گذاری در مورد واردات و صادرات را به وزارت دیگری که جهاد کشاورزی است، بسپاریم و شاهد به هم ریختگی و بخشی‌نگری را در سیاست‌های کلان اقتصادی و صادرات و واردات باشیم، پسندیده نیست و راه به جایی نمی‌برد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مقوله بازرگانی و تجارت و موضوع واردات، صادرات و تنظیم بازار، موضوعات بسیار مهمی در شرایط فعلی هستند و امروز حساسیتش چند برابر شده و می‌طلبد ما وزارت مسئول و پاسخگو در این حوزه داشته باشیم، چراکه گستردگی فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به قدری هست که قطعا وزیر مجبور خواهد شد این مسئولیت‌ها را تفکیک کند و به افراد زیر دست خود بسپرد.

وی افزود: در نهایت ما آن بلاتکلیفی، بی‌برنامگی و بی‌سامانی را که در بازار و اقتصاد کلان و خرد کشور شاهد بودیم می‌بینیم و یکی از کارهای خوب برای جلوگیری از این وضعیت می‌تواند همین تفکیک وزارتخانه باشد تا با وظایف مشخص برای هر وزارتخانه، آن وزارت به تولید خود برسد و وزرات دیگر به توزیع و تامین نیازهای بخش تولید و بخش مردمی که اگر این اتفاق‎ها به درستی رخ دهد، افراد درست انتخاب شوند و در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بخش خصوصی به بازی گرفته شود، قطعا ما می‌توانیم شرایط سختی که اکنون گرفتارش هستیم را با آرامش و وضعیت بهتری نسبت به گذشته طی کنیم.

سیادت گفت: ما در زیر مجموعه وزارت صمت سازمان مسئولی به نام صنعت، معدن و تجارت داریم که بیش از یک سال است با سرپرست اداره می‌شود، این تعداد کارشناس، مسئول و افراد قوی در کشور هستند اما هنوز به این جمع‌بندی نرسیدند که یکی از این افراد یا خود سرپرست را به عنوان مسئول معرفی کنند.

وی افزود: با بلاتکلیفی در این سازمان که قرار است سازمان حمایتی و ترویجی در حوزه صادرات باشد، مواجه هستیم، بنابراین آن بلاتکلیفی دوران انتقال بدتر از وضعیت فعلی نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: ظاهرا مدتی است که در دوران انتقال هستیم و به نظر می‌رسد بخش تجارت و بازرگانی تقریبا در این مدت رها شده و کمترین دغدغه‌ای برای این بخش وجود ندارد، در صورتی که باور این است که این بخش می‌تواند موتور محرک و خط‌ دهنده و جهت‌دهنده به تولید بوده و می‌تواند در مسیر برندسازی، تولید انبوه، ارزآوری و رفع نیازهای تولید پیشگام و موثر باشد. متاسفانه در چند سال گذشته و بعد از ادغام شاهد کم‌توجهی و بی‌مهری نسبت به بخش بازرگانی و بخش مکمل خدمات بازرگانی بودیم که نتیجه‌اش را شاهد هستیم.