دریافت هرگونه وجه مازاد بابت تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها غیرقانونی است

به گزارش ایلنا، فرج‌الله ایلیات طی نطق پیش از دستور در ابتدای صد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که امروز (یکشنبه 30 تیر) برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شورای شهر لایحه بهای عوارض سال 98 را به شرطی مصوب کرد که شهرداری تا ابتدای مرداد ماه نسبت به ارسال لایحه جداگانه برای قیمت منطقه بندی و ضرایب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها اقدام کند که متاسفانه چنین اراده ای مشاهده نمی شود.

وی با ارائه مستندات و مرور جزئیات جلسات قبل توضیحاتی را در خصوص روند تصویب لایحه بهای خدمات سال 98 شهر کرج ارائه کرد و با استناد به فایل صوتی جلسات و مذاکراتی که فی مابین اعضای شورا و نمایندگان شهرداری شکل گرفته، تصریح کرد که طبق توافق مقرر شده تا شهرداری برای تبصره 11 ماده 100 لایحه جداگانه ارسال کند که در هر حال حاضر اجرایی نشدن این وعده مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده و آنها را نسبت به مدیریت شهری گلایه مند ساخته است.

این مسئول گفت که با مرور یکی از پرونده ها مطلع شده که جریمه 600 میلیون تومانی به بالای یک میلیارد تومان رسیده و اینکه شهرداری بدون مصوبه قانونی نسبت به دریافت مبالغ بالاتر از مردم اقدام کند، تبعات حقوقی به همراه خواهد داشت. ایلیات تاکید کرد که شاید این افزایش در مناطقی همچون رجایی شهر و عظیمیه فشار مضاعفی به سازندگان وارد نکند اما در مناطق محروم مشکل ساز و چالش آفرین خواهد بود.

عضو شورای شهر کرج در پایان ادامه داد: شاید استنباط همکاران از افزایش جرایم ماده صد کاهش ساخت و ساز غیرمجاز باشد اما باید گفت که افزایش سقف جرایم تنها یکی از آیتم های بازدارنده ساخت و ساز غیرمجاز است و چنانچه ما در مسیر ساخت و ساز قانونی دست اندازهای متعدد و بروکراسی های غیرضروری تعریف کنیم، بی شک سازندگان نیز مسیرهایی جز مسیر قانونی را برای احداث بناها در پیش می گیرند و در نهایت قیمت املاک بالاتر از حد متعارف رفته و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.