ارائه معافیت ها و مشوق های قانونی برای واحدهای تولیدی و معدنی
مدیر کل امور مالیاتی اردبیل گفت: امسال نیز بخشوگی جرایم قابل بخشش فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد و معافیت ها و مشوق های قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی ، معدنی وصنعتی ارائه می شود.
به گزارش ایلنا ، رسول نوع پرور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، امکان بخشودگی جرایم قابل بخشش با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی، در قانون پیشبینی شده و این اداره کل حداکثر مساعدت را برای واحد های تولیدی ، معدنی و صنعتی در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی و یا تقسیط بدهیهایشان با رعایت مقررات به عمل خواهد آورد.
وی افزود: صرفا در خصوص جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میزان اقدام واحد مربوطه و اطلاعات پرونده و با در نظر گرفتن میزان خوش حسابی و شفاف سازی اطلاعات، درصدی از بخشودگیها اعمال میشود.
مدیر کل امور مالیاتی اردبیل در ادامه به احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، به ویژه احکام مربوط به نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی بر صادرات کالا و خدمات و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت : با توجه به ابلاغ شیوهنامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی، امکان برخورد جدی و قانونی با افرادی که در طی سال های اخیر مبادرت به خرید و فروش ارز کرده و فاقد پرونده مالیاتی هستند، فراهم شده است.
وی همچنین به نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از معاملات پیمانکاری اشاره کرد و تصریح کرد: مطابق قانون، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، امکان مطالبه مالیات از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد وجود ندارد.
نوع پرور همچنین ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت سامانه صندوق فروش، با اشاره به اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، عنوان داشت: در این آیین نامه، سامانه صندوق فروش، سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و یا نرمافزار کاربردی متصل به شبکه بانکی عنوان شده است.
مدیرکل امور مالیاتی اردبیل، از مسئولان اتاق بازرگانی استان درخواست کرد با دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان، نسبت به آگاهسازی بهنگام فعالان اقتصادی و ارائه آموزش های لازم به ایشان با مشارکت کارشناسان مالیاتی اقدام کرده و زمینه اجرای تکالیف قانونی مودیان را فراهم سازند.