صدور بیش از 1300 رای جایگزین حبس در یزد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین رحیمی‌زاده در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان اظهار داشت: مجازات جایگزین حبس شیوه ای متعالی در اصلاح مجرمین و مسبوق به سابقه در اسلام است.

وی از کشور فرانسه با اجرای مجازات های جایگزین حبس از سال 1983 به عنوان پیش قراول استفاده از احکام جایگزین حبس یاد می‌شود، ادامه داد: این شیوه در اسلام و توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) استفاده شده است و اسرا در جنگ‌ها به شرط آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان آزاد می‌شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ایجاد بستر و شرایط اجرای طرح مجازات‌های جایگزین حبس در استان را خواستار شد و اضافه کرد: علیرغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، هنوز اجرای دقیق و پر قدرت آن در استان شکل نگرفته است.

این مقام قضایی از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.

وی تصریح کرد: به مجازات های جایگزین و آرای خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.

معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، گفت: قانونگذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد نظر قرار داده و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه های پذیرنده معرفی کرده و جنبه های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.

وی با بیان اینکه افراد معرفی شده جهت مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند، افزود: قانونگذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.

رحیمی زاده با بیان اینکه هدف از مجازات، اصلاح مجرم است عنوان کرد: اگر در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی نماییم هم هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده ایم و هم جوانب اصلاح مجرمین را کاهش داده ایم چرا که ترس از مجازات حبس را از او گرفته ایم و با مجازات زندان موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی او را نیز خدشه‌دار کرده‌ایم.

وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب نماید که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.

وی اعلام نیاز دستگاه های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات ها را در استان نهادینه و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده کنیم.