خبرگزاری کار ایران

الویری در نخستین اجلاس شورای عالی استان‌ها در سال ۹۸:

بحران سیل ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌های پیشگیری از سوانح طبیعی است/ شوراها در وظایف قانونی خود کم کاری کردند

بحران سیل ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌های پیشگیری از سوانح طبیعی است/ شوراها در وظایف قانونی خود کم کاری کردند
کد خبر : ۷۴۹۴۶۰

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: متاسفانه دستگاه‌های مختلف ماموریت‌های مربوط به خود را در خصوص سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که در سال ۸۴ بعد از تصویب در مجمع تشخیص توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد به طور دقیق و فنی انجام ندادند و بحران‌های امروز ناشی از بی‌توجهی به این سیاست‌هاست.

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری صبح امروز در نطق پیش از دستور نخستین اجلاس شورای عالی استان‌ها در سال ۹۸ ابتدا با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا در قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، افزود: این اقدام نشان می‌دهد که ترامپ همواره در پی ماجراجویی و پایمال کردن حقوق ملت و نهاد‌های قانونی ایران عزیز است و اقدامات یادشده هیچگونه اثری بر توسعه پایدار و امنیت ملی نخواهد داشت.

وی اقدام آمریکا را مصداق ضرب المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» دانست و گفت: شاهد آن هستیم که اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی باعث شد مردم ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها و چشم بستن بر مشکلات و کمبود‌ها به صورت یکدل و هم‌صدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به حوادث جوی اخیر افزود: بخش عمده و گسترده خسارات سیل، ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت است که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع درختان جنگل این قوانین شکسته شده و لازم است بیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتگو کنیم.

الویری گفت: متاسفانه دستگاه‌های مختلف ماموریت‌های مربوط به خود را در خصوص سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که در سال ۸۴ بعد از تصویب در مجمع تشخیص توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد به طور دقیق و فنی انجام ندادند و بحران‌های امروز ناشی از بی توجهی به این سیاست‌هاست.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه شورا‌ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند، افزود: متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم و مطابق ماده ۸۷ قانون شوراها، شورای استان مکلف است مسایل و مشکلات استان را به شورای عالی استان‌ها منعکس و برای مسایل و مشکلات پیشنهادات کاربردی ارایه کند.

الویری گفت: در زمینه توزیع امکانات و رصد وضعیت سیل زدگان باید گزارشات با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و ساز و کار‌های جلب مشارکت مردم در حل بحران مورد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی شده است و همه می‌دانیم امکانات و ظرفیت‌های دولت محدود است، بنابراین نگاه و توجه باید به جلب مشارکت مردم باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: لازم است کمیسیون‌های تخصصی ساز و کاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعات در خصوص میزان خسارت‌های وارده­ به افرد خسارت دیده، شیوه تامین نیاز‌ها تا رسیدن مردم سیل زده به زندگی عادی را پیگیری کنند و باید ارزیابی و برآورد خسارت به تفکیک در حوزه‌های مسکن کشاورزی، صنعت و زیر ساخت‌ها به صورت دقیق انجام پذیرد.

الویری گفت: انتظار می‌رود برنامه ریزی عادلانه به­ لحاظ اولویت ساماندهی و احیاء شرایط امر برای اسکان دایم، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهر‌ها و روستا‌های سیل زده با فوریت در دستور کار همه نهاد‌ها قرار گیرد.

نخستین جلسه شورای عالی استان‌ها در سال ۱۳۹۸ صبح امروز پنجشنبه با حضور مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها به همراه نمایندگان شورا‌های اسلامی شهر‌ها و استان‌های کشور در محل مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز