خبرگزاری کار ایران

رئیس دادگاه انقلاب یزد خبر داد:

محکومیت 1400 میلیارد ریالی یک شرکت بابت قاچاق سوخت/ قاچاق سوخت با جعل اسناد و پرداخت رشوه

محکومیت 1400 میلیارد ریالی یک شرکت بابت قاچاق سوخت/ قاچاق سوخت با جعل اسناد و پرداخت رشوه
کد خبر : ۷۴۰۶۷۹

رئیس دادگاه انقلاب یزد گفت: شرکت موسوم به پترو ایساتیس جم بابت قاچاق سوخت به پرداخت 1400 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزیز صابریان اظهار داشت: این شرکت در سالهای 90 و 91 با جعل اسناد دولتی، اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و تهیه اسناد غیر اصیل و خلاف واقع و ارائه به گمرک و سایر مراجع مرتبط، اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای مانند تهیه مواد سوختی و یارانه‌ای از داخل و قاچاق آن به خارج از کشور بدون پرداخت حقوق دولتی کرده است.

وی افزود: این شرکت بر خلاف ضوابط موجود، گواهی خوشنامی جهت تسهیل در صدور محصولات تولیدی اخذ و با سوء استفاده از این گواهی، اقدام به صادرات هزاران تن محصولات سوختی می‌کنند.

این مقام قضایی، با اشاره به تلاش گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در این پرونده، گفت: با پیگیری مأموران اداره کل اطلاعات استان با صدور مجوز قضایی یکی از محموله‌های صادراتی این شرکت توقیف و با آزمایش محموله صادراتی، نوع آن سوخت تولید پالایشگاه های داخل تشخیص داده شد.

وی تصریح کرد: دو نفر از اعضای این شرکت با ثبت شرکت های اقماری و ارتباط با برخی از افراد مسئول در تعدادی از پالایشگاه ها و ادارات دولتی و پرداخت رشوه، مواد سوختی یارانه ای از داخل تهیه و به خارج از کشور قاچاق می کردند.

رئیس دادگاه انقلاب یزد به سوء استفاده این شرکت از گواهی خوشنامی جهت تسهیل امور مرتبط با صادرات اشاره کرد و بیان داشت: اصل انتخاب این شرکت به عنوان دریافت کننده گواهی خوشنامی با اِعمال نفوذ و خارج فرایند‌های واقعی بوده تا این افراد بتوانند اقدامات مجرمانه خود را راحت تر و سریع‌تر انجام دهند.

وی یادآور شد: این پرونده در مدت زمان نسبتاً طولانی و پس از انجام کارشناسی های دقیق و متعدد و انجام استعلامات لازم همراه با اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد رسیدگی و در مورد قاچاق سوخت حکم محکومیت علیه آنان به پرداخت بهای مال از دست رفته و جزای نقدی به مبلغ 1400 میلیارد ریال صادر شد.

به گزارش ایلنا، حکم صادره در خصوص این شرکت در محاکم تجدید نظر استان تأیید و قطعی و به اجرای احکام ارسال شده است و در مورد سایر جرائم ارتکابی نیز در دادگاه کیفری احکام متناسب قانونی صادر و قطعی شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز