موج آرام و خاموشِ خروج صنعتگران از استان یزد/ بحران تولید در سایه عدم تامین مواد اولیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران تولید در سایه عدم تامین مواد اولیه و فعالیت با نیمی از ظرفیت تولید، بیکاری و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و سخت شدن شرایط معیشتی مردم به ویژه دهک‌های پایین این روزها نقل هر مجلسی بوده و خبر از کاهش تاب و تحمل مردم می‌دهد.

این در حالی است که مردم هر روز در انتظار اتفاق نو و تازه‌ای شب را صبح رسانده تا زندگی آنها را تحت شعاع قرار دهد اما با شرایط دشوارتری مواجه شده و زندگی مشکلات بسیاری را پیش روی آنان می گذارد.

متاسفانه وضعیت تولید در کشور هنوز در شرایط نامساعدی قرار دارد و همچنان اخباری از تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به گوش می رسد تا جایی که رئیس قوه قضائیه در نشست روسای دادگستری‌های سراسر کشور با بیان اینکه امروز «معیشت مردم» مرکز و هدف اصلی حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی است، خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.

نوسانات ارزی، تحریم‌ها و عدم حمایت از تولید ملی به صورت اجرایی همچنین سایر موانع در تولید، مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور را تا تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از آنان پیش برد. 

با توجه به وضعیت اقتصادی و نیز چشم انداز آینده استان شنیده شده که موج آرام و البته خاموش مهاجرت کارخانه داران و صاحبان بنگاه های اقتصادی از استان آغاز شده است. گرچه رئیس خانه صنعت و معدن استان این موضوع را تایید نکرده اما گفت: به نظر نمی رسد که چندان هم نادرست باشد چراکه فشارهای مالیاتی، بدهی‌های بانکی و عدم تامین مواد اولیه و بدتر از همه نوسانات ارزی و جهش قیمت ارز فشارهای زیادی را به تولید کننده وارد می‌کند.

سیدعلی اکبر کلانتر با بیان اینکه تولیدکننده واقعی شفاف است ادامه داد: یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از تعطیلی کمتری برخوردار بوده و واحدها به هرشکلی که توانستند حتی با کمترین میزان ظرفیت به تولید ادامه دادند اما تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی نتیجه بی‌توجهی به تولید ملی بوده که تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت تولید و فعالیت واحدهای صنعتی افزود: متاسفانه ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی که در حوزه کاری آنها نیست و بنگاه داری محسوب می شود منجر به بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و تعطیلی کارخانجات شده است.

روشن و واضح است در چنین وضعیتی که ناشی از سوء مدیریت چندین ساله و بی توجهی به تولید ملی است می تواند اقتصاد کشور را به سمت وابستگی صرف به واردات هدایت کند در حالی‌که توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور می تواند کلید رفع مشکلات اقتصادی باشد و به کمک واحدهای تولیدی برود.

البته بهره مندی از ظرفیت کشور به مدیریت درست و توانمندی نیاز است و تا زمانی که مسئولان خواب باشند نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت.