سکانداران اصلی اقتصاد کشور در البرز مستقر هستند/ ارسال ۸۰ گزارش مستند ملی اقتصادی از وزارت کشور برای رییس‌جمهور

به گزارش ایلنا، بابک دین‌‌‌پرست امروز در نشست سرمایه‌‌‌گذاران، فعالان اقتصادی و تولید استان که برای نخستین بار در کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد، گفت: استاندار البرز بسیار توانمند است و تاثیرات این امر به مرور در البرز قابل مشاهده خواهد بود چراکه ایشان با قابلیت‌‌‌های فراوان در حوزه مدیریتی در پی اکثریت آرا از کابینه برای استانداری البرز انتخاب و انتصاب شد.

وی به اهمیت این نشست که برای نخستین بار در کشور به این شکل برگزار می‌‌‌شود، اظهار داشت: به طور قطع این جلسه بسیار حائزاهمیت و متفاوت است به این دلیل که فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع مستقر در البرز از سکانداران اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌‌شوند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه با اهتمام ویژه‌‌ای مشکلات واحدهای صنعتی را بدون محدودیت در زمان دنبال می‌‌کنم، تصریح کرد: باید مسئولیت شرایط کنونی را بپذیریم و در راستای برون‌‌‌رفت از مشکلات تدابیر ویژه‌‌ای را اتخاذ کنیم.

دین‌پرست ادامه داد: وزارت کشور یک وزارتخانه اقتصادی نیست ولی رویکرد وزیر کشور به عنوان یک وزیر توسعه‌‌گرا براساس قانون در این امر ورود کرده و جایگاه خود را برای حل مشکلات موانع و بررسی و ریشه‌‌‌یابی معضلات به دست آورده است.

وی با بیان اینکه طی سال ۸۰ گزارش مستند ملی در حوزه اقتصادی از وزارت کشور برای شخص رییس‌‌جمهور ارسال شده و در دستور لازم نیز دریافت شده است، خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی نظام در استان است از این رو با توجه به شان این جایگاه مسئولیت‌‌های خطیر و حساسی دارد.

معاون وزیر کشور افزود: با مدیریت صحیح طبق راهبردهای تعیین شده و حمایت‌‌های رهبری، امکان خنثی کردن تحریم‌‌ها را تا حدود بسیار زیادی داریم.

دین‌پرست با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از برخی سومدیریت‌‌ها و نداشتن جسارت کافی برای ارائه و اجرای راهکارهای اساسی است، ابراز داشت: باید در نظر داشته باشیم که ما اکنون دیگر مامور و معذور نیستیم بلکه مامور و مسئول هستیم و باید به نحو درستی از اختیارات خود برای کمک به اقتصاد و رونق تولید استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مدیران با تعصب از تولید حمایت کنند، بیان کرد: قوانین را باید با نگاه مثبت اجرا و از تمامی تسهیلات موجود در این راستا بهره‌‌برداری شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه نباید پشت سر قوانین دست و پا گیر سر راه تولید و صنعت قرار بگیریم، یادآور شد: از دادستان البرز برای حمایت و همراهی تولید و اشتغال قدردانیم به این دلیل که دستورهای بسیار خوبی در این راستا داده است. استان البرز ظرفیت‌‌‌های بسیار ارزشمندی در حوزه تولید دارد و به واسطه این امر هزاران اشتغال در این استان ایجاد شده است؛ از این‌‌رو نباید هیچ دستگاه و بانکی به خود اجازه بدهد که سد راه آنها قرار گیرد.

دین‌پرست با اشاره به اینکه دشمنان نظام، اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌‌‌اند، عنوان کرد: با توجه به تاکیدات رهبری، اگر اقتصاد ما امن و پویا باشد هیچ قدرتی نمی‌‌تواند این کشور را از پای درآورد. شورای هماهنگی سران سه قوه با فرمان رهبری تشکیل و سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شد که بر این اساس معاون اول رییس‌‌جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور شد.

وی اضافه کرد: رونق تولید و به تبع آن اشتغال در کشور به اندازه‌‌‌ای حائز اهمیت است که هیچ مدیر و دستگاهی نباید به صورت انفرادی برای اختلال در کار آن تصمیم بگیرد از این‌‌‌رو شوراها و ستادهای مربوطه برای بررسی موانع تشکیل شده است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه امسال وزارت کشور با چهار اتاق تخصصی اقتصادی بخش خصوصی شش سند همکاری در راستای حمایت از این بخش امضا کرده است، گفت: این اقدام گواهی بر نگاه مثبت و مساعدت وزارت کشور در خصوص رونق تولید و اشتغال دارد.

دین‌پرست با اشاره به سفر به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از این سفر طی تلاش ۱۳ روزه سند ضرورت محرومیت‌‌‌زدایی از منطقه سیستان و بلوچستان در ۴۸۶ بند برای دستگاه‌‌‌ها، به حضور رییس‌‌‌جمهور ارسال شده تا دستور لازم صادر شود.

وی با یادآوری اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید در کشور تسهیلات مصوب شد که بر این اساس هزار و ۹۹۷ واحد موفق به دریافت دو هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان تسهیلات شده‌‌اند، تصریح کرد: در استان البرز نیز ۲۱۳ واحد تولیدی و صنعتی توفیق جذب در مجموع ۶۱۴ میلیادر تومان اعتبار را داشته‌‌اند.

معاون وزیر کشور با اشاره به آمارهای رسمی کشور خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری کشور در تابستان ۹۶ طبق آمارهای ارائه شده، ۱۱.۵ درصد بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۱۱.۲ درصد رسید. در استان البرز نیز نرخ بیکاری تابستان سال ۹۶ طبق آمارها ۱۳.۶ درصد بود که با دو دهم درصد افزایش به ۱۳.۸ درصد رسید.

دین‌پرست ادامه داد: امسال البرز شش طرح سرمایه‌‌‌گذاری خارجی با بیش از ۶۸ میلیون یورو اعتبار داشته که هنوز به مرحله بهره‌‌برداری نرسیده است.

وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار اتاق بازرگانی ابراز داشت: طبق قانون، دولت موظف است ظرف ۲۰ روز مصوبات کارگروه مربوطه در اتاق بازرگانی را در کارگروه ملی مورد بررسی و اعلام نظر قرار دهد.

این مقام مسئول در وزارت کشور به مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌‌‌ها اشاره و بیان کرد: شخص رییس‌‌جمهور در این رابطه دستور ویژه‌‌ای داشته و طبق پیگیری‌‌های صورت گرفته ۳۶۳ میلیارد تومان مطالبه ۱۷۸ واحد تولید تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌‌ها از دو هزار مرکز پزشکی مورد پیگیری قرار گرفت.

دین‌پرست افزود: صنعت خودرو در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است از این‌‌‌‌رو تحریم این صنعت در اولین تحریم‌‌های علیه کشور قرار داشت از این رو دولت به جد در این حوزه وارد شده تا مشکلات خودروسازان را رفع کند.

وی با بیان اینکه در کل کشور تا اواخر آذر ماه امسال حدود هشت هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان معادل ۱۳۹ درصد از تسهیلات مصوب برای طرح‌‌‌های اشتغالزایی انعقاد قرارداد شده است، یادآور شد: در این میان سهم استان البرز از این میزان ۱۵۷ میلیارد تومان بود که تاکنون ۵۰ درصد آن ابلاغ شده و تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان انعقاد قرارداد شده است.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: معاون اول رییس‌‌‌جمهور هفته گذشته دو نشست تخصصی برای بررسی و حل مشکلات خودروسازان برگزار کرده که مصوبات بسیار خوبی نیز در برداشته که بر این باور هستم تا حدود زیادی مشکلات این بخش حل می‌‌شود. تشکیل کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که ضمانت اجرایی محکم‌‌‌تری برای مصوبات ستاد استانی داشته باشد.

دین‌‌پرست با تاکید بر اینکه باید نگرش خود را به سمت حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی سوق دهیم، عنوان کرد: مدیران در این خصوص باید با اهتمام ویژه‌‌ای وارد عمل شوند.

وی با اشاره به موانع حمل و نقل نهاده های دامی و سایر محصولات مهم، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد غلات کشور به سمت بندر امام می رود و همچنین ۹۰ درصد کالاهای کشور به صورت جاده ای حمل و نقل می شود که این موارد به نوعی آسیب زا هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: طی نشستی در وزارت کشور برای حل برخی از موضوعات حوزه حمل و نقل و انحصارها چهار مصوبه اخذ شد، که بر این اساس انحصارها در حوزه واردکنندگان، بنادر، حمل و نقل جاده و نگهداری و ذخیره‌‌‌سازی کالاها می‌شکند.

دین‌پرست با بیان اینکه با توجه به تفویض اختیارهایی که مدیران اقتصاد و دارایی در استان‌‌ها داده شده بسیاری از تصمیمات اساسی درخصوص تولید و صنعت در استان‌‌ها اخذ می‌‌شود، ابراز داشت: در این برهه حساس بیش از دو هزار واحد تولیدی تحت تملک بانک‌‌ها قرار گرفته‌‌اند که این اقدام بسیار اشتباه است چراکه هیچ ضرری را جبران نمی‌‌کند ولی استان البرز علیرغم تعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، حدود ۱۶۰ واحد در تملک بانک‌‌ها دارد که معادل هشت درصد کشور است.

وی افزود: طی بررسی‌‌‌های صورت گرفته واحدهای اقتصادی، عمرانی و تولیدی به دو دلیل عدم همکاری دستگاه‌‌های استانی در اجرای پروژه و خارج بودن تصمیم‌‌گیری از دست استان، با مشکل مواجه شده‌اند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه ۹۳ پروژه نیمه تمام صنعتی با اعتباری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد، یادآور شد: از این تعداد سه پروژه به استان البرز مربوط می‌‌شود که در حوزه‌‌های محیط زیست و مالیاتی بلاتکلیف مانده‌‌اند.

دین‌پرست با تاکید بر لزوم همراهی و همکاری دستگاه‌‌های در حوزه تولید و صنعت بیان کرد: جالب توجه و تامل است که چهار پروژه بزرگ در کشور با اعتباری حدود هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان و با پیشرفت صد در صد به دلیل عدم تعیین تکلیف مالکیت، تامین نبودن مواد اولیه و سرمایه در گردش، عدم صدور پروانه بهره‌‌برداری و نداشتن پیوست زیست محیطی متوقف شده‌اند.

وی اضافه کرد: درخواست رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای البرز باید گزارش جامعی از استان طی اجماع نظرات کارشناسان به وزارت کشور، تصمیم‌‌گیری خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استان موظف است گزارش امتناع از همکاری و همراهی بانک‌‌ها و دستگاه‌‌‌ها در راستای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به وزارت کشور اعلام کند تا در‌خصوص عدم همکاری‌‌ها تصمیم‌گیری شود، گفت: چندی پیش طی یک نشست تخصصی موضوع شمولیت کارگو فرودگاه پیام به مناطق آزاد مصوب شد. اختصاص پساب به واحدهای تولید و صنعتی در راستای تقویت سفره‌‌های زیرزمینی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

دین‌‌پرست ادامه داد: درخصوص پارک علم و فناوری استان نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت پارک‌ها، حمایت لازم صورت می‌‌گیرد.

وی با بیان اینکه طی بخشنامه‌‌‌ای از بانک مرکزی و براساس مصوبه‌‌هایی که از رییس بانک مرکزی وقت دریافت شد، هیچ بانکی برای ارائه تسهیلات حق بلوکه پول به هر عنوانی را ندارد و تخطی از این امر خط قرمز وزارت کشور محسوب شده و با متخلفان به جد برخورد می‌‌شود، اظهار داشت: در کشور نزدیک به پنج میلیون قطعه لاستیک نیاز دارد که حدود یک میلیون و ۲۰۰ لاستیک در داخل کشور تولید می‌‌‌شود که برای حل این مشکل نشست‌‌های تخصصی برگزار شده است.

وی افزود: قطع خدمات آب، برق و گاز و... واحدهای تولیدی و صنعتی باید در استان پیگیری و حل و فصل شود.