مدیرکل استاندارد استان اردبیل:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ شد
کد خبر :
۶۰۱۶۶۸
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، هاشم علایی گفت: از سوی رئیس‌جمهور قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی در 6 فصل، 60 ماده ، 33 تبصره و 86 بند ابلاغ شد.
وی افزود: در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند ( و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند ( ۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به‌نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند.
علائی در ادامه افزود: عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات تعیین شد.
مدیرکل استاندارد افزود: به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌شود، ارائه کنند.
وی درباره همکاری دانشگاهیان با سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این قانون و همچنین ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف می کند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری انها نیز با هماهنگی دستگاه‌های مذکور تعیین می‌شود.
هاشم علایی در آخر گفت فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود: فعالت هایی که براساس این قانون برعهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است عبارتند از ، استانداردسازی ، اندازه‌شناسی ، تأیید صلاحیت ، ارزیابی انطباق.
