قانون کار مشخص است، کارفرمایان متخلف، آنرا نقض می کنند/ قانون مرخصی زایمان، ناقص است/اجرای قانون، نیازمند نظارت است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سمیه گلپور، اظهار داشت: در جامعه آماری چند میلیونی کارگران، زنان کارگر در بخش های مختلف صنعت، معدن ،تعاون، کشاورزی، تجارت و دهها صنف دیگر، حضور فعال دارند و به دنبال آن مشکلات و معضلات در حوزه اشتغال زن نیز وسیع و گسترده بوده لذا نیازمند توجه جدی مسئولان به ویژه سیاستگذاران حوزه قوانین کار است.

وی گفت: متاسفانه بسیاری از زنان شاغل از مزایا و قوانین کاری خود اطلاعات کافی ندارند و بانوان و دختران شاغل که در حوزه‌های مختلف، کار و تلاش می کنند، تحت پوشش قانون کار قرار نگرفته و بدون مزایای شغلی مصوب، مشغول به فعالیت هستند و این ناشی از بی‌عدالتی کارفرمایانی است که نیروی خود را چه مرد و چه زن، بدون درنظر گرفتن حقوق و مزایای قانون کار به خدمت می گیرند و باعث مشکلات در روند کار و ادامه همکاری می شوند.

گلپور با اشاره به اینکه جامعه هدف کانون عالی انجمن‌های صنفی، مجموعه صنوف و مشاغل به ثبت رسیده است، بیان کرد: به لحاظ تعداد نفرات، حدود 7 میلیون نفر با کانون عالی در قالب کمیته‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری، ارتباط دارند که از این تعداد، بیش از 3 میلیون نفر بانوان شاغل هستند و البته شاغلینی هم هستند که به دلیل عدم اطلاع، موفق به حضور در این انجمن ها  نشدند که در این صورت، جامعه شاغلین بیش از این بود.

آشنایی با قانون کار از تخلفات می کاهد

گلپور با یادآوری اینکه زنان در حوزه اشتغال، مولد و کارآفرینان خوبی هستند، ادامه داد: برای توانمندسازی حداکثری زنان، نیازمند حمایت بیشتر قانونی در کشور هستیم که بتوان از قدرت مدیریتی و نوآوری این قشر به بهترین شکل، بهره برداری کرد  لذا تلاش ما بر این است که با حمایت خود از کسب و کار زنان به دنبال این باشیم که از قدرت تفکر، نوآوری و خلاقیت زنان، استفاده شود. بدین منظور کمیته بانوان کانونعالی انجمن های صنفی کارگران ایران پتانسیل و توانایی را دارد که در جایگاهی قرار گیرد تا با تشکیل گروهها و برگزاری کارگاههای علمی، تجربی و مهارتی این خلاقیت ها را گسترش دهد.

وی افزود: مقرر شده با هماهنگی مدیران عامل و ارشد ادارات کل سرتاسر کشور، آموزش هایی در خصوص شاغلین کار، تعاون، رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بتوانیم دوره های خوبی برای بانوان شاغل، برنامه ریزی کنیم که حداقل از مزایای عضویت در  انجمن های صنفی ، برخوردار شوند و تسهیلاتی را برای آموزش قوانین، داشته باشند که در ارتقاء شغلی، مفید واقع شود. 

این نویسنده و محقق حقوقی با یادآوری اینکه رسالت اصلی زنان، محکم نگه داشتن بنیان خانواده است، افزود: طی سالهای متمادی و بنا به سنت ایرانی، زنان دوشادوش مردان خود در کسب و کار خانه و جامعه، حضور داشته و امروز با کسب مهارت های علمی و دانشگاهی، همچنان در چرخه اقتصاد خانواده، نقش مهمی ایفا می کنند. یکی از مهمترین اهداف کانون عالی انجمن های کارگران ایران، آشنا کردن کارگران با مباحث حقوقی کار است و اینکه این عزیزان بدانند چه قوانینی در حوزه کار و اشتغال وجود دارد و چه مباحثی جزو تکالیف و وظایف کاری زنان شاغل است چراکه اگر نسبت به تکالیف خود مشرف نباشند، باعث می شود کارشان را از دست بدهند. بنابراین باید بدانند اگر در صنفی مشغول به فعالیت هستند، قانون چه حق و حقوقی برایشان در نظر گرفته است.

انتخاب البرز به عنوان پایلوت

گلپور با عنوان اینکه در استان البرز، به طور آزمایشی فعالیت و همکاری بانوان کارگر البرزی با کمیته بانوان کانونعالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کلید خورد تصریح کرد: انتظار می رود در البرز به لحاظ داشتن پتانسیل بالا در اشتغال و تولید در بخش بانوان دستاوردهای خوبی برای کمیته بانوان کانونعالی حاصل شود. و بانوان البرزی پیشتاز این رسالت کارگری باشند.

وی تاکید کرد: کمیته بانوان کانونعالی باید در سراسرکشور  نمایندگانی از خود داشته باشد و با برگزاری کارگاههای آموزشی، این موضوع با جدیت دنبال شود. در این راستا، استفاده از فضای مجازی در انتقال مباحث حقوقی و آموزشی حائز اهمیت است و تصمیم داریم در آینده نزدیک، کارگاه ها را به خانه و محل کار شاغلین هم ببریم و با استفاده از ابزارهای آموزشی موجود سطح آگاهی زنان کارگر مان از  قوانین و حقوقشان ارتقا دهیم.

اجرای قوانین، نیازمند نظارت است

این حقوقدان در حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه قوانین کار در برخی موارد، مورد اغفال قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: قوانین کار زیاد نیست و آموزش و فراگیری آن هم کار دشواری نخواهد بود اما متاسفانه ناآگاهی از آن باعث سوء استفاده تعدادی از کارفرمایان قرار گرفته است لذا در حوزه مقدماتی این قوانین به صورت فشرده حتی در فضای مجازی نیز قابل دسترسی خواهد بود اما به صورت تخصصی و کاربردی تر نیاز به برگزاری کلاس و آموزش بیشتر است.

گلپور ادامه داد: تحقیق و مطالعه در باب  خلاء های اجرای قوانین کار، خصوصاً در حوزه اشتغال بانوان، یکی از اهداف عمده کمیته بانوان در کانون عالی انجمن کارگران ایران است که باید با نکته سنجی و تیزبینی، بتوان با استفاده از مطالعات حقوقی و اجتماعی کارشناسان به صورت پیشنهاد و لایحه درآید تا از سوی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرند لذا می توانیم با دادن این کدها به قانون گذاران و سیاست مداران عرصه کار و تلاش در تدوین قوانین کاملتر مشارکت کنیم.

این حقوقدان، ضمن اظهار تاسف از  گزارش عملکرد برخی از کارفرمایان متخلف،  اذعان داشت: حسن اجرای قوانین، نیاز به نظارت و هوشیاری دارد تا حقوق کارگر تضییع نگردد در این راستا بانوان کارگر در ارتباط دو سویه با کمیته بانوان کانونعالی می توانند مشکلات و معضلات را با ما در میان گذاشته تا ما نیز ضمن منعکس کردن آن به مراجع ذی صلاح، آنرا مورد بررسی کارشناسی قرار داده و به تکرار نشدن آن مسائل در واحدهای مشابه کمک کنیم. ضمن اینکه حل شدن این مشکلات به ارتباط متقابل کانون عالی و این افراد، بستگی دارد. بنابراین به دنبال پیدا کردن دردهای مشترکی هستیم که بدون نگاه غربی و تنها با هدف سازندگی در ارتقاء وضعیت اشتغال بانوان، دیده می شود.

قانون مرخصی زایمان، ناقص است

گلپور به ساعت کاری بانوان شاغل، اشاره کرد و گفت: طبق وضع قوانین کار مصوب در مجلس، 44 ساعت کار در هفته در قانون مشخص و کارگر موظف به انجام آن است اما طبق همین قوانین، ساعات کاری برای زنان شاغل با در نظر گرفتن شرایط خاص و یا داشتن فرزند معلول که مجبور به کار هستند، متغیر است که از طرف برخی از ارگانها، رعایت نمی شود. همچنین با توجه به قانون ارتقای مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، مادرانی که اخیرا صاحب فرزند شدند به دلیل عدم ملاحظه کارفرما در کش و قوس راهروهای دیوان اداری و شکایت از کارفرمای خود هستند. این نقص به دلیل این بود که قانونی که مصوب مجلس و ابلاغیه دولت بود از طرف برخی از کارفرمایان، رعایت نشد و اگر مادری از این قانون اطلاع نداشته باشد و به دنبال حق و حقوق خود نباشد، متضرر می شود.

وی افزود: ضرورت دارد از کسانی که در بحث قانونگذاری مانند فراکسیون زنان مجلس، معاونت  امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده در هر حوزه اجرا یا سیاستگذاری، فعالیت می کنند، این موضوع را پیگیری کنند و لازم است ردیف بودجه جدید در لایحه بودجه امسال گنجانده شود. اگر تامین اجتماعی، این ادعا را داشته باشد که قانون وجود دارد و تا 9 ماه به این مادران حقوق پرداخت کند، ولی در ردیف بودجه جایی برایش تعیین نشود یعنی مشکل قانونی که باید رسیدگی شود. 

وی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون مرخصی زایمان، گفت: قوانین ناقص که بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه، تصویب شود در مراحل اجرایی، شاغلین و کارفرمایان را با مشکل روبرو می کند و این برای انتخاب نمایندگان آینده مجلس، مردم را با تردید روبرو می کند چراکه کشور به نمایندگان متخصص، متعهد، با تجربه و آشنا به قوانین کار نیازمند است که در اجرای قوانین وضع شده، مردم را دچار مشکل نکند. قوانین به خصوص در حوزه اجتماعی و فرهنگی تنها به پرداخت دستمزد خلاصه نمی شود، بلکه طبعاتی خواهد داشت و امنیت شغل افراد را متزلزل می کند.

رئیس کمیته بانوان در کانون عالی انجمن کارگران ایران در ارتباط با عدم ثبات قوانین اشتغال مادران شاغل، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بحران جمعیت؛ اجرایی شدن درست قوانین کار، می تواند زنان را درگیر مسایل اقتصادی و اشتغال کند. یادآوری می کنم که نسل شاغل جوان، حداکثر 25 تا 30 سال دیگر، بازنشست خواهند شد. کشور برای شکوفایی خود در تولید و اشتغال به نیروی کار جدید در دو دهه آینده نیازمند است. بنابراین در بحث اشتغال بانوان، تنها به دنبال نگاه حمایتی نیستیم بلکه فراتر از آن یعنی ضرورت زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی باعث می شود که در احقاق اهداف خود، مصمم باشیم.