خبرگزاری کار ایران

معاون اجتماعی انتظامی کرمانشاه عنوان کرد:

اقدام پلیس در توقیف خودروهای شهرداری کاملا قانونی بود/خودروها فاقد مشخصات هویتی بودند

اقدام پلیس در توقیف خودروهای شهرداری کاملا قانونی بود/خودروها فاقد مشخصات هویتی بودند
کد خبر : ۵۸۵۶۰۴

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت: توقیف خودروهای خدماتی شهرداری به دلیل تخلف این خودروها بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز خبری مبنی بر توقیف خودروی خدماتی شهرداری تحت عنوان "نیروی انتظامی زور می گوید" به نقل یکی از اعضای شورای شهر در فضای مجازی منتشر شد. 

سرهنگ "محمدرضا آمویی" معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه در تشریح این اتفاق گفت: قوانین راهنمایی و رانندگی برای تمامی افراد جامعه، سازمان ها و ارگان ها دولتی یکسان است و در صورت بروز تخلف، پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد. 

وی افزود: چهار خودرو شهرداری متوقف شده است که سه دستگاه از آنان فاقد پلاک و یکی دیگر با پلاک شخصی و راننده ان فاقد گواهی نامه، بیمه نامه و مدارک ثبتی خودرو بوده است؛ همچنین بر خلاف ادعای مطرح شده خودروها مذکور زباله بر نبوده اند و مخصوص حمل نخاله های ساختمانی هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه عملکرد پلیس کاملا قانونی بوده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که راننده بدون مدارک مجاز به شهروندان ‌آسیبی وارد می کرد چه کسی جوابگوی مردم بود!!

سرهنگ آمویی ادامه داد: انتظار می‌رود که دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مرتبط با آنها در رعایت قانون مقیدتر باشند.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه عنوان کرد: یکی از اعضای شورای شهر با انتشار این مطلب توقیف خودرو را مرتبط با موضوع در اختیار قرار ندادن یک ساختمان به پلیس راهور توسط شهرداری عنوان کرده است. 

سرهنگ آمویی ضمن رد این ادعا، توضیح داد: در سراسر کشور برای ایجاد ایستگاه‌های پلیس راهور از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده می‌شود، از این رو چندی پیش با توجه مسافت طولانی که ساکنان منطقه 22 بهمن برای دریافت خدماتی راهوری دریافت می کردند، با مساعدت، همراهی و حسن نظر شهردار محترم کرمانشاه بنا شد که ساختمانی در این منطقه 22 در اختیار پلیس راهور قرار گیرد. 
 
معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه به مسئولان شهری توصیه کرد که پیش از فرافکنی در خصوص چنین مسائلی، با توجه به اینکه سازوکارهای رسیدگی به شکایات، تخلفات، انتقادات و پیشنهادات در ناجا پیش‌بینی شده است، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند و باعث تشویش اذهان عمومی نشوند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز