منطقه ویژه اقتصادی لامرد مشمول رفع تعهدات ارزی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد،‌ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی در جلسه اخیر خود، با صدور مصوبه ای منطقه ویژه اقتصادی و صنایع انرژی بر لامرد را مشمول رفع تعهدات ارزی سرمایه گذاران کرد.

طبق این مصوبه که 30 بهمن ماه صادر شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی لامرد از طریق اعتبارات اسنادی «بانک های ایرانی» وارد می شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل و برای رفع تعهدات بانک های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر می کند.

در بند 2 مصوبه آمده است: کالاهایی که «تاکنون» با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب نامه می شود.

براساس این گزارش، مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان مشمول مصوبه مذکور شدند.

باتوجه به نقش گمرک در تسهیل ورود و صدور کالا و محصولات ، قائل شدن به مزیت های جدید به این نهاد می تواند در زمینه تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر در این منطقه مهم اثربخش باشد.

منطقه ویژه اقتصادی و صنایع انرژی بر لامرد در جنوب استان فارس از جمله مراکز صنعتی کشور محسوب می شود که باتوجه به زیرساخت های فراهم شده در آستانه جهش صنعتی قرار گرفته است.

آلومینیوم جنوب از جمله طرح های مهمی است که در این منطقه در حال احداث بوده و براساس برنامه زمانبندی شده ، در سال 97 به بهره برداری  می رسد.

این منطقه در افق نهایی خود زمینه ایجاد 30 هزار فرصت شغلی را فراهم می سازد.