قانونی بودن روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه

به گزارش ایلنا به نقل از واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در ابتدای این گفت وگوی تلویزیونی ضمن تسلیت حادثه ناگوار فروریختن ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از هموطنان و به ویژه آتش نشانان فداکار اظهار داشت: در خصوص موضوع فروش پالایشگاه کرمانشاه مباحث گوناگونی مطرح شده که لزوم ارایه اطلاعات دقیقی در این زمینه ضروری است.
 
این مقام عالی استان افزود: متاسفانه تاکنون اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته و حتی اطلاعات درست و کاملی نیز به نمایندگان محترم مجلس و سایر مقامات استان منتقل نشده است.
 
وی عنوان کرد: روز گذشته در استانداری نشستی 2 ساعته با حضور 6 نفر از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع پالایشگاه کرمانشاه برگزار شد و در جلسه ای طولانی اطلاعات کامل و به روز موضوع که توسط مدیریت ارشد استان تهیه شده بود در اختیار نمایندگان قرار داده شد.
 
واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است
 رازانی در ادامه به تشریح روند واگذاری پالایشگاه پرداخت و گفت: واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده انجام شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دولتی بودن اقتصاد و تولید همواره یکی از آسیب‌های جدی نظام اقتصادی و تولیدی و یکی از موانع اصلی توسعه کشور قلمداد شده است.

این مقام عالی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی- در ادوار مختلف- راه برون رفت از این مشکل را در خصوصی سازی و واگذاری تصدی‌ها در بخش دولت تشخیص داده‌اند. 

وی افزود: در این زمینه فهرستی از کارخانه جات مختلف جهت واگذاری  تهیه شده که پالایشگاه کرمانشاه نیز در این فهرست گنجانده شده است. در واقع اینکار با این امید صورت گرفته که بخش خصوصی به شکلی بهتر از بخش دولتی می‌تواند مدیریت چنین واحدهایی را پیش ببرد.
 
تنها 57 درصد از پالایشگاه واگذار شده
 رازانی در ادامه به تشریح جزییات بیشتر موضوع پرداخت و گفت: تمامی بحث‌های مطرح شده در مورد پالایشگاه کرمانشاه مربوط به واگذاری تنها 57 درصد از پالایشگاه است و 40 درصد باقی مانده از سهام پالایشگاه همچنان در این مرحله دولتی باقی می‌ماند. و 3 درصد از سهام این پالایشگاه نیز سهام ترجیحی کارکنان مجموعه است.
 
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بنابراین تمامی آنچه اتفاق افتاده تنها 57 درصد از سهام و دارایی‌های این پالایشگاه را شامل می‌شود.

این مقام عالی با اشاره به این نکته که پالایشگاه مطابق تمامی سازوکارهایی که در زمینه واحدهای مشابه وجود دارد به فروش رسیده، در ادامه به تشریح این فرایند پرداخت و اظهار داشت: این واحد در ابتدا دو بار با قیمت پایه 179 میلیارد تومان در فرابورس عرضه شده است.

وی در مورد چگونگی این قیمت گذاری گفت: مجموع دارایی‌های هر شرکت و موسسه‌ای شامل طلب‌ها، موجودی‌ها، اموال و از جمله بدهی‌های آن می‌شود. در واقع بدهی‌ها بخشی از فهرست موجود محسوب می‌شود و هنگام قیمت‌گذاری این مبلغ از برآورد نهایی کسر می‌شود. 

رازانی افزود: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش‌های سالانه که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تهیه شده مجموعه پالایشگاه بالغ بر 700 میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهکار است.
 
استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در قیمت‌گذاری نهایی این مبلغ از مجموع ارزش دارایی‌های این شرکت کاسته می‌شود و رقم پیشنهادی 179 میلیارد با در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده است. در ضمن خریدار آینده هم باید بر اساس سهم 57 درصدی خود از پالایشگاه، پرداخت سهم بدهی را نیز عهده دار شود.
 
وی افزود: این واحد دوبار در فرابورس ارایه می‌شود اما هیچ خریداری پیدا نمی‌کند و بار سوم در 20 دی ماه به صورت مزایده با طی تمامی تشریفات قانونی لازم به فروش گذاشته می‌شود.

این مقام عالی اظهار داشت: در این مرحله دو خریدار در مزایده شرکت می‌کنند. یکی از خریداران  قیمت 189 میلیارد تومان را ارایه می‌کند و خریدار دوم قیمت 210 میلیارد تومان را پیشنهاد می‌کند و در نهایت برنده این مزایده می‌شود.

 رازانی ادامه داد: این خریدار بلافاصله طبق تشریفات مقرر و طبق قرارداد سهم اولیه و قسط اول را به حساب واریز می‌کند و هم اکنون معامله طبق روال قانونی انجام شده است .

وی تصریح کرد: طبق قانون خریدار مذکور برنده مزایده است و مالک 57 درصد از پالایشگاه محسوب می‌شود. در این میان دولت سهم حاکمیتی خود را که 40 درصد ازسهام است همچنان حفظ خواهد کرد و دو نفر از هیئت مدیره نیز از سوی دولت انتخاب خواهند شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: البته در این زمینه تعهدات سنگینی که در مورد تمامی واحدهای تولیدی اقتصادی هنگام فروش لحاظ می‌شود توسط دولت محترم و وزارت اقتصاد در مورد این خریدار نیز کاملاً لحاظ شده است.
 
کارکنان فعلی مجموعه حفظ می شوند
این مقام عالی افزود: خریدار باید به موقع اقساط خود را پرداخت کند. همچنین در شروط قرارداد آمده که سطح تولید و به ویژه میزان اشتغال این مجموعه باید کاملاً حفظ شود و خریدار حق ندارد تعداد کارگر فعلی را کم کند. در غیر اینصورت طبق قانون قراداد فسخ می‌شود.
 
وی با اشاره به برخی موضوعاتی که پیرامون صلاحیت و اهلیت خریدار  مطرح شده، در ادامه اظهار داشت: در وزارت اقتصاد ترتیبات و تشریفات خاصی برای تعیین صلاحیت و اهلیت خریداران لحاظ می‌شود.
 
خریدار پالایشگاه از فعالان اقتصادی موفق استان است

رازانی ادامه داد: شناختی هم که مجموعه سازمان ها و ادارات استان از خریدار دارند مبتنی بر این است که وی در استان کرمانشاه دارای دو واحد مهم در زمینه تولید لبنیات و شرکت پخش دارد که هر دو جزو واحدهای کاملاً موفق استان محسوب می‌شوند.
 
استاندار کرمانشاه بیان داشت: همچنین ایشان در خارج از استان کرمانشاه و در استان قزوین یک کارخانه تولید فیلتر ماشین دارد و در استان زنجان نیز کارخانه لبنیات دارند. بنابراین اهلیت خریدار نیز محرز است و در این زمینه اشکال خاصی وارد نیست.
 
وی در ادامه سخنانش به نشست مشترک روز گذشته با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: مجموعه این مطالب روز گذشته در حضور نمایندگان محترم مطرح شد و خوشبختانه با ارایه این توضیحات از نگرانی ها کاسته شد.
 
 رازانی اظهار داشت چنانچه نگرانی‌هایی وجود دارد نمایندگان محترم می‌توانند موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کنند و از ابزار سؤال از وزیر محترم استفاده کنند و این مسیر باز است.
 
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در جلسه امروز همچنین ترتیبی مقرر شده از ایجاد هیجان های نامطلوب و مبتنی بر اطلاعات ناقص و احیاناً دستکاری شده پرهیز شود. در این میان ممکن است کسان دیگری طمع داشته‌اند این فرایندهای مزایده و بورس انجام نشود و بتوانند با نرخ‌های پایین‌تر مجموعه را خریداری کنند.
 
وی ادامه داد: دراین نشست عنوان شده از بردن هیجان میان مردم خودداری کنیم. البته نمایندگان قبل ترهم اعلام کرده بودند حضور آنها در جمع کارکنان پالایشگاه به منظور ایجاد آرامش در مجموعه بوده است.
 
این مقام عالی استان اظهار داشت: اطلاعات و اسناد موجود نزد مدیریت ارشد استان پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است.